مجلة وفاء wafaamagazine
قالت مصادر مالية دولية متابعة لملف الديون اللبنانية، إن الثقل في آليات معالجة الدين لا تزال داخلية، بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي والمصارف اللبنانية، حيث الحسابات الخارجية والتحفظات التي يسمعها المسؤولون الحكوميون من الجهات الخارجية هي إعادة لما يسمعه هؤلاء من مصرف لبنان والمصارف اللبنانية، الذين يحمّلون المسؤولية في التدهور المالي لإغفال المسؤولين الحكوميين مسؤولياتهم في سلوك إجراءات لا يمكن أن يرفضها الخارج لأنها تناسبه ويجد لها مؤيدين فاعلين في الداخل، كسداد سندات اليوروبوند، وزيادة الضرائب، وتحرير سعر الصرف
هذا إضافة لكون النسبة الكبيرة من سندات الدين اللبناني موزّعة بين مصرف لبنان والمصارف اللبنانية، ومنطقي أن يتبع الخارج الذي يحمل هذه السندات سلوكاً منسقاً مع الجانب اللبناني من حملة السندات، بينما لو كان الموقف اللبناني موحداً بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف اللبنانية، انطلاقاً من حسابات وطنية تضع مصالح لبنان العليا أولاً، لتغيّر الموقف الدولي حكماً.