«جلسة رومانسية» تعيد المغتربين.. والتعــيينات المصرفية مرهونة بإرضاء فرنجية

في معلومات «الجمهورية»، انّ جواً من «المعارضة الرومانسية» طغى على جلسة مجلس الوزراء، حيث دار نقاش لساعتين حول آلية عودة اللبنانيين.

وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»، انّ الوزراء انقسموا حول هذه الآلية وبعضهم عارضها، ولا سيما منهم وزراء «التيار الوطني الحر» راوول نعمة وغادة شريم، وناصيف حتي، الذين حاولوا تجميد مشروع العودة بعد عرض قدّمته مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري، والتي حذّرت في خلاله من ازمة كبيرة وكارثة يمكن ان يتعرّض لها لبنان جرّاء هذه العودة، فتجاوب معها وزراء «التيار» وضغطوا في اتجاه وقف هذه الآلية وخصوصاً نعمة، الذي كان متشدّداً ومتشائماً، لكن رئيس الحكومة بدا متجاوباً خلال النقاش مع الآلية وختمه بالقول: «القرار اتُخذ ومن لديه ملاحظات فليسجلها، وفي جلسة الخميس (غداً) في بعبدا نناقش مجدداً هذه الملاحظات ولكن القرار اتُخذ».

واضافت المصادر: «واضح انّ رئيس الحكومة كان يريد إمرار هذه الآلية من دون خلافات، وادار الجلسة بديبلوماسية عالية من دون اي تشنّج، ما ادّى الى ضبط الشجار داخل الجلسة فمرت بهدوء. وتمّ اتخاذ قرار بإعطاء مبالغ مالية بقيمة 400 الف ليرة لـ 200 الف عائلة، على ان يتمّ البحث في الشرائح المستهدفة في جلسة الغد في القصر الجمهوري.

 

مرتضى

وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى لـ»الجمهورية»، انّ الآلية التي وضعها مجلس الوزراء لإعادة المغتربين ممتازة عموماً، موضحاً «ان لا ملاحظات عليها من حيث المبدأ». وشدّد على أنّ «التدابير الوقائية المشدّدة التي تتضمنها الآلية هي ضرورية واساسية لأنّ المطلوب حماية العائدين والمقيمين على حد سواء»، لافتاً الى «انّ الهدف الأساسي من ضغط الرئيس نبيه بري وحركة «أمل» كان يرمي الى تأمين عودة المغتربين لأنّها حق مشروع لهم، وواجب على الدولة حيالهم، اما كل ما يتعلق بإجراءات الوقاية والحماية، التي يجب أن تواكب العودة وتليها، فنحن معها من دون تحفظ، لأننا لا نريد أن تكون هناك أي عشوائية على هذا الصعيد». َواشار، «انّ المغتربين وقفوا الى جانب لبنان في ازماته ولا يجوز للدولة اهمالهم والتخلّي عنهم عندما وقعوا هم في أزمة نتيجة تداعيات كورونا».

وأضاف مرتضى: «نحن معنيون بمساعدة المغتربين في كل القارات، لكننا نركّز بعض الشيء على أفريقيا، ليس من منطلق طائفي او سياسي، خصوصاً انّها تضمّ لبنانيين من كل الانتماءات، بل لأنّها تفتقر إلى شروط الرعاية الصحية والطبية السليمة، ما يهدّد سلامة اي شخص يمكن أن يُصاب بالفيروس، الأمر الذي يستدعي ان تكون إعادة من يشاء من هناك ضمن الاولويات الرسمية»..

واشار، انّه جرى نقاش في مجلس الوزراء، حيث كان هناك تعدّد في الآراء حول طريقة التعامل مع هذا الملف، وفي نهاية المطاف طغى الرأي الصائب.

وبالنسبة الى المساعدات المالية للعائلات المحتاجة التي أقرّها مجلس الوزراء، أوضح مرتضى، انّه تمّ الاتفاق على المبلغ وعلى تكليف الجيش التوزيع، اما نوعية الفئات الاجتماعية التي ستشملها المساعدات فلم تُحسم نهائياً بعد، وربما يتمّ البت في هذا الأمر خلال جلسة الغد.

