مجلة وفاء wafaamagazine
علقت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة على قضية الإيجارات وتأخر بعض المستأجرين عن تسديدها إلى المالكين، ببيان ناشدت فيه “الحكومة والنواب بضمائرهم وحسهم الإنساني ومسؤوليتهم الوطنية التدخل لحماية المالكين، القدامى منهم والجدد، في الإيجارات السكنية وغير السكنية، وخصوصا في هذه الفترة التي يعمد فيها عدد كبير من المستأجرين إلى التخلف عن دفع بدلات الإيجار، بحجة الاوضاع الحالية، في حين يحتاج المالك إلى هذه البدلات لتحمل مسؤولياته تجاه عائلته، أقله الأكل والشرب والدواء. وهؤلاء يتخلفون عن دفع البدلات بدافع وتحريض من لجان تعمد إلى استغلال الظرف للتوقف عن القيام بواجبها تجاه مواطن آخر هو المالك القديم”.
وأشارت إلى أنّه “لا لزوم للتذكير بأن الإيجارات خدمة خاصة يؤديها مواطن لتأمين معيشته، فلا يجوز تحميل هذا المواطن أعباء السكن والخدمات التجارية لمؤسسات وشركات كبرى أو صغرى طالما جنت أرباحا طائلة في السنوات السابقة، فإذا بها تطالب اليوم بتأجيل البدلات ضاربة عرض الحائط هموم المالك ومسؤولياته المعيشية. فبأي منطق تلقى أعباء الخسارة أو التوقف عن الربح لشهر أو شهرين على كاهل المالك، وتبقى الأرباح دائما من حصة المستأجر في المؤسسات التجارية؟ وفي السكن أيضا يحرم المالك من حقوقه طيلة 40 سنة عندما كانت الظروف مستقرة، ويحرم أيضا في الظروف الصعبة التي يكون فيها بأمس الحاجة إلى الإيجار، وكأن المستأجر هو دائما الفريق الأقوى والفريق الرابح والفريق “المدلل” لدى الدولة”.
وذكرت “النواب والوزراء بأن الإيجارات القديمة لا تزال حاضرة في أذهاننا ونعيشها يوميا، فهناك مالكون يتقاضون بدلات شبه زهيدة أو مجانية، كأن تبلغ قيمة هذه البدلات 140 ألف ليرة في السنة إيجار منزل في بيروت، أو مثلها إيجار محل أو مكتب في العاصمة، فهل يجوز تعليق مثل هذه البدلات التي انخفضت قيمتها بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وقد دفعنا الثمن غاليا طيلة 40 سنة من القوانين الظالمة للايجارات، حين كان المستأجر يجني أرباحا ويعيش أوضاعا مستقرة، بعكس المالك، ولم يبادر ولو من باب الإنسانية، إلى رفع قيمة البدلات، كما لم يبادر المجلس النيابي منذ 1992 ولغاية 2014 إلى التحرك، ولو في مبادرة إنسانية إن لم تكن حقوقية، إلى إعطاء المالك حقه، فترك لقدره يتقاضى ما يشبه البدلات. واليوم المشهد يتكرر، فيعيش المالك خوفا غير مسبوق من حصول تأجيل “مقونن” في دفع البدلات، فيعمد مستأجرون إلى استغلال الأوضاع الحالية للتخلف عن الدفع، وهذا ما بدأنا نلمسه من المستأجرين من دون اقتراح قانون، فكيف بالأمر مع قانون يسمح لهم بالتأجيل؟”.
ولفتت “عناية النواب إلى أن التأخير في تفعيل عمل لجان قانون الإيجارات قد سمح لبعض المستأجرين منذ ست سنوات ولغاية اليوم، بالتخلف عن دفع بدلات الإيجار إلى المؤجرين، كما أن عدم إصدار قانون جديد للايجارات في الأماكن غير السكنية قد حرم ويحرم كثيرين من المالكين من حقوقهم، فيما يمر لبنان تحديدا في هذه الفترة بظروف صعبة يحتاج فيها المالك إلى تقاضي البدلات كحق مشروع لتبديد مخاوف عائلته من الجوع أو الاستسلام أمام المرض وغيره من الويلات التي قد تصيبه. من هنا، فنحن نحتاج إلى تشريعات وقرارات منصفة وعادلة وحقوقية وإنسانية ترأف بالمالك وتقدم الضمانات له ولعائلته كي لا يترك وحيدا في هذا الظرف كما ترك في ظروف سابقة كانت أكثر استقرارا على الجميع إلا على المالك القديم كتحرير الإيجارات غير السكنية وتفعيل عمل لجان الإيجارات السكنية. فرجاء أن ينظر إلى الموضوع من زاوية الحق والعدالة لا من زاوية شعبوية كما نرى على لسان أشخاص غير مدركين لدقة الوضع والمرحلة”.
وأشارت النقابة إلى أن “أي اقتراح قانون بتعليق بدلات الإيجار أو تأجيلها في الأماكن السكنية أو غير السكنية لستة أشهر أو غيرها هو عملية إعدام في حق المالكين، وتهرب من المسؤولية من قبل الدولة، ويشكل خطوة في إطار المزايدات الشعبوية التي كانت متبعة في السنوات الأربعين الماضية في قضية الإيجارات، ولا يرقى إلى مستوى قرارات الدولة المسؤولة عن شعبها، لا بل يعبر عن جهل بهموم الناس وقضاياهم المحقة، في حين وجب دعم الطرفين مالكين ومستأجرين للقيام بواجباتهما عبر اقتراحات قوانين تتدخل فيها الدولة لمساعدة المستأجر المتعثر على دفع الإيجار، كما يحصل في مساعدة العائلات الأكثر فقرا في تأمين الغذاء، وليكن أنموذج الدواء والأكل والشرب ساريا في جميع القطاعات، فكما أن الدولة لا تستطيع إعفاء المواطنين من ثمن السلع الأساسية والدواء في المحلات والمتاجر كي تستطيع المؤسسات والصيدليات تأمين خدماتها، كذلك لا يجوز إعفاء المستأجر من بدلات الإيجار كي يستطيع المؤجر الاستمرار في التزاماته تجاه عائلته”.
وقالت: “إننا كمؤجرين ننظر إلى الأوضاع الحالية من زاوية إنسانية، ونقدر دقة المرحلة، لذلك لسنا في حاجة إلى قوانين للتعامل بإنسانية مع المستأجرين، ولكن في المقابل نحتاج إلى قوانين وقرارات لحمايتنا وحماية عائلاتنا، كما نحتاج إلى التعامل معنا بإنسانية من قبل السياسيين والمستأجرين وغيرهم، وأن ينظروا إلى قضية الإيجارات من زاوية عادلة، ترأف بعائلات المالكين وتؤمن لهم الأمن والأمان والطمأنينة لتخطي هذه المرحلة الصعبة عليهم تحديدا، وخصوصا أن عددا كبيرا منهم لا دخل له سوى الإيجارات كمصدر للعيش الكريم في دولة حرمته من أدنى حقوقه في السنوات السابقة ولم تسمح له بالادخار للأيام الصعبة التي نمر فيها الآن، وها هي اليوم تجرؤ على البحث في التطاول مجددا على حقوقه ومداخيله، فيما وجب عليها التعويض على المالكين القدامى عن خسائرهم وتحرير أملاكهم المصاردة، وتحريرهم شخصيا من الخوف على المصير”.
