الأخبار
الرئيسية / سياسة / الصحافة اليوم 1-6-2019: إحياء يوم القدس ومواقف السيد نصر الله

الصحافة اليوم 1-6-2019: إحياء يوم القدس ومواقف السيد نصر الله

السبت 01 حزيران 2019

مجلة وفاء wafaamagazine

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح السبت 1-6-2019 في بيروت العديد من الملفات والمواضيع، ابرزها المواقف التي اطلقها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة احياء يوم القدس العالمي والتي اوضحت ملامح المرحلة بمواجهة “صفقة القرن” والقدرة على اسقاطها من  قبل محور المقاومة جراء عناصر القوة الكثيرة التي يملكها، بالاضافة الى العديد من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

بوتين يترأس مجلس الأمن الروسي: تركيا تملك نفوذاً على الجماعات المتطرفة… واختتام قمم مكة
نصرالله: إن وقعت الحرب فالقوات والمصالح الأميركية في المنطقة ستُباد… و«إسرائيل» ليست بمنأى
موقف لبنان في القمة خالف التعهّدات إن لم يتوقف البحث بالصواريخ الدقيقة فسنقوم بتصنيعها

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية حيث قالت “أحيت عشرات العواصم والمدن العالمية وعشرات الملايين اليوم العالمي للقدس، في مناخ دولي وإقليميّ يمتدّ من تراجع التهديدات الأميركية بالحرب، وظهور الضعف الخليجيّ في قمم مكة، حيث السعي لتوفير حصانة خليجية وعربية وإسلامية بعد الفشل في توفير الحماية العسكرية بوجه الهجمات المعاكسة لليمنيين، والتي نجحت بتهديد العمق السعوديّ رغم الحماية الأميركية، وبالتوازي مواصلة العمليات 

في شمال غرب سورية بتعاون سوري إيراني روسي، تشترك فيه قوى المقاومة، وظهور تماسك الموقف الروسي مع تقدّم العمليات بتوجيه اللوم لتركيا التي قال مجلس الأمن الروسي المنعقد برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنها تمتلك نفوذاً على الجماعات المتطرفة التي تقاتل في منطقة خفض التصعيد وتهدّد الأمن في إدلب.

قمة إحياء يوم القدس كانت في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث قدّم حزب الله مشاركته السياسية والشعبية في جعل الإحياء مناسبة لرسم معادلات جديدة، على مستوى مواجهات المنطقة، سجل خلالها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مواقف لامست سقوفاً جديدة، سواء في ملف التصعيد الأميركي بوجه إيران، أو في توازنات المنطقة بين القوى المؤيدة لصفقة القرن مقابل محور المقاومة، خصوصاً على مستوى الخليج، وصولاً لمعادلات المواجهة مع «إسرائيل» والمفاوضات لترسيم الحدود البرية والبحرية للبنان والمحاولات الأميركية التي كشف عنها السيد نصرالله لتضمين المفاوضات سعياً لكشف قدرات المقاومة وامتلاكها للصواريخ الدقيقة أو لمصانع هذه الصواريخ، دون أن يمر الموقف اللبناني في القمة العربيّة دون تعليق.

استبعد السيد نصرالله خطر الحرب، التي ترد فقط إن كان لدى الأميركيين القدرة والثقة بالقدرة على خوضها وتحمل أعبائها، ولكن السيد نصرالله أضاف معادلة لفرضية نشوب الحرب قائلاً إنه إذا وقعت الحرب فإن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة ستُباد، وإن الأنظمة التابعة لأميركا عليها أن تبحث عن مصيرها ومستقبلها، والأهم قوله إن المنطقة كلها ستشتعل وإن «إسرائيل» ستدفع الثمن غالياً ولن تكون بمنأى عن هذه الحرب.

في الخليج، اعتبر السيد نصرالله أن الشعب والجيش وأنصار الله في اليمن قد نجحوا بخلق معادلة جديدة، فالسعودية خسرت الحرب أمامهم، وباتت مكشوفة لهجماتهم، وعمقها بلا حماية بعد استهداف محطات النفط في ينبع، وبعدما ثبت أن سلاح الطائرات المسيّرة لا علاج له مع رادات وتقنيات وصواريخ الأميركيين والسعوديين معاً، ومن هذه المعادلة التي قال السيد إن اليمنيين كتبوا فيها تحوّلهم قوة إقليمية حاسمة، وصف قمم مكة بقمم الاستغاثة السعودية التي تدرك أن واشنطن لن تخوض حرباً من جهة، وأنها عاجزة عن حمايتها من جهة أخرى.

في المواجهة مع كيان الاحتلال والثقة بنصر محور المقاومة في إسقاط صفقة القرن وصف السيد نصرالله حال الحلف الأميركي الإسرائيلي السعودي، بالضعف والوهن قياساً بعناصر القوة والمبادرة والتماسك التي كان يتمتع بها في الماضي، مقابل حال التماسك والصعود والقدرة والثبات التي يمتلكها محور المقاومة بصورة لا يمكن أن تقارن بما كانت عليه أحواله في ما مضى، ليستنتج أن إسقاط صفقة القرن ممكن وسيكون كما كانت انتصارات محور المقاومة التي سبقت.

توقف السيد نصرالله أمام المفاوضات التي تجري مع معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد حول ترسيم الحدود البرية والبحرية للبنان، كاشفاً عن محاولة ابتزاز يحملها ساترفيلد للمفاوضين اللبنانيين حول محاولة ربط هذا التفاوض بالسعي لكشف امتلاك المقاومة لصواريخ دقيقة أو لمصانع لصناعة هذه الصواريخ، وصولاً لتحديد موقع للمقاومة كمصنع مفترض للصواريخ والدعوة لتفكيكه، ليقول السيد نصرالله إن المقاومة تملك هذه الصواريخ وإن أي استهداف لها سيواجه بردّ الصاع صاعين، نافياً امتلاك مصانع للصواريخ لكنه قدّم معادلة قوامها، ما لم يتوقف ساترفيلد عن إثارة هذا الأمر فسنقوم ببناء مصانع لهذه الصواريخ.