 

جابر

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب ياسين جابر لـ»الجمهورية»، إنّ « موضوع عودة المغتربين خرج من الإطار السياسي الذي وُضع فيه في الأيام السابقة، وعاد الى حجمه الحقيقي، إذ على أيّ حكومة التعاطي بمرونة مع كلّ المسائل، ولم يكن يُفترض بالحكومة الحالية اتخاذ موقف رافض وحاسم لجهة تأمين عودة اللبنانيين من الخارج، من دون أن تحاول حتى أن تدرس هذه العودة، التي يوجد طُرق وآليات كثيرة لتأمينها بنحوٍ آمن». وأشار، أنّه «لا يُمكن معالجة مواضيع بهذا الحجم بهذه الطريقة الجامدة، ما دفع الرئيس بري الى إعلان موقف حاسم، خصوصاً في ظلّ وجود خطر داهم على المغتربين في الدول الإفريقية، حيث لا يوجد نظام إستشفائي ولا إمكانية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بفيروس كورونا». وتعليقاً على القرار الذي اتخذته الحكومة أمس، قال: «من الجيد التخلّي عن العناد والتسييس وعدم التمسّك بموقف واحد معيّن، وإنّ السعي الى معالجة هذا الموضوع هو الذي طلبه الرئيس بري».

وشدّد جابر على «أنّه في ظلّ الظروف الراهنة الصعبة، وفي ظلّ إغلاق مؤسسات تجارية وسياحية… وتوقّف كثيرين عن العمل وعدم دفع رواتب الموظفين، مطلوب من الحكومة العمل لخفض الفوائد على القروض المصرفية، خصوصاً في ظلّ خفض الفوائد على الإيداعات بنسبة كبيرة».

وبالنسبة الى الوضع المالي، قال جابر، إنّ وزير المال غازي وزنة لم يتوقف عن متابعته، خصوصاً لجهة التواصل مع حاملي سندات «اليوروبوندز» في الخارج، مشيراً، «أنّ أصداء مواقف هؤلاء ليست سيّئة».

 

نداء الخبير عون

ووجّه الخبير نبيل عون نداء للسلطات السياسية والنقدية والمالية للمبادرة فوراً الى انشاء صندوق مالي لمواجهة كارثة محتملة صحياً واقتصادياً.

وقال عون عبر «الجمهورية»: «ازاء مخاطر انتشار وباء «كورونا» من جهة، وحاجة الناس الماسّة الى الحد الأدنى من مقومات الصمود ولقمة الخبز في ظل اضطرار الشركات والمؤسسات والمصانع الى الاقفال، أوجّه نداء عاجلاً الى كل السلطات المعنية، السياسية والنقدية والمالية الى المبادرة فوراً لتأسيس صندوق سيادي لبناني يُضخ فيه مبلغ ملياري دولار اميركي من خلال رهن، وليس بيع جزء من الذهب اللبناني الذي تبلغ قيمته نحو 17 مليار دولار اميركي حسب اسعار السوق العالمية اليوم». واضاف عون: «أناشد رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزنة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يجتمعوا ويُنشئوا هذا الصندوق لإطعام الناس، لأنّ الناس تموت. ماذا تنتظرون؟ اذا في وقت كهذا لم تبادروا فمتى ستبادرون؟».

واوضح عون، ان الهدف الرئيسي لهذا الصندوق يجب ان يكون على الشكل الآتي:

1 – للاسراع في شراء الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة للحفاظ على ارواح الناس ومعالجتهم، ليس من وباء «كورونا» فقط، وانما لكل الحالات الصحية الطارئة.

2 – مساعدة الفقراء وتأمين الحاجات الاساسية لهم من طعام وغيره.

3 – مساعدة الصناعيين في الصمود والاستمرار في الانتاج وعدم الاقفال وتسريح الموظفين، بما يزيد اعداد العاطلين من العمل، من خلال منح الصناعيين والقطاعات المنتجة قروضاً بلا فائدة.

4 – مساعدة العائلات التي فقدت اعمالها ومداخيلها، اذ ان هناك 800 الف شخص في القطاع الخاص معرّضون للتوقف عن العمل، كما ان هناك 350 الف موظف في القطاع العام تآكلت رواتبهم نحو 50 في المئة.

وختم عون: «ماذا ننتظر لنتحرّك لإنقاذ أهلنا وابنائنا واخوتنا؟»

 

التعيينات تنتظر فرنجية

وفي الوقت الذي انطلقت فيه الخطة الخاصة بإعادة المغتربين وفق آلية طبية وامنية واجتماعية توجّهت الأنظار الى ملف التعيينات المصرفية والمالية المقرّرة في جلسة مجلس الوزراء غدًا الخميس في قصر بعبدا، بعدما قطعت الإتصالات شوطاً متقدّماً من اجل ترتيب بعض التفاهمات التي تضمن وصول المحظيين من لائحة المرشحين، بعدما تمّ الاتفاق على ان يقدّم وزير المال غازي وزنة اربعة سِيَر ذاتية لكل مرشح من النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان ورئيس واعضاء لجنة الرقابة الاربعة على المصارف واعضاء هيئة الأسواق المالية الثلاثة.

