مصادر وزارية: قرار الحكومة إعادة الهيكلة يعد خطوة أساسية لإنقاذ مالية الدولة

انتهت مساء أمس، فترة السماح للدولة اللبنانية لسداد استحقاق اليوربوند، وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن «الأسبوع الجاري سيشهد تواصلاً بين الشركات المكلفة من الدولة والشركات الممثلة للدائنين لانطلاق المفاوضات على ملف سندات اليوروبوند».

وأضافت المصادر ان «التفاوض سيكون على السندات وفوائدها اي على اصل الدين وخدمة الدين»، ولفتت الى «اطمئنان المسؤولين الى موقع لبنان المحصّن لجهة إمكانية الحجز على اصول الدولة في حال تعرّض لبنان للملاحقة القضائية في المحاكم الدولية بسبب عدم سداد الدين»، وأضافت المصادر الى أن «قرار الحكومة إعادة الهيكلة يعد خطوة أساسية لإنقاذ مالية الدولة واقتصاده واحتياطاته النقدية وودائع مواطنيه الموجودة في المصارف»، مضيفة «لولا مبادرة الحكومة واتخاذ هذا لقرار لأدى ذلك الى دفع ما تبقى من احتياطات مصرف لبنان لسد الديون وكنا وقعنا في ازمات اضافية».