للمرة الأولى اعتبر السيد نصرالله أن الموقف اللبناني في القمة العربيّة، كان مخالفاً للتعهّدات التي تقوم على النأي بالنفس، وعدم الانحياز لأي من محاور المنطقة، وهو انحياز مشروع للقوى السياسية، لكنه محظور على الموقف الرسمي اللبناني وفقاً لما تمّ تثبيته في البيان الوزاري.

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أنّ موقف الوفد اللبناني في القمة العربية في مكّة المكرمة مرفوض ومدان، وهو لا يمثّل لبنان ولا ينسجم مع البيان الوزاري ومخالف لالتزامات الحكومة، ونسأل أين هو النأي بالنفس؟

وأشار إلى أنّ «الجانب الأميركي يحاول استغلال المفاوضات حول الحدود البحرية والبرية لمعالجة ملف لصالح إسرائيل، هو ملف الصواريخ الدقيقة وتصنيعها»، وقال: «لدينا في لبنان صواريخ دقيقة بالعدد الكافي تستطيع أن تغيّر وجه المنطقة والمعادلة، وأي قصف إسرائيلي على أهداف للمقاومة على علاقة بالصواريخ أو بغيرها، سنردّ عليه بقوّة وبسرعة».

وتابع في احتفال لمناسبة «يوم القدس العالمي» بعنوان «نحو القدس» في الضاحية الجنوبية: «في لبنان لا نقاش بأنّه لم يأتِ زمان على لبنان فيه مقاومة بمواجهة إسرائيل بمستوى القوة والعدّة والإمكانيات والجهوزية كما الموجود الآن، وهذا لا يقاس بأيّ زمن مضى»، مشيراً إلى أنّ «اسرائيل تخشى المقاومة في لبنان، والمسؤولين الإسرائيليين يتحدثون عن حالة الردع وقدرات المقاومة».

وأكد السيد نصرالله، أن محور المقاومة أقوى من أي وقت مضى منذ مرحلة الثمانينيات، ولفت الى أن المقاومة الفلسطينية أصبحت في مرحلة تطور هائل وكبير في معادلة الصراع وهي تقترب من معادلة قصف تل أبيب في مقابل غزة، وأشار الى أن المقاومة في غزة قادرة على السيطرة على مساحات واسعة في فلسطين المحتلة في أي حرب مقبلة.

وقال: «إنّ إسرائيل في العام 2019 هي أضعف من أيّ زمن مضى وهي أقل قوّة من أيّ زمن مضى». وتابع: «اليوم محور المقاومة والجبهة الرافضة لصفقة ترامب أقوياء جدّاً وقادرون على مواجهتها، هم يركزون على أهم قوة في المحور وهي إيران».

وتطرق الأمين العام لحزب الله خلال خطابه إلى صفقة القرن وشدّد على أن «واجبنا هو مواجهتها فهي صفقة الباطل وصفقة تضييع الحقوق وتضييع المقدسات وجريمة يجب أن تواجه من الجميع»، وأضاف «يمكننا دفع صفقة القرن الى الفشل ونحن نمشي في هذا المسار»، وكشف أن «محور المقاومة يقف لمنع تحقيق صفقة القرن».

ولفت السيد نصرالله إلى أن «هدف صفقة القرن إنهاء أي كلام عن القدس وقطاع غزة واللاجئين»، وقال «في مرحلة 2011 كانت هناك محاولة أميركية لإنهاء القضية الفلسطينية وإعطاء الفلسطينيين بعض المطالب»، وأضاف «واشنطن تمكّنت من استيعاب الثورات الشعبية العربية وحرفها عن مسارها وتوجيهها في اتجاه خاطئ»، ولفت الى أن «هناك بيئة استراتيجية مفترضة عند ترامب ونتنياهو لفرض صفقة القرن وإنهاء القضية الفلسطينية».

واعتبر أنّ «التهويل بالحرب على إيران، الحرب بين أميركا وإيران، يعني ان المنطقة ستكون مختلفة وهناك من عمل على الدفع الى الحرب، ومنهم مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون». وأشار نصرالله إلى أنّ «بولتون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفعوا باتجاه الحرب على إيران»، مضيفاً أن «ترامب وإدارته وأجهزة مخابراته يعرفون جيّداً أنّ الحرب على إيران لن تبقى على حدود إيران، يعني أنّ كلّ المنطقة ستشتعل وكلّ القوات الأميركية والمصالح الأميركية ستُباد وكلّ الذين تآمروا سيدفعون الثمن».

وسط هذه الأجواء، تبدأ لجنة المال والموازنة درس فذلكة الموازنة الاثنين المقبل. واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن موازنة العام 2019 لا تعكس طموحات اللبنانيين لكن إقرارها، ولو بعد تأخير، يساعد على تحقيق الانتظام المالي الذي سوف تعطى له الأولوية في مشروع موازنة العام 2020 الذي طلبت من وزير المال والوزراء المعنيين المباشرة بإعداده منذ اليوم لإحالته الى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية. وأشار الى ان التحقيقات في المخالفات الإدارية والتوظيفية المرتكبة خلال العامين 2017 و2018 سوف تأخذ مجراها القانوني لدى النيابة العامة لديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مؤكداً في المقابل أن مسألة التهرب الضريبي سيوضع لها حد من خلال الإجراءات التي سوف تتخذ مع اقرار الموازنة الجديدة.