وكشفت مصادر وزارية مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ الاتصالات الجارية تركّز على تجاوز بعض العقبات التي تحول دون التفاهم على الأسماء، مخافة ان يصوّت مجلس الوزراء على اسم غير مُتفق عليه، في اعتبار انّ الآلية التي اتُفق عليها تقضي بطرح اربعة اسماء لكل مركز، على ان يتمّ التصويت على واحد منها.

وفي الوقت الذي انجزت الاتصالات إعطاء رئيس تيار «المردة» سليمان فرنيجة احد اعضاء لجنة الرقابة على المصارف الاربعة، وهو عادل زريق نجل المرشح السابق الى الانتخابات في دائرة الكورة الانتخابية غابي زريق، فاجأ فرنجية الجميع امس بالمطالبة بمقعد ثانٍ من اصل 6 مقاعد مسيحية في هذه التعيينات المصرفية والمالية، مهدّداً بأنّه اذا ما لم يلب مطلبه فانّه «سينسحب من الحكومة». واضاف: «لو أنّ الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما ‏سيُعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيات، بدليل إلغاء الآلية. وفي هذه الحال نحن نريد إسمين، ‏ولا نزايد على أحد‎ .»‎

ورداً على سؤال عن صحة ما تردّد عن رفضه عقد لقاء مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ‏جبران باسيل، قال فرنجية: «لا هو طلب ولا أنا بشوفو».‎

وليلاً قال فرنجية «إذا لم يتمّ الإتفاق على التعيينات قبل جلسة الخميس وتمّت ‏الموافقة على حصتنا منها، لن نشارك في جلسة يجري فيها تصويت شكلي نخسر بنتيجته».‏

وأضاف: «في هذه الحال لن نشارك في الجلسة ونستقيل من الحكومة في حال التصويت».

وعليه، فقد بقي ملف التعيينات رهناً بما يمكن ان تؤدي اليه الاتصالات الجارية والتي ستستمر حتى ربع الساعة الأخير من موعد جلسة الخميس. وفي حال الفشل، فانّ الحكومة ستكون امام استحقاق جديد يهدّد وحدتها، وهو ما تمّ تلمّسه في الاتصالات السابقة والتي لم تؤد على ما يبدو الى ارضاء فرنجية كلياً. ولذلك طُرح السؤال: هل سيتضامن الثنائي الشيعي مع فرنجية لاستكمال ارضائه بالمقعد الثاني كما حصل في الأيام الماضية، ام سيحصل العكس فتمرّ التعيينات؟

 

المرشحون للتعيينات

وعلمت «الجمهورية» انّ جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً يتضمن بنداً واضحاً تحت عنوان «تعيينات مختلفة»، وهي:

– نواب حاكم مصرف لبنان وعددهم اربعة.

– رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة.

– اعضاء هيئة الاسواق المالية وعددهم ثلاثة.

– عضو أصيل لدى هيئة التحقيق الخاصة.

– مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.

وقد أرفق الجدول بسِيَر ذاتية للمرشحين لهذه المراكز، وهم :

المرشحون لمركز نواب حاكم مصرف لبنان (4 نواب): مازن سويد، فؤاد أبو حسن، خالد عبد الصمد، سليم شاهين، عامر البساط، م.ج. زيدان، مروان بركات، فادي فليحان، غربيس ايراديان، غريس ليباريان، الكسندر موراديان، وسيم منصوري، عليا مبيض، اسعد قشيش ووائل الزين.

والمرشحون لرئاسة وعضوية لجنة الرقابة على المصارف وعددهم (5): موفق اليافي، نادين حبال، مايا دباغ، ناصر نبيل شهال، عادل دريك، غبريال فرنيني، طوني الشويري، نادين غصن، كامل وزني، وسام حركة، ربيع عمة، جوزيف الحداد، غسان قندلفت، مروان ميخائيل، هنري شاوول، تانيا مسلم ودانيال كساب.

والمرشحون لعضوية هيئة الاسواق المالية وعددهم (3) يسار ناصر، واجب قانصو، ربيع كرباج، طارق ذبيان، هالة نجد، وليد قادري ونيقولا شيخاني.

 

«القوات اللبنانية»

وفي الاطار نفسه قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» انّ «قوة أي دولة تكمن في مؤسساتها، وقوة المؤسسات تكمن في القيّمين عليها، ومن هنا أهمية التعيينات لجهة اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، حيث انّ أحد أسباب الترَهُّل في مؤسساتنا اللبنانية تعيين أشخاص لا يتمتعون بالنزاهة ولا الكفاءة ولا الشجاعة وكل همهم الحفاظ على مواقعهم بالولاء للقوى التي عيّنتهم في مراكزهم».

