مجلة وفاء wafaamagazine
عقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً في قصر بعبدا مع أعضاء “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان”، عند العاشرة من قبل ظهر اليوم بحضور رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء والمستشارين.
أكد عون أن “الدولة اللبنانية تعمل حاليا على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، ضمن برنامج إنقاذي وطني، وقد شارفت هذه الخطة على الانتهاء، وهي تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية والمالية والبنيوية واستعادة الثقة بالاقتصاد، كما إلى خفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام وإعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي”.
وعرض عون التحديات الصعبة التي يواجهها لبنان، على الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية، خصوصا في ظل انعكاسات أزمة وباء “كورونا”، لافتا الى أن “برنامج الحكومة الاصلاحي يحتاج إلى دعم مالي خارجي، وخصوصا من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية من مياه وكهرباء وبنوك ونقل”.
وذكر عون المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة بمسؤولياتهم “تجاه أزمة النازحين واللاجئين في لبنان، خصوصا مع تفشي وباء كورونا، لجهة تأمين الوقاية والعناية الطبية في المخيمات وتوفير المساعدات اللازمة للقاطنين فيها من خلال الخطة التي وضعتها الدولة اللبنانية وليس بمعزل عنها”.
من جهته، عرض دياب الجهود التي تقوم بها الحكومة لإصلاح الوضعين الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن “الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على خطة متكاملة تعالج الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة التي نحن بأمس الحاجة اليها”، وقال: “لقد عملنا بلا هوادة لإيجاد التوازن الصائب بين ما هو منصف وانساني لشعبنا وما هو مقبول في اطار المجتمع الدولي”.
ولفت دياب إلى أن الحكومة “خلصت الى ان لبنان يحتاج الى اعادة هيكلة دينه بالدولار والليرة اللبنانية”، متعهدا “اجراء برنامج كامل لتعزيز اعادة تشكيل القطاع المصرفي وميزانية المصرف المركزي”، وقال:” دعوني الفت انتباهكم ايضا الى ان فخامة الرئيس عون وحكومتي قررا اجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي وفاء منا بوعد الشفافية، ولتعزيز موقفنا التفاوضي في هذه الفترة الصعبة من تاريخ لبنان”.
وتوجه دياب الى مجموعة الدعم الدولية داعيا اياها الى “دعم لبنان بالقدر المناسب من التمويلات الخارجية على الرغم من الاوضاع الدولية الصعبة للغاية”، وقال: “لقد قطعنا اشواطا كبيرة في اقناع شعبنا بضرورة اتخاذ خيارات صعبة في شتى الميادين، ومن العدل ان نأمل بالمقابل الحصول على دعمكم في التفكير خارج حدود المألوف لإيجاد سبل من شأنها ان تخفف مصاعب شعب يعاني منذ قرابة نصف قرن”.
وألقى بعدها وزير المالية الكلمة التالية: “ان حكومة الـ 54 يوما ورثت ازمات حادة اقتصادية ومالية واجتماعية غير مسبوقة. وحكومة الـ54 يوما اضطرت الى اتخاذ قرارات صعبة وضرورية ومصيرية للاقتصاد الوطني”.
وقال: “جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية صعبة ودقيقة ومتدهورة. وإذا ما نظرنا الى الوضع الاقتصادي، لوجدنا انه يشهد انكماشا اقتصاديا حيث نتوقع ان يكون النمو سلبيا بأكثر من 10%. وفي المالية العامة نتوقع عجزا يقارب 7% من الناتج المحلي. وبخصوص الدين العام، فوضعه لا يزال مرتفعا جدا وغير قابل للاحتمال، إذ نتوقع ان يتجاوز 170% من الناتج المحلي، فيما الوضع الاجتماعي يشهد ارتفاعا في مستوى البطالة، من المتوقع ان تفوق 40%، وان تتجاوز نسبة الفقر 45 وحتى 50% من الشعب اللبناني. اضافة الى هذه الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المجتمعة، فإننا نشهد في العام 2020 ايضا ازمات مصرفية ونقدية حادة تظهر بوضوح في شح العملات الصعبة، وتدهور سعر صرف الليرة التي خسرت خلال الاشهر الاخيرة اكثر من 50% من قيمتها، الى استنزاف احتياطات مصرف لبنان من العملات الاجنبية. وهذه الامور ادت في نهاية المطاف الى ارتفاع معدلات التضخم الذي سيقارب في هذه السنة 25%.