وشددت مصادر نيابية في لبنان القوي لـ»البناء» على أن الاتجاه هو للمحافظة على نسبة العجز التي حددت بالموازنة في جلسات السراي، مشددة على اننا جاهزون في اجتماعات لجنة المال لمناقشة ارقام الموازنة بدقة، معتبرة أن الوزير جبران باسيل نجح في إضافة اقتراحات بنيوية اقتصادية وإلا لكانت الموازنة ستكون أشبه بالموازنة الرقمية.

وشددت مصادر نيابية في التحرير والتنمية لـ»البناء» على أن مشروع الموازنة يتطلب دراسة وبحثاً معمقين في لجنة المال والهيئة العامة جرياً على مقاربة كتلة التحرير والتنمية لإقرار موازنة إصلاحية تخفض العجز. ورجحت المصادر وصول قطع الحساب للعام 2017، إلى مجلس النواب خلال أسبوع بانتظار أن تنجز قطوعات الحسابات من 1997 الى 2016.

وأكد السفير الفرنسي برونو فوشيه ، أن «سيدر ليس في خطر»، مشيرًا إلى «أننا رحبنا بإيجابية بموازنة عام 2019 التي وافق عليها مجلس الوزراء والتي سيناقشها حاليًا مجلس النواب. و الموازنة لم يتم تبنيها بعد ويجب أن تمر بمجلس النواب، لكنها خطوة أولى لتطبيق إصلاحات سيدر».

ولفت فوشيه، إلى أن «المجتمع الدولي انخرط لمساعدة لبنان بشرط أن يقوم البلد بإصلاحات بنيوية»، موضحًا أنه «بدأ تطبيق سيدر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان في النصف الثاني من العام 2019، بعد اقرار الموازنة نهائيًا».

الى ذلك اصدرت النيابة العامة لدى المحاسبة أربعة ادعاءات أحيلت على الغرف المختصة للديوان في أربعة ملفات تختص بالتوظيف العشوائي. وطلب المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس من غرف ديوان المحاسبة ارسال تقارير إلى مجلس النواب و مجلس الوزراء عن مخالفات ارتكبها 3 وزراء في الحكومة السابقة بشأن التوظيف العشوائي.

وثمّن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان «الخطوة الأولى للنيابة العامة في ديوان المحاسبة في ملف التوظيفات بعد الرقابة البرلمانية التي قامت بها لجنة المال والموازنة بالتعاون مع هيئات الرقابة، وهو ما يضعنا على طريق الإصلاح الفعلي ويثبت للمشككين والمتحاملين إنه بتوفر الارادة والمتابعة لا مستحيل».

واعتبرت مصادر حزب القوات من جهتها لـ»البناء» أن خطوة ديوان المحاسبة مهمة جداً واستثنائية، معتبرة ان «هذه خطوة تصبّ في المصلحة العامة ويجب ان تكون عبرة لمن قرّر مخالفة القانون 46»، مشددة على ضرورة العمل على إبطال كل التوظيفات المخالفة للقانون، معتبرة من ناحية أخرى ان نواب الجمهورية القوية سيواظبون على حضور اجتماعات لجنة المال وسوف يناقشون بنود الموازنة كافة وفق رؤية ومقاربة حزب القوات لتعديل ما يجب أن يعدل تحت عنوان الإصلاحات البنيوية.

على خط آخر، أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن «لبنان يواجه عبء النزوح السوري والأخطر هي المحاولات لجعل هذا البقاء دائماً لا موقتاً، وهذا ما لا نريده وتجربتنا مع اللاجئين الفلسطينيين دليل». ودعا باسيل خلال لقائه رئيسة مجلس النواب الإسباني «للمساعدة لإعادة النازحين لديارهم لا تشجيعهم على البقاء عبر المساعدات التي تقدم لهم والحل الوحيد هو عودتهم، وتحويل الأموال التي تصرف على بقائهم لتكون لخدمة عودتهم

الاخبار:

نصر الله يُهدّد واشنطن: اصمتوا وإلا سنُقيم مصانع للصواريخ الدقيقة!

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الاخبار” اللبنانية حيث قالت “يُمكن أن يُطلق على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أمس، توصيف «خطاب الردع». مجموعة من رسائل التهديد، وجّهها نصر الله أمس إلى الولايات المتحدة الأميركية، ومن «يختبئ» خلفها من أنظمة عربية و«إسرائيل». زبدة الحديث، أنّ المشروع الأميركي في المنطقة واهن، وأدواته مرتبكة وخائفة، في مقابل استعداد جبهة المقاومة لأي مواجهة، و«لإبادة مصالح أميركا في المنطقة إذا هاجمت إيران»

رسالة ردعٍ، وجّهها أمس الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي تسعى إلى وضع ملفّ الصواريخ الدقيقة التي تمتلكها المقاومة، في سلة مفاوضات واحدة مع ترسيم الحدود البرية والبحرية. أراد نصر الله أن يسحب من يدها ورقة الضغط هذه، والتي كانت تستخدمها ضدّ المسؤولين اللبنانيين، مستغلة الحاجة المحلية إلى الانتهاء من ملفّ الترسيم. رفع السقف عالياً، مُتحدّياً بأنّه إذا استمر المسؤولون الأميركيون بالسؤال عن امتلاك حزب الله مصانع صواريخ دقيقة، «فسنبدأ التأسيس لهذه المصانع… لدينا القدرة على التصنيع»، مُمازحاً أنّه بما أنّ تجارة السلاح هي أهمّ سوق في العالم، «يُمكننا أن نُصنّع الصواريخ ونبيعها للعالم، وندعم الخزينة». من حقّ المقاومة، «أن نمتلك أي سلاح لنُدافع عن بلدنا»، قال نصر الله، علماً بأنّه «ليس لدينا، حتى الآن، أي مصانع صواريخ دقيقة في لبنان. نحن أصدق من الأميركيين ومن خلّفهم. أصدق من الإسرائيليين ومن خلّفهم. حين نقول إنّه لا يوجد مصانع، يعني لا يوجد مصانع».

