بري يرفض تسديد سندات اليوروبوند

 لا يزال حاكِم مصرِف لبنان رياض سلامة مستمرّاً بألاعيبه وأسلوب المراوغة في الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها عليه رئيس الحكومة في ما خصّ موجودات المصرف، فتارة يقول إنه «في حال أصدرَ الآن شيكاً بقيمة 22 مليار دولار فسيكون قابلاً للصرف، وطوراً يقول إن الموجودات تبلغ نحو 19.4 مليار دولار».

 

ويُحيط سلامة إجاباته بالغموض لإخفاء الواقِع، فلا يذكر إن كانَ هذا المبلغ يدخل ضمنه الاحتياطي الإلزامي غير القابِل للاستخدام، كما لا يذكر حجم التزاماته تجاه المصارف (وتالياً تجاه المودعين)، علماً بأن كل الموجودات تدخل ضمن أموال المودعين.

 

وحتى لو صحّت فرضية أن الرقم الذي يحدده سلامة هو من خارِج الاحتياط الإلزامي الذي تضعه المصارف في مصرف لبنان، يبقى من غير المفهوم إصراره على دفع سندات «اليوروبوند»، إذ لا يكفي المبلغ لتسديد الدفعات المستحقة وتأمين الدولارات المطلوبة لشراء الحاجات الأساسية للبنان من مشتقات نفطية وقمح ومسلتزمات طبية عامَي 2020 و2021.

 

وبينَ الطريق الذي يريد أن يسلكه سلامة والاتجاه الذي تنوي الدولة السير به، كانَ مفاجئاً الحديث في اليومين الماضيين عن انضمام وزير المال غازي وزني، مدعوماً بوزير المال السابق علي حسن خليل الى حزب المطالبين بدفع السندات، مع ما يعنيه ذلك من تبديد لأموال المودعين.

 

إلا أن مصادِر بارزة في فريق 8 آذار نفت أن يكون خليل ووزني مؤيدين لتسديد السندات، مؤكدة أن «موقِف عين التينة من موضوع اليوروبوند رافِض للتسديد، والجميع أُبلِغ به». وأكدت المصادر أن «القوى السياسية المعنية تجاوزت خيار التسديد، وباتَ الاتجاه شبه محسوم لجهة عدم الدفع»، وأن النقاش الحالي يدور حول «تحديد كيفية تنظيم الإفلاس والخسائر المُترتبة عنه في المرحلة الآتية».

 

وقالت المصادِر إن «دفع الفوائِد يوازي دفع قيمة أصل السندات»، وبالتالي فإنها «ستستهلِك من الأموال الموجودة في مصرِف لبنان المبلَغ نفسه الذي يستهلِكه تسديد أصل الدين، ما يعني أنه لن يكون هناك جدوى من تسديد الفوائد وحدها. فإما تسديد كل شيء أو التخلف عن السداد نهائياً».

 

هذا الأمر كان مدار بحث يومَ أمس في عين التينة التي شهدت اجتماعاً جمع بين رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ووزير المال غازي وزني. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة أن عين التينة تعتبر أن الأولوية «تحصين البلد والذهاب إلى التفاوض مع الدائنين».