وأضاف: “عندما واجهت الحكومة صعوبات في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي ووجدت حاجة لإعداد برنامج اقتصادي ومالي يستطيع ان يتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي، فإنها طلبت مساعدات تقنية من صندوق النقد الدولي. وكانت اللقاءات معه ايجابية وبناءة بكل معنى الكلمة. وهو قدم توصيات الى الحكومة اللبنانية نأخذها بعين الاعتبار في ما يتعلق خصوصا بإعداد البرنامج الاقتصادي الشامل”.
وأشار إلى ان “البرنامج الاقتصادي الشامل يتضمن محاور اساسية، تم اعتمادها بعدما اخذنا بالاعتبار ان النظام الاقتصادي القائم حاليا والذي يقال عنه الريعي قد سقط واصبح لبنان مضطرا في السنوات المقبلة الى ان يحظى بنموذج اقتصادي جديد. والخطوات الاساسية التي يتضمنها هذا البرنامج، هي: الاصلاح في المالية العامة، اعادة هيكلة الدين العام سواء بالعملة المحلية او بالعملات الاجنبية، اعادة هيكلة القطاع المصرفي الخاص منه وما هو متعلق بمصرف لبنان، اعادة الهيكلة من اجل تحفيز النمو الاقتصادي، واصلاحات اجتماعي”.
إلى ذلك قدم المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني عرضا مفصلا عن الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، وخطة الحكومة لمواجهة الظروف الراهنة، لا سيما لجهة اعادة هيكلة الدين العام واصلاح النظام المصرفي، واعادة هيكلة مصرف لبنان اضافة الى خطة اصلاح ضريبي.
وفصل بيفاني كل هذه الخطط وفق التصور الذي وضعته الحكومة بالتعاون مع الاستشاريين الدوليين. لافتا الى ان “المصادر التي ستساعد في تطوير القطاع الاقتصادي، تتركز خصوصا من خلال حملة السندات بعد اعادة الهيكلة والدعم الخارجي، ومن خلال اقتصاد منتج وبيئة مؤاتية والتعاون مع اسواق الرساميل الدولية”، لافتا الى ان دعم اصدقاء لبنان اساسي في هذا المجال”.
ثم تحدث الوزير المشرفيه، فقال: “نجد ان نسبة 22% من الشعب اللبناني باتت ما دون خط الفقر المدقع و45% تحت خط الفقر العادي، وهذا سجل قبل الازمة الاقتصادية الحالية. وقد ادت ازمة النازحين السوريين الى لبنان الى مضاعفة عدد الفقراء بين عامي 2012-2017. والبنك الدولي يقدر عدد الفقراء في آذار من العام 2020 ب45% من عدد السكان. وهناك بعض المناطق تشهد تركيزا لنسبة الفقراء اكثر من الاخرى ما سيؤدي الى نقص في اليد العاملة البشرية، اضافة الى فقدان الرأسمال البشري الذي يقدر ب46% من انتاجية الاجيال المقبلة. وقد استتبع الوضع الحالي ضرورة ايجاد برنامج شبكات الامان لوقف تفاقم الفقر والحفاظ على الرأسمال البشري لدى الاسر الاكثر فقرا”.
اضاف: “الى كل ذلك، اضيفت ازمة وباء الكورونا المستجدة، ومنع التجول يساعد في تسطير المسار التصاعدي، وعدد الحالات النشطة آخذة في الانخفاض. وإننا بمساعدة وزارة الداخلية والبلديات قمنا بإطلاق مشروع جديد هو عبارة عن منصة بين الوزارتين تتعلق بالتأثير الفاعل، حيث يطلب من المخاتير والبلديات تعبئة استمارات من اجل اجراء مسح يجري حفظه الكترونيا، على ان يرسل الى مكتب رئيس الحكومة حيث سيتم تقييمه للحصول على الارقام الواضحة بالنسبة الى كل فئة من السكان لنعرف من هم الاكثر حاجة. وسيكون هناك خط ساخن لمعالجة مختلف الاوضاع، وتقديم المساعدات اللازمة. هذه تجربة من اجل مكافحة الفقر تبين لنا عدد من هم بحاجة الى المستفيدين من العائلات، اضافة الى احصاء المساكن ومستوى التربية ونسب العمالة”.