والخطأ في الموضوع، بحسب نصر الله، هو في موافقة بعض المسؤولين اللبنانيين «على فتح هذا النقاش مع الأميركيين». الكلام عن الصواريخ، سببه الولايات المتحدة، التي «تأتي لاستغلال المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية والبحرية، من أجل معالجة ملف جانبي، لمصلحة إسرائيل، وهي عجزت عن معالجته على مدى سنوات». وخاطب الأمين العام لحزب الله الدبلوماسي الأميركي ديفيد ساترفيلد قائلاً له: «قعود عاقِل»، في إشارة منه إلى رفض إدخال بند الصواريخ الدقيقة في مفاوضات ترسيم الحدود. وكشف نصر الله أنّ جميع ممثلي الدول الغربية، حتى التي تُصنف حزب الله على لائحة الإرهاب، اتصلوا للسؤال عن امتلاكه صواريخ دقيقة، «وأنّ هذا موضوع لن تتحمله إسرائيل. قلنا نعم لدينا صواريخ دقيقة وتطال كل الأهداف المطلوبة في الكيان الصهيوني. واليوم أُعيد على مسمع العالم: نعم لدينا في لبنان صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي التي تستطيع أن تُغيّر وجه المنطقة. وأي استهداف للصواريخ، سنردّ عليه سريعاً وبقوة، وسنردّ الصاع صاعاً وربما أكثر».

من موقع القوي أيضاً، أطلق نصر الله تحذيره الثاني: «الحرب على إيران، لن تبقى عند حدودها، بل يعني أنّ كلّ المنطقة ستشتعل، وكل القوات والمصالح الأميركية في المنطقة ستُباد، ومعها المتآمرون وأولهم إسرائيل وآل سعود». يدلّ ذلك على جاهزية محور المقاومة، وسقوط الحدود بين جميع الساحات الإقليمية، وتحولها إلى جبهة واحدة في وجه المحور الأميركي ــــ الإسرائيلي ــــ السعودي. لماذا قال مُرشد الجمهورية الإيرانية إنّه لن تقع الحرب؟ ولماذا تراجع مستشار الأمن القومي جون بولتون، «الكذاب وأبو الرسوم المتحركة»، عن الحديث عن إسقاط النظام الإيراني؟ تحليل نصر الله يقود إلى أنّ الأمر «ليس كرم أخلاق من أحد، بل بسبب قوة إيران». وكانت مناسبة ليغمز الأمين العام من قناة الدول العربية، بأنّ «ترامب لا يأتي ليشنّ حرباً ضدّ أشخاص لا يصمدون أسبوعاً».

أما السبب الثاني، فهو إدراك ترامب وإدارته أنّ «الحرب لن تبقى عند حدود إيران. ما يهمه أن سعر برميل النفط سيرتفع إلى 200 و300 و400 دولار، يعني أنّه سيسقط في الانتخابات. أولوية ترامب هي الحرب الاقتصادية على إيران، كما الصين وفنزويلا وكوريا الشمالية». وأوضح نصر الله أنّ إيران «لن تبدأ حرباً مع أحد. أما أميركا إذا أرادت شنّ حربٍ، فيجب أن تدرس هذه الحسابات». وسخر من الأنظمة العربية، وتحديداً السعودية، التي «تريد أن يأتي ترامب للدفاع عنها. يا عمي، أنتم الذين تعملون لديه، وليس هو أداة بمشروعكم. حساباته هي الملايين والدولار والنفط. إذا شنّ حرباً، فما الداعي ليبيع السلاح؟ هناك غباء… سبحان الله».


كلام الأمين العام لحزب الله، كان بمناسبة إحياء أربعين عاماً على إعلان الإمام الخميني اليوم العالمي للقدس. أمام شعارَي «لا لصفقة القرن» و«ستتحرر»، ارتفعت رايات حزب الله وفلسطين، وكان لافتاً تنظيم استعراض عسكري للمرة الأولى بهذا الحجم (ولو الرمزي) منذ عام 2006. تماماً، كما دعا نصر الله إلى التوقف عند التظاهرات الضخمة في إيران، لإحياء اليوم العالمي للقدس، «لأنّ ترامب يقول إنّ الشعب الإيراني ينتفض على دولته وحكومته، وأنّ إيران تنهار، وستسارع إلى الاتصال به… بدّو يضلّ ناطر لتخلص السجادة. الاحتفالات في إيران «رسالة إلى كلّ الذين يراهنون على أنّ الشعب العظيم تعب. وهو لا يتظاهر في ذكرى انتصار الثورة أو دفاعاً عن النظام الإسلامي، بل حول مناسبة القدس، القضية العربية الإسلامية، يعني شأن له علاقة بالسياسة الخارجية». وتوقف أيضاً عند التظاهرات في اليمن والبحرين، «باعتبار أنّ الخطوة العملية الأولى لصفقة القرن يُراد لها أن تنطلق من البحرين، وقد خرج العلماء والشعب والقوى السياسية ليقولوا أن لا شرعية لكل ما يُقام على أرضهم».

