مجلة وفاء wafaamagazine
تستعدّ حكومة الرئيس حسان دياب اليوم لنيل ثقة المجلس النيابي. ثقة لن تكون لها قيمة، فيما لو لم تُقدم حكومة «مواجهة التحديات» على اتخاذ إجراءات استثنائية تبدأ بتغيير السياسات الاقتصادية – المالية القائمة منذ التسعينيات، وأودت بالبلاد الى الانهيار.
على وقعِ مؤشرات مالية – سياسية – أمنية تشي بوقوف البلاد على شفا انهيار كبير، تستعدّ حكومة الرئيس حسّان دياب لأول اختبار ثقة «شكلي»، تمهيداً للانتقال إلى اختبارات الثقة الفعلية التي لا يُمكن أن تنالها حكومة «مواجهة التحديات»، إلا في حالة وحيدة: الانتفاض على السياسات الاقتصادية المُعتمدة منذ التسعينيات. فنجاحها اليوم ليسَ مربوطاً بنجاح الإجراءات التي بدأ الجيش بتطبيقها منذ يوم أمس لتأمين انعقاد الجلسة، ولا في عدد النواب الذين سيصلون لتأمين النصاب ولا هو مرتبطاً بتخطي حجم الشارع المُنتفض اعتراضاً على هذه الحكومة، بل بقدرة دياب وحكومته على مقاطعة النموذج الاقتصادي الحالي القائم على خدمة الدائنين ورهن الاقتصاد لأصحاب المصارف وكبار المودعين، والاستمرار في إطلاق يد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتحكم بالسياسات الاقتصادية والمالية، بذريعة استقلالية القرار النقدي. كل ما عدا ذلك لا يعدو كونه تسريعاً للانهيار، ومن دون القطع مع السابق، يُمكن القول بأن «لا ثقة بهذه الحكومة ولا من يثقون».
أصوات الثقة التي ستحصل عليها حكومة دياب هي تقريباً أصوات التكليف نفسها، أي من «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» و«حركة أمل»، بإلإضافة إلى «المردة». وبينما سيقاطع الجلسةَ نواب «الكتائب» و«كتلة الوسط المستقل»، كما النواب أسامة سعد وشامل روكز ونهاد المشنوق وبولا يعقوبيان وميشال معوض وجهاد الصمد، سيحضر لحجب الثقة نواب «القوات» و«الحزب السوري القومي الاجتماعي» و«المستقبل» و«الحزب الاشتراكي». وفيما لم يحسم الرئيس سعد الحريري قرار المشاركة شخصياً في الجلسة، قال أمس في دردشة مع الصحافيين إن «كتلة المستقبل ستحضر ولكنها تتوجه إلى التصويت بلا ثقة»، مشيراً إلى أن « المشاركة ستكون لأجل قول الكتلة لكلمتها».
وفي تطوّر لافت عشية جلسة الثقة، برز موقف للمجلس الشرعي الإسلامي الذي اجتمع نهار السبت الماضي برئاسة مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان، من دون أن يُبدي معارضة لحكومة دياب، مكتفياً بالقول إن موقفه مرتبط بـ«إثبات قدرتها على النهوض بأوضاع البلاد المتردية والخطيرة والتمسك بالدستور ومقتضيات اتفاق الطائف واستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة»، مؤكداً «أن المجلس سيواكب هذه الالتزامات والتعهدات بدقة متناهية».
