مجلة وفاء wafaamagazine
استكملت المصارف يوم أمس ضغطها باتجاه تحميل الدولة اللبنانية عبء سندات اليوروبوندز المستحقة في العام الجاري… ولو بصورة ملتوية. فبعدما استمهلت جمعية المصارف أول من أمس، في الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية، حتى يوم أمس لإبلاغ رئيس الحكومة حسان دياب موقفها من اقتراح شرائها سندات الدين من الدائنين الأجانب، بما يمكنها من تملك نسبة 76% منها؛ تبلغ دياب من المصارف قرارها الرافض للقيام بهذا الإجراء.
فوفق المكتب القانوني الذي يمثل مصالح جمعية المصارف في الولايات المتحدة الأميركية، يُعَدّ تحايلاً شراءُ السندات من الجهات الأجنبية بما يضمن سحب حق الفيتو منها لأن الاتفاق مع نسبة 75% من المستثمرين يلزم باقي الدائنين. هذه المصارف نفسها «الحريصة على سمعتها والتزامها بالقانون»، قامت قبيل أسابيع قليلة ببيع جزء كبير من سنداتها الى صندوق «أشمور» السيئ السمعة لناحية كونه من الصناديق «المفترسة» التي تعمد الى ابتزاز الدول المتعثرة لتركيعها بواسطة سندات الدين. صفقة المصارف «الخبيثة» منحت «أشمور» حقّ الفيتو في مفاوضات الدولة لعدم تسديد ديونها بعد استحواذه على جزء كبير من السندات المستحقة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في السرايا يوم أمس، أكملت الجمعية بالنهج نفسه مقترحة إعادة جدولة السندات التي تحملها، على أن تدفع الدولة مستحقات الدائنين الأجانب. إلا أن هذا الاقتراح ساقط مسبقاً لعدم إمكانية الدولة تحمّل عبء الدفع لهؤلاء. قبيل اجتماع دياب مع المصارف، زار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد موقفه بعدم دفع السندات المحلية والأجنبية وفوائدها أيضاً. الموقف نفسه كرره كل من حزب الله والتيار الوطني الحر. إلا أن اللافت على ما تقول المصادر، تأييد وزير المال غازي وزني ضمنياً اقتراح المصارف خلال الجلسة المسائية، ما استدعى اتصالاً آخر ببري الذي أعاد تأكيد موقفه بعدم الدفع.
الأخبار
