مجلة وفاء wafaamagazine
لفت الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء الى انّ “عمل اللجان المختصة مستمر للوصول الى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية”
واضاف ” لم أوقع قانون موازنة العام ٢٠٢٠ بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب إذ لا يمكن اصدار الموازنة من دونه الا اذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون ١٤٣ / ٢٠١٩”
وقال رئيس الجمهورية “ثمة معلومات لا نزال بحاجة اليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك اجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلته من خلال عمليات غير قانونية سواء عبر تحويل الأموال الى الخارج او التلاعب باليوروبوند او غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة”
