الجمعة 31 أيار 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
رأى رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل أن “الموازنة التي أقرتها الحكومة وأحالتها إلى المجلس النيابي فيها انتهاك صارخ للدستور وغش كبير في الأرقام”، وقال: “الموازنة تخالف الدستور وارقامها غير صحيحة ولا تضم اية اجراءات تؤدي الى نهوض اقتصادي، أما نتائجها فستكون انكماشا اقتصاديا وغلاء معيشيا وانخفاضا للقدرة الشرائية، وستشجع التهرب والتهريب عبر المعابر غير الشرعية”.
وشدد على أن “هذه الموازنة التي أقرت بإجماع مجلس الوزراء، يتحمل مسؤوليتها كل افرقاء الحكومة”، داعيا النواب الى “عدم القيام بمسرحيات في المجلس وليتحملوا لمرة مسؤولية قراراتهم”.
وقال رئيس الكتائب في مؤتمر صحافي، عقده في بيت الكتائب المركزي بالصيفي: “لبنان بلد صغير، وبقدر ما يمكن تدميره بسرعة يمكن انقاذه بسرعة أيضا، لكن هذا الأمر يتطلب ارادة، ونحن قادرون على النهوض ببلدنا واقتصادنا بسرعة قصوى. لذلك نشعر بالقهر عندما نرى ان السلطة لا تقوم بأي شيء من أجل انقاذ لبنان من الواقع الاقتصادي، في وقت هناك خطوات صغيرة انما جريئة يمكنها قلب كل المعادلة ونقل البلد من مرحلة الركود الى النهوض”.
أضاف: “أريد ان اقول للحكومة إذا لم تكن على علم، بأن المحاكم مقفلة منذ شهر وهناك اشخاص ينتظرون احكامهم وهناك قضاة مضربون، وربما لا تعرف الحكومة ان اضراب الجامعة اللبنانية مستمر والطلاب لا يعرفون ماذا سيكون مصيرهم وينتظرون شهاداتهم للتقدم الى جامعات في الخارج. لا نعرف إذا كانت الحكومة ترى كل هذا، لكن الامر الاكيد اننا لا نرى معالجات، فالقضاء والجامعة اللبنانية هما أهم قطاعين لبناء المستقبل وإذا كانا معطلين تكون حياتنا وحياة اللبنانيين ومستقبل شبابنا معطلة”.
وتابع: “اليوم اريد التحدث عن موضوع الموازنة وسأقسم مداخلتي الى 3 مقاطع: الشكل، الوقائع، والنتائج. يهمنا ان يعرف الشعب اللبناني الحقيقة لأن التشويه وتخبئة الوقائع الحاصل من قبل أفرقاء السلطة كبير لدرجة ان هناك تضليلا للناس ومن واجباتنا كمعارضة ان نصحح المسار ونقدم الحقيقة، وهذا ما سنقوم به في المؤتمر الصحافي”.
وتحدث عن الشكل، فقال: “هناك انتهاك صارخ للدستور اولا من ناحية المهل التي هي الزامية، ولو تم احترامها لقمنا بموازنة على سنة لا على 6 اشهر. ثانيا قطع الحساب الذي من المفترض ان يحال الى مجلس النواب قبل الموازنة لأنه يجب إقراره قبلها، وبالتالي يجب اعطاء وقت للنواب لكي يطلعوا عليه لنعرف كيف تم الانفاق الفعلي خلال السنة الماضية، وان لا يكون لدينا مجرد موازنة تمت مخالفتها بالكامل من دون ان نعرف ما هو الواقع”.
أضاف: “ثالثا، كل الأرقام الموجودة في الموازنة مغلوطة لأنها على سنة في وقت يتبقى فقط ستة أشهر، واللافت ان المصاريف بقيت على سنة لكن كل ما يسمى بالاجراءات الجديدة فستكون على 6 اشهر، ويجب النظر الى الارقام بحذر كبير لأن كل ما له علاقة بالإنفاق سيبقى كما هو على مدى سنة، اما التدابير الاخرى فسيتم تطبيقها على 6 اشهر”.
وأشار الى “غش في الارقام”، قائلا: “يقدرون ان العجز سيكون 7.59%، في وقت كل الشركات العالمية للتصنيف اصدرت تقديراتها بـ8.5 وصولا الى 9 و9.5%، وبالتالي لا نتعلم انه كلما زدنا الضرائب تقل الايرادات”.