وتابع: “بخصوص ازمة اللاجئين السوريين فأننا نجد زهاء مليوني سوري يقيمون في مخيمات غير شرعية ويتوزعون على مختلف المحافظات، وهناك ملاجئ سكنية وغير سكنية دائمة وغير دائمة لهم. والحاجة الى اسرة ووحدات عناية فائقة تصبح ملحة وكبيرة جدا، ما يوازي نحو 200 سرير اضافي و25 وحدة عناية فائقة واجهزة تنفس اضافية اذا ما اصابهم وباء الكورونا. هناك الوقاية والتدريب والعناية الضرورية التي تقوم بإعطائها المفوضية العليا للاجئين اضافة الى تقديم العاملين الانسانيين والبرامج الخاصة”.
ورأى أن “الانكماش الاقتصادي سجل نسبة 12% اضافية في العام 2020 وقد ترتفع نسبة من هم تحت خط الفقر الى 52% نهاية العام بحسب تقارير البنك الدولي، من بينهم 22% تحت خط الفقر المدقع و44% من العاطلين عن العمل. ان كلفة اللاجئين سنويا تتراوح بين 4 و5 مليار دولار منها حوالي المليار دولار تكاليف مباشرة سنويا. ما يوازي نحو 25 مليار دولار بإجمالي السنوات المنصرمة”.
واوضح ان الحكومة “اطلقت برنامج مساعدات حيث سيتم توزيع 75 مليار ليرة لبنانية على حوالي 180000 اسرة بمعدل 400000 ليرة لكل مستفيد، ونحن نجمع البيانات للسير بذلك في اسرع وقت ممكن. كما نعمل على مضاعفة التعاون مع مختلف الوزارات اضافة الى تطوير اجراءات الملاءمة لوباء الكورونا، ونأمل ان نتمكن من الوصول الى الاطفال والمعوقين والمتقدمين في السن. ومن المهم ان نحصل على دعم برنامج الاستجابة لحاجات اللاجئين من المفوضية العليا للاجئين”.
ثم تحدث وزير الصحة العامة، فقال: “يزداد الاستنزاف اليوم لمالية وزارة الصحة العامة، خصوصا مع تفشي وباء كوفيد 19، وهنا اشير الى صعوبة التحويلات المالية لشراء المستلزمات والمعدات الطبية بالسرعة المطلوبة، ما يضع وزارة الصحة العامة والطاقم الطبي والمجتمع اللبناني في وجه تحديات صحية معقدة”.
واشار الى انه “بالنسبة للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، نلحظ غياب المؤسسات الدولية والأممية عامة عن خطط التدخل الصحية الميدانية، ولا يزال معظمها في صدد وضع خطط ودراسات وهذا هدر للوقت، ما قد يشكل كارثة وبائية وانسانية. وهذا سيكون بمثابة تحد عالمي للايفاء بالعهود المقطوعة في هذا الخصوص”.
واكد “نحن في وزارة الصحة العامة ننفذ سياسة صحية وقائية ولا نقارب التحديات الصحية من أي منطلق سياسي، وهذا ما نجحنا فيه حتى الآن. فحققنا الحماية الصحية الشاملة على كل الاراضي اللبنانية بمهنية وشفافية تامين، من دون التفرقة بين المجتمعات أو الجنسيات”.
وفي الختام القى يان كوبيتش الكلمة التالية: “اسمحوا لي ان اشكر صاحب الفخامة على دعوة اعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الى هذا الاجتماع. ان العروض التي قدمت في هذا الاجتماع، ستسمح لنا بفهم استراتيجية الحكومة ورؤيتها، ونحن ندعمها في جهودها لإيجاد طريق للخروج من هذه الازمة التي ترخي بظلالها على واقع لبنان ومستقبله، اذا لم تتم معالجة الامور بسرعة وبطريقة موثوقة. وهذا يساعدنا على فهم المجالات الاساسية التي تحتاج الى حشد الدعم لها والمساعدات الاساسية، من اجل تخطي الازمة المصيرية التي تمثلها جائحة كوفيد 19. ان اعضاء المجموعة عبروا عن موقفهم في اعلان الاجتماع الذي عقدوه في باريس في 11 كانون الاول 2019 وفي الاجتماعات اللاحقة.
