“التعيينات” باتت بحكم المؤجلة

على صعيد التعيينات في الحاكمية لفتت مصادر «البناء» الى أنها باتت بحكم المؤجلة حتى إشعار آخر، ريثما يصار الى الاتفاق على آلية جديدة للتعيين.

واوضح النائب جابر في هذا الصدد لـ«البناء» الى أن «الطريقة التي اعتمدت لإجراء التعيينات كانت فاضحة تشكل طعنة للحكومة الأمر الذي يتطلب من الحكومة وضع قوانين وآليات جديدة للتعيينات تراعي التوزيع الطائفي ومعايير الكفاءة والخبرة وفقاً للسير الذاتية والمقابلات مع المرشحين لا سيما التعيينات المالية»، واوضح جابر انه «في العام 1992 حصل اجتماع بين الرؤساء الياس الهرواي ورفيق الحريري ونبيه بري وسألهما بري عن الآلية العلمية الشفافة التي سيعتمداها للتعيينات فما كان منهم إلا أن أخرجا لوائح من جيبهما تتضمن أسماء. فأجاب الرئيس بري أنه إذا أردتم المحاصصة فلن أقف متفرجاً وأريد حصتي.

وقال مقولته الشهيرة «عالسكين يا بطيخ»، والآن يتكرر الأمر نفسه، فالرئيس بري قال للرئيس دياب منذ البداية إنه مستعد للاتفاق على آلية علمية للتعيينات أما اذا كانت وفق المحاصصة فيجب أن يأخذ الجميع حصته». ولفت جابر الى انه «كان على رئيس الحكومة أن يقف منذ البداية ويرفض طريقة المحاصصة ويطلب الاتفاق على آلية شفافة»، ويضيف جابر أيضاً الى وجود لجنة برئاسة رئيس مجلس الخدمة المدنية مع الوزير المختص لإجراء المقابلات مع المرشحين في المناصب المالية مع فلماذا توقف العمل بهذه الآلية؟