مجلة وفاء wafaamagazine
أكدت السفيرة السويسرية لدى لبنان، مونيكا شمودز كيرغوز، أنّه يتعيّن على السلطات اللبنانية التقدم بطلب رسمي لاستعادة الأموال المنهوبة، قبل أن تتمكن السلطات السويسرية من التحرّك في هذا الإطار.
وفي حديث مع صحيفة “لوريان لو جور”، شرحت كيرغوز قائلةً: “بموجب القوانين الدولية، يتعيّن على سويسرا انتظار طلب بالمساعدة القانونية المتبادلة. ويتعيّن (على السلطات اللبنانية) صياغة الطلب بوضوح وعدل”، مضيفةً: “على صعيد تجميد الأموال التي تمت حيازتها بصورة غير شرعية، فإنّه لا يجوز لسويسرا التدخل ما لم يخطرها لبنان رسمياً بأنّه يشتبه بأنّ أحدهم حاز أموالاً غير شرعية ويطلب منها تجميدها (الأموال)”.
وعلى الرغم من تأكيد السفيرة تعاطف بلادها مع المحتجين، شدّدت على أنّ السلطات السويسرية عاجزة عن التحرك، نظراً إلى وجوب احترام المعايير الدولية، مؤكدةً حرص بلادها على إعادة الأموال المنهوبة المودعة في مصارفها للبلدان المعنية. وقالت: “نحن دولة قانون ومن مصلحتنا أن يكون نظامنا المصرفي شفافاً وألا تكون أموال غير مشوروعة مودعة لدينا”.
وتابعت السفيرة بالقول إنّ بلادها عملت في هذا الإطار مع مجموعة من البلدان، معددةً نيجيريا ومصر وتونس، ومشيرةً إلى أنّ التجربة مع هذه البلدان تكللت بالنجاح.
وكانت مجموعة من اللبنانيين سلّمت السفيرة الأسبوع الفائت، في مقر السفارة في برج الغزال، عريضة موقعة من 10 نواب لاسترداد الأموال المهربة من لبنان الى المصارف السويسرية. وقبل لقاء السفيرة، أعلن الجنرال جوزيف الأسمر باسم المجموعة “ان مصادقة البرلمان السويسري على اتفاق التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية مع 18 دولة بينها لبنان فتحت نافذة لمكافحة الفساد السياسي واختلاس الأموال العامة اللبنانية والإثراء غير المشروع”.
المصدر: ترجمة لبنان 24 – OLJ
