مجلة وفاء wafaamagazine
أوضحت مصادر أنّ حاملي “حصة الأسد” من سندات اليوروبوندز في الخارج “يرفضون حتى مبدأ التفاوض مع الدولة اللبنانية على عدم الدفع، ولا تزال المحاولات مستمرة معهم لتليين موقفهم وهو الأمل الذي ستبقى تعوّل عليه حكومة دياب حتى اللحظات الأخيرة قبل موعد الحسم في التاسع من آذار”، مشيرةً إلى أنّ “الدائنين طالبوا الدولة اللبنانية صراحةً بدفع استحقاق آذار قبل الشروع في أي تفاوض على مصير الاستحقاقات التالية إذ إنّ الإشكالية الحاصلة ليست مقتصرة فقط على استحقاق آذار البالغ 1.2 مليار دولار بل تتعداه نحو سلة أوسع تشمل كل استحقاقات العام ٢٠٢٠ بحيث يجب أن يطال الحل التفاوضي مع الدائنين كل هذه الاستحقاقات التي يبلغ إجمالي قيمتها 4.5 مليارات دولار”.
وتختم المصادر بالقول: “هنا جوهر المشكلة والحكومة مضطرة إلى حسم خياراتها خلال أيام، فإما تعمد إلى التخلّف عن السداد وتضع الدائنين والمجتمع الدولي أمام “تفاوض الأمر الواقع”، وإما تخضع لشرط دفع استحقاق آذار تمهيداً للشروع في التفاوض مع الدائنين على آلية تأجيل سداد الاستحقاقات المقبلة وإعادة جدولة دفعاتها”.
