مجلة وفاء wafaamagazine
يعقد مجلس الوزراء جلستين هذا الأسبوع يحدّد موعدهما بالتشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة، الاولى عادية بجدول اعمال، والثانية لاستكمال البحث بالاوضاع المالية والاقتصادية. وعلمت «البناء» ان التفاوض مع الدائنين سينطلق اليوم فور تبلغهم قرار الحكومة.
كما علمت أن «الشركات الممثلة للدائنين باتت مقتنعة بالتفاوض ومتفهمة لقرار الدولة اللبنانية كما أن المجتمع المالي الدولي متفهم أيضاً وسيشجّع الدائنين على التفاوض»، فيما أشار خبراء الى أن «لا مصلحة للدائنين بسلوك طريق مقاضاة الدولة لعلمهم أنها لن تصل الى نتيجة بل المصلحة تقتضي التفاوض مع الدولة لتحصيل اموالهم ولو بعد حين لا سيما أن كلام دياب شكل مصدر اطمئنان للدائنين وللمجتمع الدولي بأن الدولة ستدفع ديونها عندما تتمكن من ذلك». كما لفتت مصادر الانتباه لكلام دياب بأن الدولة ستنفق من إيراداتها الداخلية ما يعني توقف الحكومة عن الاستدانة.
وفي غضون ذلك، يتزايد الحديث عن ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي ودمج مصارف مع اخرى لتجنب إفلاسها، ولفت خبراء اقتصاديون إلى وجود «ما يزيد من 60 مصرفًا لأربعة مليون لبناني، ودمج المصارف ممكن، أي أن تُصبح المصارف المتعثرة أكثر من غيرها، مستحوذة من مصارف غير متعثرة».
وأوضحوا أنه «بسبب الأوضاع الاقتصاديّة والنقديّة وانكشاف المصارف على الدين السيادي والقروض المتعثرة، أصبحت رساميل المصارف صفراً، لأنّ رساميل المصارف هي تقريبًا 20 مليار دولار، والخسائر المحقّقة وغير المحقّقة بسندات الدين والقروض المتعثرة تفوق الـ20 مليار دولار». كما لفتوا الى أنّ «الدمج ليس كافياً، وعلى المصارف مواكبة الدمج بإعادة رسملة».
