مجلة وفاء wafaamagazine
تحدث النائب جهاد الصمد في الجلسة النيابية المسائية لاعطاء الحكومة الثقة؛ فسأل الرئيس دياب عن كيفية تأليف الحكومة ومدى مساهمته فيها؟ كما سأل لماذا لم تتحرك السفارة الاميركية في بيروت وتطلب من الوزراء التنازل عن الجنسية الاميركية، اللهم إلا إذا كانت تكيل معادتها بمكيالين، وان لها مصلحة بمن وزر.
وقال الصمد: “قد تكون أعداد المواطنين في الشارع قد تراجعت لكن علينا مجلسا وحكومة أن نعلم أن الغضب الشعبي يتفاقم ويتعاظم ولا نعلم متى سينفجر ثانية. وقد يكون إنفجاره هذه المرة أكثر عنفا وأقل سلمية”.
أضاف: “لا أريد أن أناقش البيان الوزاري لأن البيانات الوزارية لم تكن يوما التزاما تحاسب على أساسه الحكومات، كانت البيانات الوزارية ولا تزال مجرد إعلان نوايا تؤطره وعود براقة باسلوب إنشائي.يكفي أن أشير الى البيان الوزاري لحكومة الرئيس صائب سلام سنة 1953 إذ جاء فيه:”ان الشعب شبع أقوالا وسئم وعودا وهو يطلب أفعالا وأمنا وطمأنينة ويطلب عدلا ومساواة وخبزا وعملا”.
لذا لا فائدة من نقاش أي بيان وزاري. فالجمل بنية والجمال بنية، والحكومة في واد والشعب يحاصرنا ليمنعنا من حضور جلسة الثقة؟
ألا يجب أن نتعظ مما يحدث الآن. ألم نسمع بالأمس عظة مطران بيروت في عيد مار مارون؟
وسأل: هل حقا هذه الحكومة هي حكومة “مواجهة التحديات” كما سابقاتها “حكومة استعادة الثقة” و”حكومة الى العمل”، وهي الحكومة الأولى التي أسقطها الشارع وأسقط معها التسوية الرئاسية التي صادرت في السنوات الثلاث الأولى من العهد القوي المؤسسات الدستورية والادارة وأجهزة الرقابة والقضاء والأمن والاقتصاد، والتي يحاول البعض اليوم إعادة إنتاجها لكن بشكل مأساوي أدى الى إقصاء أحد أطرافها ولو مؤقتا.
وشدد الصمد على:
1- ان حكومة مقنعة من مستشارين تعيد إنتاج نمط الحكومات السابقة وبشكل مشوه لا يعول عليها ولا يمكنها مواجهة التحديات.
2- ان حكومة لا تطلب صلاحيات استثنائية لجهة إصدار مراسيم اشتراعية في قضايا محددة أهمها: استقلالية القضاء-إسقاط الحصانات والضمانات للوزراء والنواب – تعديل قانون النقد والتسليف – تعديل قانون السرية المصرفية.
إنشاء محكمة خاصة لاستعادة الأموال المنهوبة هي حكومة لا يعول عليها ولا يمكنها مواجهة التحديات.
3- ان حكومة تريد تسديد سندات الدين الخارجية المستحقة مع علمها الأكيد أننا سنعجز عاجلا عن تسديد ما يترتب عليها من خدمة دين، هي حكومة تفرط بلقمة عيش شعبها وتهدر ما تبقى من احتياط في مصرف لبنان.
4- ان حكومة لا تحاسب النظام المصرفي الذي أساء ائتمان أموال الناس المودعة لديه هي حكومة لا يعول عليها ولا يمكنها مواجهة التحديات.
5- ان حكومة لا تنوي إقالة حاكم مصرف لبنان ومحاسبته هي حكومة لا يعول عليها ولا يمكنها مواجهة التحديات.
6- ان وزيرا للاتصالات زعم أنه يمثل اللقاء التشاوري يؤكد على متابعة نهج ومسار سلفه الوزير محمد شقير هو وزير لا يعول عليه ولا يمكنه مواجهة التحديات.
7- ان حكومة عينتها المنظومة الحاكمة التي أوصلت البلاد الى الانهيار لا يمكنها أن تحاسب وأن تسترد الأموال المنهوبة، لأن ولاءها سيكون لمن سماها وليس لمصالح شعبها لذا فإن هكذا حكومة لا يعول عليها ولا يمكنها مواجهة التحديات.
8- ان حكومة يوافق رئيسها على موازنة أعدتها حكومة سابقة أسقطها الناس، وهو يعلم سلفا أن تلك الموازنة هي موازنة وهمية وأن سياقها العام قد تغير وتبدل جذريا سيما بعد انتفاضة 17 تشرين الأول هي حكومة لا يعول عليها ولا يمكنها مواجهة التحديات.
9- ان حكومة تضم 4 وزراء من قضاء واحد وتحرم محافظة عكار وأقضية الضنية المنية وبشري من أي تمثيل، هي حكومة لا يعول عليها ولا يمكنها مواجهة التحديات.
(وهنا لا بد من الاشارة الى أن تمثيل قضاء الكورة بأربعة وزراء ليس اقتناعا بالكفاءات الكثيرة التي يضمها هذا القضاء إنما لضرورة تلبية ولي الأمر الذي ألف حكومة المستشارين المقنعة).
دولة الرئيس، يوم أقدمت مع زملائي في اللقاء التشاوري على تسمية البروفسور حسان دياب لتأليف الحكومة صرحت حرفيا بإسم اللقاء:”نحن في اللقاء التشاوري سمينا البروفسور حسان دياب لتأليف الحكومة قناعة منا أن الرجل يلاقي أحد أبرز مطالب الانتفاضة كونه من خارج نادي رؤساء الحكومات ومن خارج المنظومة الحاكمة التي أوصلت البلاد الى حالة الانهيار؟
ولقد طالبناه بتشكيل حكومة موثوقة تشبهه لجهة الاستقلالية والتجرد والنزاهة وتعيد الثقة الى فكرة الدولة لاستعادة ثقة الناس التي انتفضت وجعا ورفضا وكفرا بممارسات سياسات الحكومات المتعاقبة منذ سنوات عديدة.
ان تلك الحكومات التي سميت زورا بحكومات الوحدة الوطنية والحفاظ على الميثاقية هي لا تهدف أصلا إلا لتوزيع المغانم والحصص بين أطراف التحالف الحاكم”.
وتابع: “أنا مدين بنيابتي للناس، لأهلي الذين هم أعادوني الى الندوة النيابية بقوة صوتهم التفضيلي رغم كل محاولات الاقصاء والتهميش والعزل بزعم أنني من خوارج أهل السنة.
أنا اليوم في الندوة النيابية لأني خادمهم وناسي اليوم في الشارع يطالبون بحقهم في الطبابة والتعليم والعيش بكرامة؟
وأنا لا أستطيع أن أكون محايدا بين الحق والباطل بين الظالم والمظلوم بين الناهب والمنهوب.
لذا انسجاما مع ضميري ومسيرتي السياسية والتزاما بمصالح الناس فإنني أعلن حجب ثقتي عن حكومة المستشارين المقنعة”.
