الخطة الإقتصادية الحكومية ستسهل حسم مسألة الديون

قبيل مغادرته لبنان أمس، عقد وفد صندوق النقد الدولي لقاء عمل مع رئيس الحكومة حسان دياب في السرايا الحكومية. وأفادت المعلومات أن التوجّه الرسمي للبنان هو إعادة جدولة الدين بالتفاهم مع الجهات الدائنة، مشيرة الى ان “لبنان لن يتخذ أي قرار في شأن اليوروبوند إلا بعد صدور تقرير وفد صندوق النقد الدولي”. في حين أشارت مصادر “البناء” الى أن “القرار الحكومي النهائي سيعلن بعد انتهاء الحكومة من إعداد الورقة او الخطة الاقتصادية الشاملة والتي ستطلع وفد الصندوق والجهات الدولية عليها فور انتهائها”، لافتة الى أن “الخطة الاقتصادية الحكومية ستسهل حسم مسألة الديون والتفاوض مع الدائنين وتستعيد جزءاً من الثقة الخارجية بلبنان”.

 

وافادت وسائل إعلامية أن “عدداً من المشاركين في إعداد الخطة الاقتصادية الإنقاذية وقّع تعهدات بعدم الإفصاح عن معلومات تتعلّق بهذا الموضوع”.

 

وقال مصدر قريب من الحكومة لـ”رويترز”: إن “لبنان سيعين جوتليب ستين اند هاملتون لتقديم المشورة القانونية في شأن سندات دولية”.

 

ولم تتضح المواقف الدولية من مساعدة لبنان، لكن وكالة عالمية نقلت عن وزير المالية الفرنسي قوله إنه بحث الوضع في لبنان مع القيادة الإماراتيّة في أبوظبي.