مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت كتلة المستقبل النيابية عصر اليوم في بيت الوسط اجتماعاً برئاسة النائب بهية الحريري، استعرضت خلاله آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة، وأصدرت في نهايته بيانا تلاه النائب عاصم عراجي جاء فيه:
“تابعت الكتلة التدابير التي أعلنت عنها الجهات المختصة لمواجهة فيروس كورونا، وحال الارتباك والقلق التي سادت في أعقاب الكشف عن إصابة سيدة لبنانية قدمت من مدينة قم الإيرانية، وشددت على ضرورة إيلاء هذه القضية أهمية قصوى تتناسب وحجم المخاطر المترتبة على انتشار الفيروس، وفقاً لأصحاب الاختصاص الذين يجمعون على اتخاذ اجراءات صارمة لا تحتمل أي شكل من أشكال التهاون والإستخفاف أو الإستهتار، سواء من جهة المؤسسات الحكومية والطبية او من جهة المواطنين والمقيمين على الاراضي اللبنانية وحتمية التزامهم الارشادات الصحية، لا سيما في مناطق الاكتظاظ السكاني والمدارس والجامعات، وتجنب السفر بالحدود القصوى إلى البلدان التي ينتشر فيها الفيروس”.
وتابع البيان: “لذا تدعو الكتلة الى سحب خطر الكورونا من دائرة التسييس وجعله مسألة خلافية حول جواز استقبال المسافرين من ايران أو من أي بلد إنتشر فيه هذا الوباء او عدم استقبالهم، واعطاء الاولوية لسلامة المواطنين والمواطنات المقيمين في لبنان أو المتواجدين في الدول التي ثبت تفشي الوباء فيها. والحكومة مدعوة في هذا المجال لاتخاذ الخطوات التي تؤمن مقتضيات السلامة، سواء من خلال إجلاء اللبنانيين الذين يرغبون بالمغادرة والعودة إلى البلاد، وإخضاع العائدين عبر مطار بيروت للحجر الصحي الذي يعتمد في سائر البلدان، أو من خلال الحظر الإلزامي للسفر إلى البلدان المنكوبة”.
وأضاف: “لاحظت الكتلة انضمام رئيس الحكومة إلى فريق المسوقين لتراكمات السنوات الثلاثين الماضية وتحميلها مسؤولية تفاقم الدين العام، دون تحديد الجهة الأساسية المسؤولة عن الدين منذ العام 1998، ونصف الدين العام الذي نشأ عن الهدر في الكهرباء. من هنا، إن الكلام الذي نقل عن رئيس الحكومة الاسبوع الماضي حول البدء بمعالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة، هو كلام مرفوض يصب في إطار الحملات التي تستهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري والسياسات الحريرية التي انتشلت لبنان من حال الدمار الذي تسببت به الحرب وسياسات المماطلة والتعطيل التي تناوبت عليها حكومات وعهود وأحزاب لا تخفى عن اللبنانيين الشرفاء”.
وتابع البيان: “واذا كان هناك في دوائر الحكم وبعض الدوائر الحزبية التي تتلطى وراء التوجهات الحكومية، من يعمل على تزوير التاريخ والوقائع والأرقام ورمي المسؤولية على السياسات الحريرية، فقد كان حرياً برئاسة الحكومة أن تنأى بنفسها عن تلك الحملات المكشوفة الأهداف، فلا تستنسخ العبارات التي درج على استحضارها أزلام زمن الوصاية وورثتهم في العهد الحالي والعهد الذي نُظمت فيه جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وفي سائر الاحوال، فإن هموم اللبنانين والمسلسل المترامي للأزمات الاقتصادية والمعيشية، تتطلب المسارعة لوضع الإصبع على الجرح والابتعاد عن سياسات إغراق الرأي العام بالأوهام والمزايدات الجارية على قدمٍ وساق، والتعامل بالحد الأدنى مع نصائح الأصدقاء والأشقاء وأصحاب الأختصاص، وتحرير قطاع الكهرباء قبل أي شيء آخر من قيود التدخل السياسي، والعودة إلى رأي البنك الدولي عن حاجة لبنان فقط لمعملي طاقة في دير عمار والزهراني ولمحطة تغويز واحدة في دير عمار”.
هذا وتوقفت الكتلة أمام الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لاصدار التشكيلات القضائية. وفي هذا الإطار على مجلس القضاء الالتزام بالمعايير والأسس التي وضعها ليصار إلى وضع كل قاض في المركز الذي يستحقه بعيداً عن التجاذبات والتدخلات السياسية التي نسمع عنها من حين إلى آخر.
وأكدت الكتلة في هذا الإطار ان التشكيلات القضائية النزيهة التي ينتظرها الشعب اللبناني بكل فئاته، هي المدخل الأول والوحيد لعملية الاصلاح ومحاربة الفساد في كل مرافق الدولة، وتوقفت الكتلة عند الممارسات الكيدية التي جرت في وزارة الاتصالات على خلفيات طائفية وسياسية وستتابع هذا الأمر بكل جدية.
