مجلة وفاء wafaamagazine
اعتبرت “حركة التجدد الديموقراطي”، في بيان، أن “إعلان السلطة تخلف لبنان عن تسديد دفعة مستحقة من دينه العام، هو خطوة غير مسبوقة في تاريخه الحديث، وإقرار للمرة الأولى، وبعد أشهر من المكابرة، بتدني احتياط لبنان من العملات الصعبة إلى مستوى يكاد يكفي ضرورات الاستيراد الحيوية من قمح ودواء ومحروقات”.
ورأت ان “هذا الانحدار المريع وغير المفاجئ، والذي يضع البلاد أمام تحديات وتهديدات خطيرة، يأتي حصيلة عقود من الخيارات والسياسات والممارسات الخاطئة، تفاقمت في السنوات الماضية رغم التحذيرات الداخلية والخارجية، وتواصلت في الأشهر والأسابيع الأخيرة رغم الانتفاضة العارمة للشعب اللبناني منذ 17 تشرين الأول 2019 التي طالبت بالتغيير الجذري في الاشخاص والخيارات والسياسات كمعبر الزامي للانقاذ”.
أضافت: “إن كان إعلان رئيس الحكومة عجز لبنان عن التسديد، نتيجة تبديد موارد الدولة وودائع اللبنانيين في غياهب صناديق المصارف والبنك المركزي وخزينة الدولة وجيوب المسؤولين والمتنفعين، تحصيل حاصل ولزوم ما لا يلزم، فإن الأكثر مدعاة لغيظ اللبنانيين واستنكارهم هو مشاركة أبرز رموز السلطة وأركان نظام الفساد والزبائنية في رعاية احتفالية إعلان الإفلاس هذه ومحاولتهم الإفلات من المساءلة، كأنهم أبرياء من دم هذا الصدّيق. مهما يكن من صدقية الحكومة الحالية التي يبقى عليها وحتى إشعار آخر واجب اثبات استقلاليتها عن القوى المتورطة في الفساد التي رعت تشكيلها وأشرفت على ولادتها، فان التحديات الجسام المباشرة المترتبة عليها من جراء إعلانها أمس تخلفها عن سداد الدين هي التالية:
أولا: الحد من أضرار التخلف الأحادي الجانب والسعي الى تحويله الى تخلف منظم، يتم بالتفاوض والتفاهم مع الدائنين، وذلك كي تأتي إعادة هيكلة الدين سلسة ومنظمة وتفاديا للمنازاعات امام المحاكم الأجنبية التي قد يتأتى عنها تقييد او ربما مصادرة أصول لبنان في الخارج.
ثانيا: امتلاك خطة متكاملة لإدارة الدين العام، وتأهيل البنك المركزي، وإصلاح القطاع المصرفي، وترشيد الموازنة العامة والقطاع العام برمته، ولاسيما قطاعات الكهرباء والاتصالات وادارة النفايات حيث مكامن الفساد والهدر الرئيسة. ان رئيس الحكومة تحدث عن بعض عناوين تلك الخطة لكن اللبنانيين يحتاجون الى تلمس تفاصيلها حيث تكمن الفوارق الحقيقية بين الاصلاح الجدي والشعارات المضللة والفارغة.
ثالثا: الحرص على التوزيع العادل لأعباء وأثمان الانهيار الباهظة خصوصا الطبقات الفقيرة والمتوسطة وأصحاب الدخل المحدود الذين فقدوا في الأسابيع الأخيرة أكثر من 40 بالمئة من دخلهم ومدخراتهم، أكان في تأمين حرية تصرفهم بودائعهم المصرفية او بالحرص على الطابع التصاعدي لأي اقتطاع أو إجراء ضريبي يطال تلك الودائع والتمييز بين الأصول الإنتاجية والفوائد والأصول الريعية في تشكل تلك الودائع.
رابعا: الكف عن المكابرة في التعامل مع موضوع التمويل الخارجي الذي بات شرطا ملزما للخروج من الأزمة بعدما جففت السلطة القائمة كل مصادر التمويل الداخلي وفي ظل الفجوة الكبيرة في ميزان المدفوعات وشح التحويلات والعملات الصعبة وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي. ان لبنان لم يعد يملك ترف رفض او قبول المساعدة النقدية المباشرة من الخارج، ومن ضمنها مساعدة صندوق النقد الدولي، بل التحدي يكمن اليوم في تكييف شروط تلك الجهات والتخفيف من وطأتها”.
وختمت الحركة بيانها: “إن أياما وسنوات صعبة تنتظر لبنان، لكن التعامل بفاعلية ونجاح مع هذه التحديات المباشرة يعبد الطريق أمام لبنان لالتقاط أنفاسه والشروع في مخطط جذري للاصلاح يتوافق مع ما يطالب به شابات الانتفاضة وشبابها، من انتقال نحو الدولة المدنية ونظام اقتصادي حديث وعادل”.