ان تفشي هذا المرض يشكل تحديا غير مسبوق لهذا البلد لأنه يتسبب بمشاكل كان لبنان يتخبط بها اصلا، وهي التي ادت الى احتجاجات 17 تشرين الاول. هناك الصعوبات الاقتصادية، نقص السيولة، ضعف المؤسسات، الفساد المستشري، ونقص الشفافية. كما ان هناك ازمات اجتماعية ومالية، وارتفاع كبير في عدم المساواة والبطالة، وهناك ضغوط اجتماعية تؤدي الى مزيد من اليأس. وترحب الامم المتحدة بالخطوات الاساسية التي اتخذها لبنان من اجل معالجة الازمة، كما نشجع بشكل خاص الجهود الآيلة الى التأكد من ان جميع مجموعات الشعب اللبناني يمكن ان تحصل على معدات لإجراء الاختبارات وعلى العلاج اللازم عبر شبكة المستشفيات المخصصة. يجب ان تكون الاستجابة متناسقة على صعيد حكومة لبنان، وتقدَم الخدمات نفسها لجميع المرضى بغض النظر عن وضعهم القانوني او عن جنسيتهم.
في الدعم لجهود الحكومة، عززت الامم المتحدة التزامها بتقديم المساعدات من اجل الوقاية والتخفيف من جائحة كورونا، وتقديم الخدمات للمجموعات الاكثر هشاشة بما فيها المساعدات الاولية والخدمات الصحية. وتحضر الأمم المتحدة نداء من اجل دعم الاستجابة المحلية والقومية لجائحة كوفيد 19، ودعم الجهوزية، والاستجابة للنظام الصحي اللبناني في مواجهة تفشي الكورونا، وتقوية التعهد والتواصل بين المجتمعات، ودعم ممارسات النظافة الشخصية الاساسية، وتقديم المساعدات للمجموعات الاكثر هشاشة، الذين دفعتهم الحرب في سوريا الى الانتقال الى لبنان، وتوسيع الدعم لعدد اكبر من المجموعات اللبنانية الهشة التي لا تغطيها المفوضية العليا للاجئين، والتي هي بحاجة الى المساعدة والوقاية من الازمات الحالية والسابقة.
بالنسبة الى الامم المتحدة ان الوضع في اوساط اللاجئين السوريين والفلسطينيين مهم جدا. تعمل المفوضية العليا للاجئين على تأمين حاجات هذه المجموعات، على سبيل المثال في المخيمات غير الرسمية والملاجئ، وهذا يشمل تقديم مناطق مخصصة للحجر من شأنها ان تستقبل ايضا مرضى عوارضهم خفيفة، وبإمكانها ايضا ان تستقبل حالات اكثر حرجا. ان الامم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين يشددون على اهمية شبكات الامان الاجتماعية في حشد المساعدات من اجل التخفيف من هذه الهشاشة الحالية والمستجدة، خاصة في ظل ازمة كورونا.
ختاما اود ان اشدد على تضامننا والتزامنا في الامم المتحدة واعضاء المجتمع الدولي الاساسيين لمواصلة دعم لبنان وشعبه، في تطوير الوحدة والامن والاستقرار”.
وتحدث السفير فوشيه، فاعتبر انه “من المفيد اللقاء في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة الناجمة خصوصا عن تفشي وباء الكورونا على المستوى الدولي، لبحث الازمات الثلاث التي يجتازها لبنان راهنا: الصحية منها والاقتصادية والاجتماعية. ورأى ان الازمة الدولية الراهنة مرعبة مع عدد كبير من الضحايا، وقد شكلت اوروبا القارة الاكثر تضررا مع نسبة تجاوزت ثلاثة ارباع الوفيات العالمية”.
وحيا فوشيه “الحكومة اللبنانية ووزير الصحة العامة بشكل خاص على ما قام به الجميع، حيث تمت ادارة الازمة باكرا من خلال اتخاذ اجراءات مبكرة وشجاعة، يجب ان تتواصل”. كما حيا “عملية اعادة اللبنانيين من الخارج والتي تمت وفق قواعد جد صارمة”.