صفقة القرن، «أو صفقة ترامب»، هي التحدي الأساسي اليوم في المنطقة. ومن واجبنا «مواجهتها لأنها صفقة الباطل، وتضييع الحقوق الفلسطينية العربية. إنها عار وجريمة تاريخية، ويجب أن تواجه بكل المعايير». هل يُمكن أن نقف بوجه هذه الصفقة؟ سأل نصر الله، مُجيباً: «بكل تأكيد نعم». بلغة الواثق، قال إنّه يجب أن «يكون لدينا كلّ الأمل والوضوح، بأننا نستطيع تحقيق الهدف ونمنع هذه الجريمة التاريخية من أن تتحقق». والـ«نا» في حديثه، تعني «الشعوب العربية، وكلّ مؤيد لقضية فلسطين». يقين نصر الله، مردّه إلى أنّ «جبهة المقاومة، هي اليوم أقوى من أي زمن مضى». ففي فلسطين، باتت المقاومة «قادرة على ضرب تل أبيب وما بعدها وتطال الكثير من المستعمرات». في لبنان، «لا شك أنه لم يأت زمان فيه مقاومة بمواجهة إسرائيل، بمستوى التطور والإمكانيات والاستعداد الموجود الآن».

أما سوريا، فالمجموعات التكفيرية «تلفظ أنفاسها. والمعارضون الذين وعدوا بالصلح مع إسرائيل، والتخلي عن الجولان، أصبحوا جلساء البيوت ولم نعد نرى وجوههم». في العراق، إضافة إلى موقعه السياسي الجديد، «فشلت كل محاولات السيطرة عليه». واليمن، هو اليوم «القوة المتصاعدة، التي فشلوا في فرض إراداتهم عليها». وأضاف نصر الله إنّ «أهم عناصر القوة هي إيران. كلّ التركيز عليها لإضعاف محور المقاومة. هي الموقع المركزي في المحور، والقوة الإقليمية الأولى والعظمى. صاحبة القوة الذاتية والحقيقية. في حين قوى إقليمية أخرى تستند إلى أميركا والغرب وأجهزة المخابرات والقواعد العسكرية الأميركية».

في المقابل، سأل نصر الله من هم أهم العناصر في الجبهة الثانية، التي تريد فرض صفقة القرن؟ هناك «إسرائيل». يرفض نصر الله القول إنها ضعيفة، فهي «جيش صُنعت له دولة. ولكنها في الـ 2019، أضعف من أي زمن مضى». والولايات المتحدة، «أين موقعها في العالم اليوم؟ مواجهات على امتداد العالم. أدواتها في المنطقة خائفة، مرتبكة، ضائعة. النظام السعودي وجيوشه المرتزقة فشلوا أمام شعب اليمن. وبعض الأنظمة العربية قلقة، كالأردن لأنه يخشى تحويله إلى وطن بديل للفلسطينيين وانتهاء العرش الهاشمي. حتى مصر، قلقة من مستقبل صفقة القرن، ولا تعرف موقعها ودورها الإقليمي، لو طُبقت».

بناءً على ذلك، «محور المقاومة، وجبهة الرافضين لصفقة القرن، أقوياء وقادرون على مواجهتها. إذا بقينا حاضرين في كلّ الميادين، متمسكين بالحقوق، واثقين بوعده بالنصر، المستقبل للقدس وليس لترامب ولا الأقزام الذين يعملون معه». الذين وصفهم نصر الله بـ«الأقزام» كانوا يستعدّون، أثناء إلقائه كلمته، لعقد القمة الإسلامية، بعدما عُقدت قمتان عربية وخليجية في مكة. وصفها نصر الله بقمم «الاستغاثة السعودية. تُعبر عن العجز والفشل أمام الجيش اليمني والشعب اليمني واللجان الشعبية اليمنية. فأنتم تدينون ضرب أنابيب النفط، وتسكتون على ضرب شعب عربي يُذبح أطفاله ونساؤه. بلعتم ألسنتكم». القمم التي «دُعي إليها على عجل، لأنّ النظام السعودي لم يجد حلاً، وعلم أن ترامب لن يأتي ليُقاتل إيران عنكم. يقول السعوديون تعالوا أيها العرب للاستقواء بالخليج الذي مزقه، وبالعرب الذين حطمهم، وبالمسلمين الذين نشر بينهم فكر التكفير».

الدليل على حضور اليمن بشكل قوي في هذه القمم، هو صدور بيان عن القمة العربية من 10 بنود، «كلّه عن إيران والحوثيين، وآخر سطرين فيه بخصوص القضية الفلسطينية». فوجد نصر الله أنّ من واجبه، «الإشادة بموقف العراق. يا ليت بقية الرؤساء العرب حكوا نصف اللغة العراقية. في المقابل، سجّل هجوماً على الوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري. فاعتبره موقفاً «لا ينسجم مع البيان الوزاري، ومخالفاً لتعهدات الحكومة. أين هو النأي بالنفس؟ غير مطلوب منك أن تحكي مثل الرئيس العراقي. بإمكانك أن تقول إنّ الحكومة تنأى بنفسها، كما كان يحصل في قمم أخرى». وأكد نصر الله أنّ «الموقف مرفوض ومدان ولا يُمثل لبنان»”.

اللواء:

المشنوق لإعادة النظر بالعلاقة مع باسيل.. وجعجع ينضم إلى الحملة على تبرئة الحاج
نصر الله على خط إشتباك التيارين: ندين الموقف الرسمي في القمة العربية

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “اللواء” اللبنانية حيث قالت ” تجمعت في سماء لبنان جملة من المعطيات، التي قد يكون لها مضاعفاتها على تطورات الوضع الداخلي. ففي الوقت الذي كانت تتفاعل فيه تصريحات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، سواء عبر الموقف الذي أعلنه النائب نهاد المشنوق من دار الفتوى أو ما تردَّد عن ردود غداً لباسيل، من خلال جولة له في قضاء بعبدا، جاءت مواقف الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، ليل أمس، في احتفال بمناسبة يوم القدس الذي شهد عرضاً عسكرياً رمزياً لوحدة القدس في الحزب تضع فيه على الطاولة سلسلة من المواقف التي وصفت «بالتصعيدية»، فانتقد موقف الوفد الرسمي اللبناني في القمة العربية بأنه لا ينسجم مع البيان الوزاري، ومخالف لتعهدات الحكومة اللبنانية، والتي أخذت عبره الثقة، مؤكداً ان موقف الوفد اللبناني مرفوض ومُدان ولا يمثل لبنان، وهو يمثل الأشخاص والاحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء الاشخاص».

