مجلة وفاء wafaamagazine
بدأت جلسة دراسة وإقرار موازنة 2020 بعد اكتمال النصاب إثر حضور نواب “كتلة المستقبل”. وقد بلغ عدد النواب 65 نائباً.
في مستهلّ الجلسة، اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن “قبل نيل الثقة لا يحق لحكومته استرداد الموازنة”، مؤكداً أننا “لن نعرقل الموازنة التي أعدتها الحكومة السابقة وسنترك الامر للملجس النيابي”.
وتعليقاً على كلمة دياب، رأى عضو “كتلة المستقبل” النائب سمير الجسر ان “جلسة اليوم غير دستورية”، وقال: “نريد أن نعرف ما إذا كان دياب يتبنى الموازنة أم لا”.
رئيس مجلس نواب نبيه بري وبعد تعبير عدد من نواب “المستقبل” عن اعتراضهم، قال: “عُرفاً وبمجرد صدور مرسوم التكليف ينتقل تصريف الأعمال للحكومة الجديدة والحكم استمرارية وحقّ التشريع مطلق لمجلس النواب”، لافتا الى ان “الظرف استثنائي والحكومة أمامها 3 أو 4 أشهر لتثبت أنها ستقدم جديدا وتكتسب ثقة الناس”.
عقب توضيح بري، اشار دياب متوجّها الى نواب “كتلة المستقبل” الى أنه “لو كنت لا اتبنى الموازنة لما كنت هنا اليوم”.
وبعد النقاش حول دستورية الجلسة وتبني دياب “موازنة 2020” من عدمها، القى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان كلمة اعتبر فيها ان “الموازنة خيار عملي ومسؤول يندرج ضمن نطاق استمرار انتظام نظام الموازنة وهو أفضل من فوضى الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية على أساس اعتمادات موازنة العام 2019”.
واشار كنعان الى ان “الواردات المعاد تقديرها قد لا تكون واقعية في ضوء الانكماش الاقتصادي وربما عدم القدرة على التسديد من جراء الإجراءات المصرفية المعتمدة في توفير السيولة لعملائها حتى بالليرة اللبنانية”، معتبرا ان “التفاهم مع مصرف لبنان وجمعية المصارف أجرى عملية تجميلية موقتة للنفقات ينتهي مفعولها بعد سنة والإجراءات المعتمدة في تقسيط تعويضات الصرف على مدى ثلاث سنوات هو من قبيل الهروب إلى الأمام”.
وقال: “توصي لجنة المال باقرار موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية لأول مرة منذ سنوات والتقييد بسقف الاعتمادات وتطبيق الاصلاحات الواردة فيها وبالتوصيات ووضع خطة حكومية انقاذية محورها الأساسي معالجة عجز الكهرباء ومعالجة الوضع المصرفي من خلال تصور يستعيد الثقة بالقطاع”، مؤكدا اننا “حاولنا بتصدينا لمشروع موازنة العام 2020 بالدرس والتعديل والإضافة أن ننير شمعة في سبيل معالجة الأزمة إلا أن عملنا هذا لا يكفي ما لم يستتبع بخطة عاجلة للخروج من الأزمة وبلوغ بر الأمان وهذه مسؤولية الحكومة مع استعدادنا للتعاون المطلق والمحاسبة”.
من جهته، اعتبر النائب سليم سعادة ان “الموازنة لقيطة بلا أب وأم ومشكلتها تمكن التلاعب بالدولار وحجم الصادرات هو بحسب السعر الرسمي في حين ان الواردات الله واعلم”، وقال: “على الحكومة التركيز على تنشيط الإقتصاد وتخفيض الفوائد وهناك دواء سهل هو رفع الرسوم على كل شيء مستورد من الخارج بالدولار”.
بدوره، لفت النائب جميل السيد الى انه “كنت أتمنى لو أنه قبل هذه الجلسة كان لنا جلسات حول الأوضاع الراهنة في البلاد إذ هذا المجلس يمثل الناس”، مشيرا الى اننا “في حالة سريالية وفوضوية غير مسبوقة لا ينطبق عليها أي نص دستوري قائم”.
واعتبر السيد انه “لو كان هناك محاسبة ومراقبة لما وصل الوضع في لبنان الى ما نحن فيه ونحن جميعاً ندفع ثمن ما جنته أيدينا”.
النائب هادي حبيش، الذي رأى ان “الظروف حكمت علينا أن نمثل أمام حكومة لا نعرف رأيها بالموازنة “الوهمية” ولم نعرف بعد كيف ستلائم هذه الحكومة أرقام الموازنة”، سأل: “هل ستلتزم حكومة دياب برزمة الاصلاحات التي اقرت في حكومة الرئيس سعد الحريري وكيف ستتعامل مع استحقاقات الدين العام خاصة “اليوروبوند؟”.
وفي السياق، قال النائب الان عون “عدنا الى موازنة مع عجز وما قمنا به من تخفيضات بموازنتي 2019 و2020 بلغ حدوده القصوى بتقليص نفقاته ورغم ذلك لا يزال هناك عجز كبير وعلى الكتل التفكير في كيفية ايجاد طريقة لتخفيضه”، معتبرا ان “الاولوية لدى الحكومة الجديدة يجب ان تكون إعادة هيكلة الدين ومعالجة مشكلة الكهرباء”.
كما رأى عون ان “يجب الإعتراف بالمسؤولية المشتركة بين السياسيين والنظام المصرفي الذي يجب ان ينخرط بالخطة الإنتاجية”.
النائب نزيه نجم سأل بدوره انه “ألم يكن من الأفضل لو أعدت الحكومة الجديدة دراسة كاملة تقدمها مع البيان الوزاري عن الرؤية الإقتصادية؟”، مشيرا الى انه لم يلحظ في موازنة 2020 تعديلا في السياسة الضريبية أو بنداً يعيد الثقة الدولية أم تخفيضاً في كلفة الدين أو تصوراً للحفاظ على سعر صرف الليرة أو أي خطة لإستعادة الأموال المخزنة في المنازل”.
من جهته، اعتبر النائب عدنان طرابلسي انها “جلسة تاريخية”، وقال “عن اي موازنة نتحدث ونحن مازلنا دولة سياحية مع انقطاع الكهرباء والماء وهناك الكثير من المؤسسات لا دور لها غير انها مزارب للهدر”، مؤكدا انه “لا استطيع تحمل عبء الموافقة على هذه الموازنة لأنها غير قابلة للتطبيق”.
وطلب من حكومة دياب “عدم الوقوع في ما وقع فيه سابقاتها وإعداد خطة انقاذية وان تتحمّل المسؤولية ونريد خطط حقيقية تحقق لنا الامن الصناعي والغذائي”.
