مجلة وفاء wafaamagazine
اجتمع أمس وزير المال غازي وزني مع وفد من جمعية المصارف، برئاسة سليم صفير. صورة اللقاء تعكس وجوهاً مُبتسمة ومرتاحة، تتناقض مع الأجواء «المشحونة» التي سادت بين الفريقين أول من أمس، بعدما طلب وزني تحرّك النيابة العامة رفضاً لقرار «الجمعية» إقفال فروع المصارف من 17 حتى 29 آذار.
المصارف خالفت بقرار الإقفال قرار مجلس الوزراء، ومنعت المودعين من التصرف بأموالهم بالدولار. نتيجة الاجتماع، كانت موافقة المصارف على فتح «بعض» الفروع ابتداءً من اليوم، والقيام بالإجراءات المطلوبة «لتسيير الخدمات المصرفية من أجل تلبية حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي نعيشها».
تلبية حاجات الناس لدى المصارف، تستثني الحسابات بالعملة الأجنبية، فهي لن تُفرّط بـ«فرصة» الحجز على ما تبقى من ودائع بالدولار، في ظلّ أزمة السيولة والملاءة التي تُعانيها.
في المقابل، وضع رئيس الحكومة حسّان دياب تعديلات على «مشروع تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقّتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية»، أو مشروع قانون «كابيتال كونترول»، المُقدّم من وزارة المال. العيب الأساسي في مشروع غازي وزني، كان أنّه يمنح صلاحيات استثنائية لسلامة، ويُغطّي سرقة المصارف للمودعين، عبر منحها (إلى جانب المصرف المركزي) حقّ الحجز على الودائع بالعملات الأجنبية وتحديد سقف السحوبات. لم تطرأ تعديلات جمّة على المشروع الأساسي، ولا يزال يعتريه الكثير من الثغَر (كعدم استثناء أموال المؤسسات العامة من القيود).
لكن أبرز تعديل أدخله دياب على المشروع كان بعدم منح المصارف ومصرف لبنان الحق في تحديد حق السحوبات بالعملات الأجنبية. يبرز ذلك بشكل أساسي في المادة 7 من مشروع القانون، التي باتت تنص على أنّه «نظراً للظروف الاستثنائية الحاضرة، وانطلاقاً من مبدأ التداول بالعملة الوطنية، تُحدد سقوف السحوبات بالعملة الأجنبية لدى المصارف العاملة في لبنان بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال».
فيما كانت المادة نفسها في اقتراح وزني تنص على أن سقف السحوبات بالعملة الأجنبية يُحدّد «بتعميم عن مصرف لبنان بالتنسيق مع جمعية المصارف والمصرف المعني». لكن المادة التاسعة المُخصصة لإيداع الشيكات أبقيت على ما كانت عليه، لجهة أنه «لا يُمكن قبض الشيكات المحررة بالعملات الأجنبية نقداً على شبابيك المصارف، بل يتم إيداعها في الحساب».
ومن المنتظر أن يُعرض الاقتراح على مجلس الوزراء قريباً لإقراره وإحالته على مجلس النواب.
الأخبار