ورأى أن “حاجات لبنان كثيرة، وفرنسا حاولت قدر المستطاع تقديم المساعدات الطبية والصحية وذلك منذ التاسع من شهر آذار الماضي وسط ظروف صعبة كوننا اخذناها من مخزوننا الاستراتيجي”، مشيرا الى الطلب الفوري لكافة الشركات والمؤسسات الفرنسية المختصة العاملة في لبنان بهدف توجيه اهتماماتها لتلبية متطلبات لبنان لمواجهة ازمة كورونا”.
وعن الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة، اعتبر انه “من الواجب مجابهتها عبر اتخاذ التدابير اللازمة لا سيما وانها تجري في ظل ازمة دولية تتفاقم بدورها، حيث طلبت اكثر من 90 دولة مساعدات في الوقت الراهن”، مؤكدا ان “باستطاعة لبنان الحصول على مساعدات فورية، ومن الضروري له ان يقر برنامج الاصلاح الاقتصادي وان يتم اتخاذ القرارات التنفيذية في هذا الاطار”، داعيا الى “اعادة هيكلة الدين والقطاع المصرفي وتطبيق الاصلاحات اللازمة اضافة الى اتخاذ قرارات مالية شجاعة، واجراء اصلاحات في المالية العامة والكهرباء والقضاء وغيرها”.
وشدد فوشيه على ان “فرنسا تدعم حكومة الرئيس دياب التي تعمل بجهد كبير ليلا نهارا، وفي كل ما تقوم به”، مشيرا الى ان “هناك حلولا يجب اتخاذها على المدى القصير واخرى على المديين المتوسط والبعيد للحد من الازمة الاجتماعية لا سيما منها البطالة، إذ من المؤسف ان نرى دولا عديدة تستفيد من مستوى التعليم العالي والخبرة للشباب اللبناني الجامعي، الذي تدفعه البطالة الى ايجاد فرص عمل في الخارج”.
وقال: “ندعم كل الجهود المبذولة من اجل ارساء نظام منتج، ومقررات مؤتمر “سيدر” لا تزال قائمة، وهي حددت نحو 80 مشروعا استثماريا كبيرا، من المطلوب ادراج اولوياتها وآليات مراقبة تنفيذها لوضعها موضع التنفيذ واطلاق الاستثمار من دون تأخير”.
كما تحدث السفير طراف، فأشار الى ان “الاتحاد الاوروبي يبقى من اكثر الذين يساهمون بتقديم المساعدات الى لبنان لا سيما في المجال الطبي وهي بلغت نحو 80 مليون يورو”، كاشفا ان الاتحاد “قد خصص مساعدات للبنان في الاسبوع الماضي بقيمة 168 مليون يورو في المجالات الاجتماعية والتربوية وغيرها”، متمنيا “ان تساهم هذه المساعدات في توطيد نظام اجتماعي يشهد نموا مستداما”.
ورأى ان “الاتحاد الاوروبي يقوم بوضع برامج مساعداته للبنان بالتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية من خلال اقنية تعاون متعددة، بحيث تصل المساعدات التي يقدمها الى جميع من هم بحاجة اليها من اللبنانيين اضافة الى اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين”.
وعن المساعدات المالية والاقتصادية للبنان، اشار طراف الى ان “الاتحاد يعمل من خلال المصرف الاوروبي للاعمار والانماء والاستثمار، ما يسهل تأمين العديد مما يحتاجه لبنان كمساعدات”، مجددا “التزام الاتحاد بمقررات مؤتمر “سيدر”.
وأكد ان الاتحاد الاوروبي “ملتزم دعم الحكومة اللبنانية في جهودها لاعتماد الاصلاحات البنيوية الاساسية”، داعما “الحوكمة العادلة واستقلالية القضاء وكل الاصلاحات لوضعها موضع التنفيذ وفق ما تم الاعلان عنه”.
وحيا السفير رامبلينغ في كلمته “الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الصحي والاستشفائي اللبناني الذي يقف في الصفوف الامامية لمواجهة وباء عالمي اثر في النظام الدولي لاول مرة بهذا الشكل الكبير منذ عدة اجيال”.
وكشف ان “المملكة المتحدة خصصت مساعدة للبنان بقيمة مليون دولار لمساعدته على مواجهة وباء كورونا، اضافة الى مساعدات اخرى بواسطة منظمة الصحة العالمية وتأمين اجهزة تنفس كمساهمة في سد الحاجات الطبية الملحة للبنان في هذه الفترة”.