أضاف: “منذ سنة زادوا الضرائب وكان المدخول اقل من التقديرات بمليار ونصف مليار دولار، بالتالي لدينا نقطة استفهام كبيرة على كل التقديرات”.
وانتقل من الشكل الى الوقائع، فلفت الى انه “في نفقات الدولة على اللبنانيين ان يعرفوا ان حجم النفقات المقدر في موازنة 2019 أقل بكم مليون دولار عن موازنة السنة الماضية، اذا لا شيء جذريا في موضوع النفقات، الأمر الوحيد الذي قاموا به هو فرض 1% على المصارف التي ستوفر بعض النفقات إنما هذا التدبير يمكن اجراؤه مرة لا أكثر”.
وأشار الى أن “هذا الخفض الصغير في النفقات مؤقت وأجري بالقوة وحتى الان المصارف لم توافق عليه، وهناك نقطة استفهام كبيرة حوله”.
وقال: “هناك تدابير كان من السهل اجراؤها ولكن لم يفعلوا ذلك مثل موازنة السفر، إذ ان كل اللبنانيين يسألون أنفسهم كيف في دولة مفلسة يسافر المسؤولون بأعداد كبيرة وبدرجة رجال أعمال. وكنا توقعنا مثلا في أمور بسيطة كهذه اتخاذ تدابير ما كالتخفيف من هذه النفقات وعندما لا يكون هناك ضرورة للسفر لا تسافروا فهناك سفراء يمكنهم تمثيل لبنان في كل المؤتمرات الدولية، وعندما يكون هناك من داع لتسافروا يمكن ان يضم الوفد 3 أو 4 اشخاص يسافرون بدرجة سياحية. هناك تدابير حد ادنى تمكننا من التوفير بطريقة سهلة”.
أضاف: “أي جهد لم يبذل لتقليص نفقات الدولة على اي مستوى، والامر مؤكد بالارقام”.
وتابع: “في ما يتعلق بالايرادات، عوضوا عن النفقات بالايرادات وفرضوا على الشعب اللبناني سلة ضرائبية ستخلق غلاء معيشيا وتقلص قدرته الشرائية. هذه السلة الضرائبية تطال كل الطبقات الاجتماعية، مثل زيادة رسم خروج على المسافرين التي تطال اللبنانيين وغير اللبنانيين، زيادة على سعر جواز السفر، رسوم اجازة العمل، رسوم الامن العام، اقتطاع 3% من رواتب العسكريين المتقاعدين، “سيتي تاكس” على المقيمين في لبنان، ضريبة دخل على المعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام، رسم على معاملات وزارة الخارجية ورفع الضريبة على فائدة المصارف من 7 الى 10%”.
وأردف: “إذا جمعنا كل هذه الضرائب غير المباشرة، فستؤدي الى ضرب القدرة الشرائية والى غلاء معيشي، خصوصا انه تمت زيادة 2% على الاستيراد وهذا سيؤدي الى غلاء كبير للاسعار ونتائج كارثية. هذه الضريبة تطال كل السلع ما عدا المواد الاولية وبعض المعدات الصناعية التي كانت اصلا معفية، ما عدا ذلك كل البضائع من الخارج ستخضع ل2% اضافية، اي توقعوا زيادة اسعار كل السلع التي لا يصنعها لبنان، وأغلب الامور التي نستخدمها يوميا كلها تأتي من الخارج”.
وأشار الى أن “هذه ال2% التي لا يتحدث عنها أحد ستؤدي الى غلاء معيشي”.
وقال رئيس الكتائب: “مع كل الضرائب التي وضعت وهذه الضريبة الخطيرة، لم يحصل اي دراسة للأثر الاقتصادي، وهذا الأمر حصل أيضا مع كل الضرائب السابقة ولم يتم تقدير نتائجها على السوق والاسعار والغلاء المعيشي وعلى التضخم، وبالتالي النتيجة ستكون مغلوطة. وكما قدروا الأرقام في 2018 بشيء واتت على شكل مختلف تماما سيتكرر الأمر نفسه في هذه الموازنة”.
أضاف: “هناك 3 نتائج لهذه الاصلاحات: اولا، غلاء معيشة وضرب القدرة الشرائية اي ان الاقتصاد سيجمد والضرائب التي وضعت على الشركات ستخلق انكماشا ومدخول الدولة سيقل، وبالتالي كل التقديرات الموجودة اليوم ستكون غير صحيحة. وهذا الامر سيؤدي الى خفض الاستثمار وبالتالي لن يتم خلق فرص عمل، ولن يكون هناك مدخول لجزء كبير من اللبنانيين والاستهلاك سيكون اقل والدورة الاقتصادية ستكون الى تراجع”.