واعتبرت مصادر سياسية ان السيّد نصر الله كان يرد في هذا الموقف، على ما أعلنه الرئيس سعد الحريري في كلمته امام القمة العربية: «اننا ندين أشدّ إدانة الاعتداءات التي تعرّضت لها دولتا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وندعو إلى أوسع تضامن عربي في مواجهتها».

اشتباك التيارين

إلى ذلك، بدا واضحاً ان الاشتباك السياسي بين التيارين الأزرق والبرتقالي، والذي دارت وقائعه بين مقر المحكمة العسكرية في المتحف ودير دنوب في البقاع، وصولاً إلى دار الفتوى، لم يكن فقط على خلفية قرار المحكمة العسكرية بتبرئة المقدم سوزان الحاج من تهمة فبركة ملف الفنان زياد عيتاني بالتعامل مع إسرائيل، ولا رداً على ما قاله رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في البقاع حول صعود السنيَّة السياسية على جثة المارونية السياسية، وعودته إلى نغمة استعادة الحقوق في افطار البترون، ولا كون قرار المحكمة رسالة سياسية إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في سياق الكباش بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس والمدير العام اللواء عماد عثمان على خلفية ملف الفساد، بل هو أبعد من ذلك، رغم ان كل هذه الوقائع صحيحة، وساهمت في صعود الخلاف إلى السطح، وهو يتصل بملف الصراع على الصلاحيات الرئاسية، بدءاً من تشكيل الحكومة إلى إقرار الموازنة، نتيجة وجود رؤية معينة لدى التيار العوني، لا تعترف اساساً باتفاق الطائف، الذي أرسى نوعاً من توازن سياسي في البلد، انطلاقاً من توزيع الصلاحيات الدستورية بين الرئاستين الأولى والثالثة.

ولعل المواقف التي أطلقها عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب نهاد المشنوق من دار الفتوى، أضاءت بشكل كامل على حقيقة ما يجري بين التيارين، وان كان حمّل الرئيس سعد الحريري جزءاً من المسؤولية، بعدما اتهم الوزير باسيل بالاعتداء على الطائف وعلى الصلاحيات وتجاهل دور رئاسة الحكومة وحقوق أهل السنّة، مؤكداً ان هذه الاعتداءات لا تأخذ البلد إلى أمن سياسي ولا إلى أمن أهلي ويجب ان تتوقف وهذا أوّل الكلام.

ولفت المشنوق إلى انه تفاهم مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، على ان استمرار الأمور على ما هي عليه ليس في صالح لبنان، ولا بدّ من إعادة النظر في كل وسائل التفاهم أو التسويات أو التحالفات القائمة، والتي لم توصل الا إلى مزيد من انهيار التوازن السياسي في البلد.

وشدّد المشنوق على ان رئاسة الحكومة هي مركز توزيع السلطات في لبنان، وليست مجلس إدارة هلوسات أي فريق سياسي، ايا كان هذا الفريق، وهذه مسألة لا بدّ من حسمها من قبل المعنيين بها لوقف هذا التمادي بشكل أو بآخر، مشيراً إلى ان الأمور وصلت إلى مكان لا يجوز السكوت عنه، مؤكداً ان لا حقوق لأي طائفة في لبنان خارج الدستور.

وإذ لم يشر المشنوق إلى التسوية الرئاسية التي جاءت بالرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، لكنه دعا إلى إعادة النظر بالتحالف السياسي، والذي قال انه كان من أوائل العاملين على تحقيقه وبقواعده وأسسه من الطرفين، وإلا فنحن نعرض البلد ونعرض الذين تمثلهم دار الفتوى لازمة لن نعرف إلى أين ستوصل، لافتاً إلى ان السكوت عن هذا الكلام وخلق تسويات يومية وظرفية تحت شعار التضحية، لم يعد يجوز، «لأن عيد الأضحى يكون مرّة في السنة، وليس كل أيام السنة عيد الأضحى ولا كل يوم هناك عيد الاضحى».

وعن قضية الحاج- غبش، اعتبر المشنوق «ان القرار جاء نتيجة تدخلات سياسية وزيارة قام بها وزير الى المحكمة العسكرية للوصول الى الحكم الذي لا نفهم لا اوله ولا آخره ولا نفهم تراجع المدعي العام وهذا يُعرّض كل النظام القضائي في البلد لمشكل لا نعرف اين سينتهي لان القضاء جزء اساسي لحماية حقوق الناس».

وأشار إلى أن «التصرف الذي حصل داخل المحكمة العسكرية مخالف لكل القوانين».

قرار المحكمة العسكرية

وفي سياق ردود الفعل على قرار المحكمة العسكرية، غرد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لافتاً إلى ان نزع صورة الفساد عن لبنان تلقت ضربة قاسية وموجعة ومؤلمة جرّاء احكام قضائية بخلاف كل الحقيقة والوقائع والمنطق. وسأل: «كيف للآخرين ان تكون لهم ثقة بمؤسسات الدولة في ظل احكام من هذا النوع».

اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فغرد بدوره، متسائلاً: «كيف يُمكن وصف الحالة التي تسود في القضاء في ظل استمرار مسرحية عيتاني- الحاج؟»، لافتا إلى ان «من في السلطة يصفي حساباته مع من وكل يستخدم جهازه الأمني الخاص في وجه الآخر؟ ومن نصدق وسط غابة الذئاب؟».