وتحدث عن “ضرورة اجراء الاصلاحات المطلوبة في لبنان”، فاعتبر ان “تطوير نظام شفاف ومستدام من شأنه ان يشجع الدول المانحة لتقديم المساعدة للبنان، ما سيشكل ايضا جزءا اساسيا من الجواب المطلوب لحاجات لبنان”.
وحيا رامبلينغ “الجهود المبذولة لوضع استراتيجيات مواجهة للازمة الاقتصادية والمالية في لبنان، من قبل الحكومة”، مشيرا الى “وجوب وضعها موضع التنفيذ في السرعة المطلوبة”، مجددا دعم بلاده “للجيش اللبناني والقوى الامنية من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في لبنان الذي يبقى من الاولويات ايضا”.
بعدها تحدثت السفيرة شيا، فاعتبرت انه “من المفيد جدا الاصغاء الى العرض الذي قدمه اعضاء الحكومة اللبنانية حول مواجهة لبنان لأزمة كورونا كما وللأزمة الاقتصادية والمالية”، مشيرة الى ان لبنان “لا يمكنه المضي قدما نحو مستقبل رخاء وازدهار من دون مواجهة الازمتين معا وتداعياتهما المتداخلة”.
ولفتت الى ان “المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الاميركية كدعم لمتطلبات لبنان في مجال المساعدات الانسانية الى جانب مجموعة الدعم الدولية، لمواجهة تفشي وباء كورونا”، كاشفة ان “هناك المزيد من برامج المساعدات القائمة لتقديم ما يمكن تقديمه من حاجات الى لبنان ومساعدة الشعب اللبناني في حماية نفسه من هذا الوباء وتداعياته”.
وعرضت شيا لمختلف الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة “من خلال المؤسسات الدولية لمواجهة هذا الوباء، ومن بينها مساعدات قائمة واخرى جديدة، ومنها ما هو قيد الاعداد، ابرزها: في نيسان تأمين نحو 2000 وحدة فحص لكورونا، وفي آذار 10000 قارورة تعقيم للقوى المسلحة، اضافة الى 17000 قناع طبي و120000 قفاز تم توزيعها عبر المنظمات غير الحكومية، اضافة الى تأمين دورات تدريبية على مواجهة كورونا بالتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني، ومنح 400000 دولار الى اليونيسف لتأمين اقنعة ومعقمات وصابون في المدارس للاطفال اللبنانيين والفلسطينيين واطفال النازحين السوريين. وبرنامج مساعدات خصصت لنحو 5000 اسرة، اضافة الى برامج مساعدات تشمل تجهيزات ومساعدات تقنية وتكنولوجية ومالية للمؤسسات اللبنانية التي تعنى بفحص كورونا، ومن بينها وحدات الفحوص والات تنفس وادوية وغيرها”.
وتناولت اخيرا “المساعدات التي تقدمها بلادها الى الجيش والقوى المسلحة، اضافة الى الجامعة الاميركية ومستشفى الجامعة الاميركية لمواجهة هذا الوباء”، وقالت: “نحن ندعم جهود الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي لبحث كيف بامكاننا معا ان نساعد في تأمين حماية الشعب اللبناني من هذا الوباء”.
بعد ذلك، تحدث سفير الصين شاكرا الرئيس عون على الدعوة، مؤكدا “ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة داء كورونا”، وقال: “نتعاون بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية في مجالات تبادل المعلومات وفي اتخاذ اجراءات احترازية والتنسيق بين الجانبين وتقديم مساعدات قدر المستطاع في مجال المواد والادوية الضرورية من الصين، وتسهيل مساهمات الجالية الصينية والشركات الصينية العاملة في لبنان. وسنواصل هذا العمل بشكل فاعل”.
وأكد ان الصين “على استعداد للتعاون الاقتصادي والتجاري مع الحكومة اللبنانية لإطلاق مشاريع تتوافق مع المصالح المشتركة للبلدين في اطار التعاون والاحترام المتبادل”.
اما السفير الروسي، فشدد على “توحيد الجهود الانسانية لمواجهة التطورات في داء كورونا، وذلك بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية”، مؤكدا ان بلاده “قدمت وستواصل تقديم المساعدات للبنان وفق حاجات الحكومة اللبنانية”.
الجمهورية