وتابع: “بالتالي كل التقديرات عن النمو الاقتصادي هي عكس الموازنة، فالنمو لن يكبر اذا كانت الموازنة انكماشية كما هو الواقع اليوم”.
وأردف: “النتيجة الثالثة لهذه الموازنة تشجيع التهريب بسبب غلاء اسعار السلع وزيادة التهريب عبر المعابر غير الشرعية، وبما ان لا تدبير عمليا ولا خطة لضبط المعابر غير الشرعية وضبط الهدر والتهريب في المرفأ والمطار وبزيادة سعر السلع سيزيد التهريب وبالتالي مدخول الدولة سينخفض”.
وقال: “عمليا ما نقوم به هو اننا نقاصص الناس التي تلتزم بالقانون والتي تمرر بضائعها بطريقة شرعية عبر المرفأ والمطار والمصنع وتدفع ضريبة، ونكافىء المهربين ونشجعهم على ذلك. ومن جهة أخرى نقاصص من يدفع ضريبة دخل وهو تحت سقف القانون ونكافىء الناس التي تتهرب من دفع ضريبتها، ونساوي الموظف الذي عمل بعرق جبينه ليؤمن لقمة عيش أولاده ويستحق المعاش وسلسلة الرتب والرواتب وكل التقديمات التي استحقها بسبب عمله، وفي الوقت عينه نكافىء الموظف الوهمي الذي يحصل على راتبه من دون ان يعمل، في حين ان المطلوب مكافأة من يعمل ومعاقبة من لا يعمل أو على الاقل نلغي عقده وهذا ما طلبناه من الدولة”.
أضاف: “هذه الموازنة هي اولا مخالفة للدستور وارقامها غير صحيحة ولا تضم اية اجراءات تؤدي الى نهوض اقتصادي ونتائجها ستكون انكماشا اقتصاديا وغلاء معيشيا وانخفاضا للقدرة الشرائية، وستشجع التهرب والتهريب عبر المعابر غير الشرعية”.
وتابع: “إننا قادرون على تغيير هذا الواقع وما زال أمامنا حوالى الشهر لانقاذ بلدنا. اعتبروا هذا المؤتمر الصحافي تحفيزا لتعديل الموازنة من خلال وضع الامور على السكة الصحيحة ووضع خطة اقتصادية لخلق فرص عمل وتشجيع الاستثمار، أما توفير الأموال فيحصل من الأماكن التي لا تطال الناس وهذا يبدأ اولا بضبط المعابر غير الشرعية والحدود لوقف التهريب والتخلص من كل الوظائف الوهمية التي تثقل على الدولة كلفة المعاشات التي تدفعها عن غير وجه حق والوظائف التي تستخدم من قبل السلطة لأهداف انتخابية، من دون المس بالموظف الذي يواظب على عمله”.
وحذر الجميل من “3 تدابير ستطال مباشرة السياحة في لبنان وتضرب هذا القطاع الحيوي للاقتصاد اللبناني، والذي يجب الرهان عليه لا زيادة الاثقال من خلال زيادة كلفة الفنادق الى جوازات السفر ما سيعطل السياحة في لبنان”.
وتمنى “في الاسابيع المقبلة خلال المناقشة في مجلس النواب ان يحصل تعديل لبنود الموازنة”، وقال: “حزب الكتائب سيواكب هذا الامر مع الاختصاصيين الاقتصاديين الذين نعمل معهم، وسنعطي الشعب اللبناني تباعا رأينا بكل ما يحصل كي لا يتعرضوا للغش”.
أضاف: “الكتائب برهنت في السنوات الماضية ان كل ما قالته تبين انه صحيح، بدءا من الارقام التي قدمناها عن العجز الذي قدروه بـ4.8 مليار العام الماضي فيما قلنا نحن انه سيكون 6.1، وتبين ان الرقم الفعلي هو 6.5 وبالتالي 0.4 اكثر من الرقم الذي قدرناه وملياران أكثر من الرقم الذي قدمته السلطة”.
وختم: “برهنا في السنوات الماضية اننا كنا نرى الارقام بشكل صحيح وسنكمل بكشف الثغرات لكي تتحمل الدولة والحكومة مسؤولية افعالها، وإذا كانت هناك نية صافية ان تصحح الخطأ الآن كي لا نقع بالمحظور بعد اقرار الموازنة”.
المصدر: الوكالة الوطنية
