مجلة وفاء wafaamagazine
صدر عن الاتحاد المشرقي البيان التالي: “طالعنا مجلس الوزراء في ظل هذه الأزمة العالمية التي نثني على جهوده الجبارة في مواجهتها، بسلة تعيينات لوظائف من الفئة الأولى، حيث جرى العرف الذي يوازي القانون ان لم نقل الدستور، في بلد امتاز في التوازن والتغني بالحفاظ على كل عائلاته الدينية المكونة، لناحية صون المكتسبات والحقوق العرفية لهذه المكونات في الوظائف والمراكز العامة، من الحكومية لناحية عدد الوزراء، الى الادارية وخصوصا في وظائف الفئة الأولى، والعسكرية الأمنية منها، مما يحفظ التكافؤ بين المكونات الوطنية، ولا تشعر واحدة منها بحالة من النقص والغبن والظلم”.
وأضاف: “الطائفة الأرثوذكسية، وعبر التاريخ، وعبر التيارات الفكرية السياسية من أقصى يمينها الى يسارها، من السورية القومية الاجتماعية الى القومية العربية فالقومية اللبنانية، كانت ولا زالت السباقة في ارثاء الفكر التقدمي المدني، الذي يكسر الغلال الطائفية بمفهومها الضيق، للخروج الى مفهوم الحفاظ على الوجود من منطلقات مبدئية وليست تحاصصية، تنطلق من رفض الظلم والاجحاف والتهميش والاقصاء الذي بات وللأسف نهج وقاعدة متبعة من قبل الحكومات المتعاقبة في ظل ركود سياسي تمثيلي تعيشه الطائف الأرثوذكسية لألف سبب وسبب، لن ندخل في تعدادها الآن!”.
وتابع البيان: “الطائفة الرابعة المكونة للبنان، التي أجحفت خلال الحقبات السابقة، قبل وبعد اتفاق الطائف، والطائفة المدنية التي لا زالت تنتظر منذ ثلاثة عقود قيام مجلس الشيوخ برئاستها حتما، لاعتدال ميزان التوازن الرئاسي المجوع حاليا، بدلا من زلك تفق كل يوم من وجودها الاداري في المؤسسات، حيث لم يبقى منه سوى وبكل فخر مركز محافظ بيروت، والذي بدور يتعرض وكل يوم، الى شتى أنواع الضغوطات والافتراءات، وكأن مكسر عصا، وهو ليس ولن يكون هكذا يوما!”.
وأشار البيان إلى أنه “انطلاقاً من هذه القناعات الوطنية الراسخة، نهيب بالحكومة اللبنانية، وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، أن تظهر الحرص على الحفاظ على فلسفة لبنان المتميز بتناوعه، والغني بتعدديته الاجابية، أن تبادر وفي أول جلسة لها، أن تعالج هذا الخلل البنيوي في الجسد الوطني الذي لا تستقيم صحته، الا بالتوازن بين أعضائه من أجل التعاون والتكامل، أن تبادر الى اثبات حسن النية، وأن التعيينات أتت من باب النزعة المدنية وليس الكيدية الاقصائية، ومن باب يقيننا كطائفة أننا قادرين من خلال النخب التي نختزنها، قادرين على المساهمة الفعالة في انقاذ الوطن من أزماته الحالية، سيما المالية والاقتصادية”.
وطالب “بتعيين حاكم لمصرف لبنان من أبناء الطائفة الأرثوذكسية، ونضع هذا التحدي أمام أنفسنا وأمام الوطن، ونعدكم، بأن النتائج ستكون خارقة للتوقعات، سيما وأن الكوادر الأرثوذكسية في كافة المناصب النقابية الادارية والعسكرية أثبتت أنها الأكفأ والأجدر، وخصوصا أن متحررة من هاجس أساسي يعيق المناقبية وحس الانتاجية ألا وهو هاجس الوصول الى منصب رئيس الجمهورية، وما يرافقه من تسويات وتنازلات وحسابات نعرفها جميعا، الا اذا كان أيضا من باب المدنية المطروحة التي نرحب بها ونسعى اليها منذ عقود، لا مانع من وصول أرثوذكسي الى السدة الأولى، فيكون في ذلك فرصة ذهبية أخرى لوطن الأرز والنجوم”.
