مجلة وفاء wafaamagazine
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني أنه “لا يفترض أن يمس بأصول الودائع”، وقال: “علينا تفادي هذا الموضوع كليا، فهناك أفكار وحلول أخرى يمكن اعتمادها”.
واستغرب في مقابلة عبر “أم.تي.في” كيف يطلب من المواطن دفع الثمن؟ ولماذا لا تدفع الدولة الثمن ايضا؟ وقال: “من هذه الحلول يمكننا تأسيس صندوق سيادي لبناني تضع فيه الدولة الاصول من بنى تحتية، اتصالات، مرافئ، بعض المؤسسات العامة، سكك الحديد التي ندرك جدواها وماذا يمكن ان ينفذ فيها في المستقبل. وبذلك، تصبح لهذا الصندوق قيمة بمليارات الدولارات. ويوضع محتوى الصندوق السيادي مقابل الديون التي تعجز الدولة عن سدادها للمودعين، فيصبح لدى هؤلاء أسهم مباشرة في ممتلكات الدولة. وبذلك، نحافظ على قيمة المؤسسات ولا نعود نتكل فقط على القطاع العام لإدارتها”.
أضاف: “عوض أن يتحمل المواطنون أكلاف فشل الدولة في السنوات الماضية، فعلى القطاع العام تحمل كلفة الأخطاء التي حصلت في الماضي وتصحيحها عبر إدارة سلمية”.
وتابع: “لا يمكننا التخلف عن تسديد الدين من دون وضع خطة شاملة ومتكاملة تحدد سبل تسديد الديون الباقية وكيفية توفير المداخيل”.
وأشار إلى أن “الإشراف على الصندوق السيادي يجب أن يكون مطلق الشفافية، بالتعاون مع جهات دولية رقابية تتأكد من هذه الشفافية، وقال: “وكذلك، يتم اشراك المواطنين في الرقابة مباشرة عبر لجان رقابية، إضافة إلى وضع آليات تنظيمية تعتمد في كل الدول التي لديها صناديق سيادية”.
ولفت إلى أن “العائدات الكبرى، التي قد يحصدها هذا الصندوق، ستستفيد منها الدولة لخفض الدين والمواطن المساهم عبر عدم خسارة جزء من ودائعه”.