وأضاف لاحقا ان «مسرحية عيتاني- غبش- الحاج تذكرني بمسرحية خليل صحناوي الذي اتهم بالعمالة ثم أطلق سراحه بعد عذاب مرير، لأنه هو أيضاً ضحية صراع الأجهزة وصراع النفوذ وصراع المصالح بين المتربعين على السلطة، لكن من يحمي المواطن العادي؟».

ومن جهته، نعى الوزير السابق اللواء اشرف ريفي المحكمة العسكرية مثلما كان نعاها عندما كان وزيراً للعدل بعد صدور الحكم المخفف على ميشال سماحة، مؤكداً انه لم يفاجأ بالحكم، لأن هذه المحكمة على الرغم من وجود قضاة وضباط نقدر عملهم، أثبتت انها أداة بيد السلطة.

تجدر الإشارة، إلى ان تداعيات الحكم تفاعلت قضائياً أيضاً، حيث أفادت «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية ان مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسّان الخوري طلب ايداعه ملف المقدم الحاج، فوصله الجواب خطياً، بأن الملف لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي يبدو انه ممتنع عن ارساله إلى محكمة التمييز، علماً ان نقض الحكم من قبل التمييز العسكرية يُعيد المحاكمة مجدداً، بحيث يعتبر الحكم كأنه لم يكن.

وكشفت معلومات ان القاضي هاني الحجار طلب نقله من النيابة العامة العسكرية اعتراضاً على ما اسماه تجاوزات, فيما كان لافتا نشر المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C  تسجيلات للرسائل الهاتفية بين المقدم الحاج والمقرصن ايلي غبش، مما ينفي ما ادعته الحاج خلال التحقيق معها أنها كانت تعمل على «قردفته» ولا تتعاون معه.

التوظيف العشوائي

تزامناً، ووفقاً لما اشارت إليه «اللواء» أمس، اخترق المشهد السياسي القضائي، إصدار النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس يعاونه القاضي بسام وهبه، 17 قرارا تناولت مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، الذي حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف أشكاله الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية. وتم الادعاء قضائيا في أربعة ملفات أحيلت الى الغرف المختصة في ديوان المحاسبة, أبرزها الادعاء على رئيس هيئة «اوجيرو» عماد كريدية وملاحقته لامتناعه عن ايداع النيابة العامة للديوان المستندات والايضاحات المطلوبة، فيما صدر 13 قراراً قضت بحفظ الأوراق لعدم حصول مخالفة قانونية.

وشمل الادعاء إلى جانب «أوجيرو» التي اتهمت بتوظيف 453 موظفاً، كلاً من مديرية الحبوب الشمندر السكري (موظفان) وزارة الثقافة (3 موظفين) ومديرية اليانصيب الوطني (4 موظفين).

وأوضح القاضي خميس ان صلاحيات ديون المحاسبة تقف عند حدود المدير العام، ولا صلاحية له بملاحقة الوزراء المخالفين لقرار الحكومة بوقف التوظيف في الإدارة العامة.

وأشار إلى انها الدفعة الأولى من الملفات وستصدر الدفعة الثانية من الادعاءات بعد نحو أسبوعين.

وثمن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الخطوة الأولى للنيابة العامة في ديوان المحاسب في ملف التوظيفات بعد الرقابة البرلمانية التي قامت بها اللجنة، بالتعاون مع هيئات الرقابة، وهو ما يضعنا على طريق الإصلاح الفعلي، ويثبت للمشككين والمتحاملين انه بتوفر الإرادة والمتابعة لا مستحيل».

وأشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «الى ان التحقيقات في  المخالفات الادارية والتوظيفية المرتكبة خلال العامين 2017 و 2018 سوف تأخذ مجراها القانوني لدى النيابة العامة لديوان المحاسبة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة. ولفت «الى ان عملية مكافحة الفساد تواجه بضغوط متعددة الاتجاهات, لكننا مصممون على الاستمرار بها لاعادة الهيبة الى مؤسسات الدولة والثقة الدولية ببلدنا»، مؤكدا, في المقابل, «ان مسألة التهرب الضريبي سيوضع لها حد من خلال الاجراءات التي سوف  تتخذ مع اقرار الموازنة الجديدة».

لكنه أبلغ وفداً من تجمع رجال الأعمال اللبنانيين ان موازنة العام 2019 لا تعكس طموحات اللبنانيين لكن اقرارها، ولو بعد تأخير، يساعد على تحقيق الانتظام المالي الذي سوف تعطى له الاولوية في مشروع موازنة العام  2020 الذي طلبت من وزير المال والوزراء المعنيين المباشرة باعداده منذ اليوم لاحالته الى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية».

لجنة الموازنة

إلى ذلك، ذكرت مصادر لجنة المال والموازنة النيابية لـ«اللواء» ان اللجنة ستبدأ الاثنين المقبل درس فذلكة مشروع موازنة العام 2019 ورجحت اقراره  في جلسة واحدة على ان تبدأ بعد عطلة عيد الفطر المبارك درس البنود القانونية بنداً بنداً، وقالت: ان اتجاه اللجنة يقوم على الانتهاء من اقرار المشروع قبل نهاية حزيران بسبب   صدور مرسوم تمديد العمل بالصرف على اساس القاعدة الاثنتي عشرية حتى نهاية حزيران.

واوضحت المصادر ان الكتل النيابية ستمارس حقها في النقاش الدقيق للموازنة وتبدي ملاحظاتها، وما التزم به ممثلو الكتل النيابية في الحكومة بالمشروع كما تم اقراره ليس بالضرورة ان ينعكس على جو اجتماعات لجنة المال، وهذا يعني انه سيكون هناك نقاش فعلي لكل البنود ومن قبل كل الكتل النيابية.

