مجلة وفاء wafaamagazine
رأى عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب محمد نصرالله أنه “لا يوجد أي مؤشر يوحي بفرط عقد الحكومة، وبالتالي ليست مهددة بإسقاطها في الشارع، ومن السابق لأوانه طرح مثل هذا الموضوع، خاصة وأن الحكومة لم يمض على نيلها الثقة عشرة أيام، وبالتالي لم يمض الوقت المطلوب حول برنامجها العملي، الذي هو برنامج إنقاذي إصلاحي للوضع المالي والنقدي للبلاد، فلتأخذ فرصتها ولنحاسبها على هذا الأساس”.
وأمام وفود بلدية واختيارية من منطقتي راشيا والبقاع الغربي، زارته في مكتبه في بلدة سحمر، أضاف نصرالله: “إن الوزراء ناشطون ويتحملون مسؤولياتهم كما يجب وباستقلالية تامة، ولا يوجد أي قيد يمنعهم من القيام بواجباتهم كاملة، من دون أي تدخل لا سياسي أو غير سياسي”.
وعن اتهام “القضاء بالتسييس”، اعتبر أن “هذا واقع في كثير من الأمور، لكن الامتحان الكبير في التشكيلات القضائية المنتظرة، التي يجب أن تكون من دون تدخلات من أي جهة أو فئة، فنحن نؤمن بأن القضاء العادل هو القضاء المستقل، باعتباره سلطة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتكاملان مع بعضهما بعضا، وتتكامل معهما منظومة إدارة البلاد، إذا كانت السلطة القضائية تابعة لإحدى السلطتين (التشريعية والتنفيذية) يفقد القضاء دوره وقدرته على القيام بواجباته، فنحن نطالب ونتمنى أن يكون القضاء سلطة مستقلة متعاونة مع باقي السلطات وفق الأصول القانونية”.
وعن مهمة بعثة صندوق النقد، أعلن أنه “لم يتم التوصل وفق معلوماتنا، إلى ورقة تعلن نصائح صندوق النقد الدولي والإجراءات، التي يمكن أن تساعد لبنان في النهوض الاقتصادي والمالي والنقدي”، لافتا إلى أن “المهمة صعبة جدا على لبنان، لكنها ليست مستحيلة”، ومتمنيا “الاعتماد على الآراء اللبنانية قبل الأخرى، من أجل الوصول إلى سلة إجراءات، تساهم في خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية، ووضعه على طريق الحل”، ومؤكدا أن “القرارات ستكون مؤلمة، نظرا لمعرفتنا للواقع المالي الصعب”.
وإذ أعرب عن مشاركته القلق مع “رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، الذي كشف عن قلق الصندوق على تجربة لبنان، في مواجهة الانخفاض الاقتصادي والناتج القومي”، سأل: “هل الحكومة ستقدم ورقة إصلاح نافعة اتجاه الأزمة، التي يمر بها لبنان، على صعيدي الاقتصاد والنقد؟ فالقلق موجود وأسبابه مبررة”.
وعن التصنيفات الأخيرة للبنان، من شركات معنية وأن لبنان لا يملك خطة، أكد أن “الورقة الإصلاحية الاقتصادية والمالية المنتظرة من الحكومة، التي هي اليوم خلية عمل منكبة على الاستشارات والإصلاحات، ومنها الخلية الاقتصادية التي تشكلت لهذا الغرض، فالحكومة تعمل وفق المساحة المعمول بها من الوقت، لتنفيذ برنامجها، الذي نأمل أن يكون منطقيا وعمليا وسريعا وفاعلا، وينسجم مع واقع لبنان الاقتصادي، فالمطلوب جمع الخبراء والعصف الذهني لإستخراج أفضل الحلول والإجراءات الممكنة، فأي خطأ ترتكبه الحكومة الآن، هو خطأ غير مغفور، ونتائجه كارثية على لبنان، فنحن كمن يسير على حبل بين ناطحتي سحاب، لذا ممنوع الخطأ بأي خطوة إطلاقا، وبالتالي أي خطأ يكون مميتا”.
وحول “إصرار حاكم مصرف لبنان على عدم تقديم معلومات مفصلة حول ما يحصل ماليا، وتهريب الأموال”، قال: “لا أعتقد أن الحاكم تجاوز المسموح به، وعليه أن يقدم إلى لجنة المال والموازنة، معلومات وأرقاما”.
وحول الاستحقاق المالي على لبنان في التاسع من آذار المقبل، قال: “لقد تعامل المجتمع اللبناني معه برأي سلبي، وذهبنا بين أن ندفع أو لا ندفع، وبين كل الرأيين، هناك خيارات أخرى، أن نفاوض على الهيكلة والجدولة والوقت الزمني، الذي يمكن أن نأخذه تماما، كما حصل في كثير من الدول، وهذا ما تعمل عليه الحكومة الآن، التي تمارس الحكمة في هذا الموضوع، من خلال إجراء مشاورات المناسبة مع الاستفادة من الوقت المتبقي، لأخذ القرارات الحكيمة، فالمسألة ليست أن ندفع أو لا ندفع، ففي النهاية سندفع، متى وكيف وأين وما هي الشروط، فهذا ما تجري الحكومة المفاوضات عليه”.
وحول ما “إذا كان مسموحا لهذه الحكومة أميركيا إنقاذ لبنان”، قال: “القرار بيد اللبنانيين، أما إذا بقوا منقسمين ويمارسون إرادة الجهات الدولية، على واقعنا الداخلي، من شأن ذلك أن يعرقل الحلول، فاتفاق اللبنانيين مع بعضهم بعضا، سيحل الأزمة، ولا أميركا ولا غيرها، يستطيع العرقلة حينها”.
وحول المواجهات المستجدة في الشمال السوري والاشتباك الأخير بين الأتراك والروس، قال: “يبدو أن الروس ملتزمون، بأن سوريا للسوريين، بكامل ترابها، ومن حق سوريا أن تستعيد ترابها الوطني بكل الوسائل، وليس من حق تركيا أن تمنع الجيش السوري من التحرك ضمن أراضي سوريا، وهذا هو التوجه الروسي، وعلى تركيا أن تتخذ القرار المناسب”، معتبرا أن “مشهدية صراع مستجد في الشمال السوري بين الأميركي والروسي، هي لعبة بين الطرفين يسيران بها على حافة الهاوية، والروسي لن يتراجع، والسوري مستمر في تحرير ما تبقى من أرضه”.
