الحكومة تمكنت من خفض كلفة الشركتين الاستشاريتين

عرض رئيس مجلس الوزراء اعمال اللجنة المكلفة دراسة العروض المقدمة من الاستشاريين الماليين والقانونيين لمعالجة مسألة اليوروبوند والدين العام، وما آلت اليه المفاوضات خلال الايام الثلاثة السابقة، وبعد التداول قرر مجلس الوزراء:

 

 

– الموافقة على الاستعانة بالاستشاري المالي «Lazard» والاستشاري القانوني «Cleary Gottbleb» لتقديم خدمات استشارية للحكومة ومواكبة القرارات والخيارات التي سوف تتخذها في إطار إدارة الدين العام.

 

 

وعن موعد تقديم الشركات الاستشارية التي اعتمدت تقريرها حول سندات اليوروبوند، أوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ان «الاجراءات بدأت اليوم(امس)، ويُفترض ان يستمروا بعملهم بشكل مكثف. وسيتم تحديد كلفة العقد معهم قريباً «.

 

 

وفي هذا الصدد ذكرت بعض المعلومات ان الحكومة تمكنت من خفض كلفة الشركتين، وان اعادة جدولة الدين العام ستشمل في المرحلة الاولى مبلغ 32 مليار دولار تستحق هذه السنة على الارجح.

 

 

وعلم ان الشركتين الاستشاريتين طلبتا مبلغ 3 ملايين دولار لقاء عملهما، لكن مصادر وزارية أفادت بأن هذا الرقم جرى تخفيضه.

 

 

وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم قد تحدثت عن الجهد الذي بذلته مع اللجنة لدراسة ملفات الشركات التي تقدمت إلى المناقصة، والسهر لمدة ثلاثة أيام للوصول إلى النتيجة المبنية على تجربة الشركتين وسمعتهما العالمية.

 

 

وستعقد الجمعة جلسة أخرى لمجلس الوزراء تخصص لبحث ملف تحديث آلية التعيينات في الفئة الأولى.

 

 

تجدر الإشارة إلى ان موافقة مجلس الوزراء على الاستعانة بالشركتين المالية والقانونية، جاء بعدما أنهى وفد صندوق النقد الدولي مهمته الاستطلاعية في لبنان، بناء لطلب الحكومة، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 شباط الحالي.