وردا على سؤال حول تأخير بت ديوان المحاسبة بقطع حساب موزانة العام 2017 حتى منتصف حزيران على الاقل وتأثير ذلك على مناقشات اللجنة؟ اوضحت المصادر: من حيث المبدأ والقانون لا يمكن نشر الموازنة من دون اقرار قطع حساب السنة السابقة، ولكننا في اللجنة سندرس الموازنة ونقرها قبل نهاية حزيران، وننتظر انتهاء ديوان المحاسبة من قطع الحساب ثم يجري اقرار الموازنة وقطع الحساب وننشرهما سوياً.

وعن مصير قطع حسابات الموازنات عن السنوات السابقة؟ قالت المصادر: وزارة المال التزمت انهاءها وتحويلها الى ديوان المحاسبة وهي قامت بذلك، وسيأخذ ديوان المحاسبة وقته في درسها، لكن يمكن بت موازنة 2019 وقطع حساب موزانة 2017 بمعزل عن قطع حساب السنوات الماضية التي سيكون لها ترتيب اخر فور انتهاء ديوان المحاسبة منها.

خرق الناقورة

وعلى صعيد الوضع الجنوبي واعمال الحفر التي بدأت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل يومين في نقطة رأس الناقورة التي يتحفظ عليها لبنان ويعتبرها منطلقا لتحديد الحدود البرية والبحرية، ذكرت مصادر متابعة ان اعمال الحفر توقفت امس وستتوقف اليوم بسبب العطلة في الكيان الاسرائيلي، ما يتيح للبنان اجراء الاتصالات اللازمة مع قيادة القوات الدولية من اجل وقف اي خرق للقرار 1701 ومنع السيطرة على اراضٍ لبنانية جديدة في غفلة من القوات الدولية ومن الموفد الاميركي ديفيد ساترفيلد الموجود في تل ابيب.

ولم تُعرف بعد اهداف العدو الاسرائيلي من وراء حفر الخندق، هل لبناء جدار فاصل عند الحدود اسوة بما قام به عند نقطة العديسة الحدودية فقط،ام لمصادرة هذه النقطة وإدخالها في المفاوضات المرتقبة حول الحدود التي ترعاها الامم المتحدة وبوساطة اميركية من مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد، وكيف سيكون موقف ساترفيلد حيال هذا الخرق.؟

واكدت المصادر المتابعة ان لبنان لن يقبل فرض اي امر واقع عليه في موضوع تحديد الحدود، وهو سيمارس حقه في منع اسرائيل من مصادرة الاراضي في الناقورة. وسينتظر عودة ساترفيلد لإثارة الموضع معه، هذا ما لم تكن الاتصالات التي بدأت امس الاول قد اثمرت في وضع الجانب الاميركي في صورة الخرق الاسرائيلي وتأثيراته السلبية على مهمة الموفد الاميركي.

نصر الله: قادرون على صناعة الصواريخ

لكن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، كشف في الكلمة التي ألقاها ليل أمس في احتفال بـ «يوم القدس العالمي» ان الجانب الأميركي حاول استغلال المفاوضات حول ترسيم الحدود، لمعالجة ملف جانبي لمصلحة إسرائيل يتعلق بملف الصواريخ الدقيقة وتصنيع هذه الصواريخ في لبنان. ولفت إلى انه أبلغ مسؤولين لبنانيين اتصلوا به، من دون ان يسميهم، ما كان اعلنه قبل سنتين من ان الحزب يملك صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي الذي يستطيع ان يغير وجه المنطقة، الا انه لا يملك مصانع لصناعة هذه الصواريخ الدقيقة ولا يوجد حتى الآن مصانع لهذه الصواريخ.

غير ان السيّد نصر الله شدّد على انه من حقه ان يمتلك أي سلاح ليدافع به عن البلد وان يصنع أي سلاح، ولا يجوز للاميركي ان يناقشنا في هذا الحق.

وزاد في ما يشبه الرد على ساترفيلد، بأنه بات لدى الحزب القدرة الكاملة لتصنيع الصواريخ معلناً، بأنه إذا استمر الأميركيون على لغة التهديد، فإننا سنؤسس مصانع لصناعة الصواريخ الدقيقة في لبنان، ومستعدون لأن نبيعها ايضا لدعم الخزينة اللبنانية.

وفي جانب آخر من الخطاب الذي هاجم فيه بقوة القمم العربية والإسلامية والخليجية التي عقدت في مكة المكرمة، أشاد السيّد نصر الله بموقف الرئيس العراقي برهم صالح الذي تحفظ على بيان قمّة، الا انه اعتبر ان الموقف اللبناني الذي وافق على البيان، لا ينسجم مع البيان الوزاري للحكومة بالنأي عن النفس، مشيرا إلى انه موقف مرفوض وغير مقبول ولا يمثل لبنان، بل يمثل الأشخاص الذين شاركوا في القمم، في إشارة إلى الرئيس الحريري، موضحا انه من حق القوى السياسية، ان لا تنأى بنفسها عن صراعات المنطقة، الا اننا اتفقنا في الحكومة ان تنأى الدولة بنفسها، وهذا الأمر لم يحصل.

واستبعد نصر الله قيام حرب بين الولايات المتحدة وإيران، لعدة أسباب، منها قوة إيران، ومنها ان أي حرب يُمكن ان تحصل لن تبقى عند حدود إيران، بل ان المنطقة كلها ستشتعل، وكل القوات الأميركية والمصالح الأميركية ستباد ومعها إسرائيل.

وفي هذا الوقت، أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال لقائه الوزير السابق غطاس خوري في واشنطن على «الدعم الكامل للبنان ولحكومة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والقوى الأمنية والجيش اللبناني».

من جهة أخرى، شارك خوري في طاولة مستديرة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بحضور مجموعة من الباحثين وقادة الرأي في واشنطن، كما التقى عددا من المسؤولين في الخارجية الأميركية ابرزهم ديفيد هيل وراي بورن”.

المصدر: الصحف اللبنانية