وأكدت المصادر «أنّ موقف «القوات» من التعيينات هو موقف مبدئي لجهة ضرورة إقرار آلية للتعيينات لمرة واحدة ونهائية وتحويلها قاعدة عند أي تعيين، وذلك لثلاثة أسباب أساسية:

ـ السبب الأول، لأنّ الآلية تشكل مصدر حماية للموظف الذي يتم تعيينه، في اعتبار انّ التعيين من دون آلية يجعل من الشخص المعيِّن، الذي يمكن ان يكون متفوّقاً، موضع شك بمهنيته ومناقبيته وموضوعيته وكفاءته بفعل اختياره على أساس المحاصصة لا الآلية.

ـ السبب الثاني، لأنّ الآلية وحدها الكفيلة بوضع حد نهائي للخلافات السياسية، هذه الخلافات التي ستنشأ عند كل تعيين بفِعل المحاصصة.

ـ السبب الثالث، لأنّ الآلية تضمن وصول الأكفأ والأجدر والأفضل».

ورأت المصادر «انّ المطلوب اليوم توجيه رسالة إيجابية للناس بعد انتفاضة 17 تشرين الأول وفي ظل الأزمة المالية والصحية، حيث انّ التعيين على أساس المحاصصة لا الآلية سيزيد من غضب الناس وثورتها ضد أكثرية حاكمة أولويتها نفوذها على حساب نفوذ البلد، ومواقعها على حساب مواقع الدولة ومؤسساتها، ومصالحها على حساب مصالح الناس، ومحسوبياتها على حساب الدستور والقانون».

 

الأسواق مضطربة

بدأت تداعيات وباء كورونا تظهر في الاسواق اللبنانية، والى جانب ارتفاع أسعار السلع بطريقة عشوائية، برزت أزمة النقص في بعض المواد، واحتمال نضوب سلع أخرى، بسبب النقص في الدولار في الاسواق، الأمر الذي يصعّب على التجار عمليات الاستيراد، وبسبب توقّف بعض المصانع والمؤسسات العالمية التي يستورد منها التجار اللبنانيون عن الانتاج.

وفي السياق، كشف نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد لـ»الجمهورية»، انّ «الوضع صعب جداً ولا تتوفر لدينا دائماً بضائع جديدة، لذا نحن نبيع من المخزون المتوفّر».

أضاف: «هناك صعوبة خصوصاً في توفير الحبوب، لأنه لا يمكن تخزينها لفترة طويلة كما يتم تسعيرها وفق سعر صرف الدولار. على سبيل المثال: تم احتساب سعر الأرزّ الذي اشتريناه أمس على سعر 2850 ليرة مقابل الدولار.

في السياق نفسه، يؤكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي وجود «أزمة جديدة تُضاف الى الأزمات السابقة المتمثلة خصوصاً بتوفير العملة الصعبة والتحويل الى الخارج. وبالتالي، نحن أمام مزيد من الصعوبات الناتجة خصوصاً عن الاقفال التام في العالم أجمع، ما انعكس تراجعاً في القدرات الإنتاجية لكل المصانع والمعامل في العالم».

وكشف بحصلي لـ»الجمهورية» أنّ أزمة توفير الدولار والتحويل الى الخارج زادت صعوبتها مؤخّراً مع توقف المصارف عن إعطاء الدولار للمودعين. صحيح انّ المصارف فتحت أبوابها امام تسهيل عمل التجار، لكنّ دورة الأموال النقدية توقفت. الى جانب توقّف شحن الدولار من الخارج الذي أدّى الى فقدان الدولار من السوق». 

 

المصارف والدولار المفقود

الى ذلك، فتحت غالبية المصارف أمس فروعها لتسهيل دفع الرواتب الى الموظفين، كما تمّت تعبئة ماكينات السحب بالاموال، لإتاحة المجال امام الموظفين لسحب رواتبهم بالليرة. لكنّ المفاجأة غير السارّة تمثّلت بحَجب المصارف عن الزبائن إمكانية السحب بالدولار، متذرّعة بعدم قدرتها على شحن الدولارات من الخارج، بسبب إقفال المطار، والاجراءات المتخذة في اطار مكافحة وباء كورونا.

هذا الامر أثار نقمة عارمة، خصوصاً انّ حجب الدولارات لا يصيب بالضرر المواطنين المحتاجين الى الدولار، بل أيضاً يساهم في ضرب حركة الاستيراد بسبب الشح الاضافي في الدولار في الاسواق. وفيما لا تزال القوى الامنية تلاحق الصيارفة الذين لا يتقيّدون بتعميم مصرف لبنان لجهة تسعير شراء الدولار بـ2000 ليرة، تنشط السوق السوداء، حيث تمّ تداول الدولار أمس بين 2800 و2900 ليرة.