مجلة وفاء wafaamagazine
يرأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الثلاثاء، اجتماع هيئة مكتب المجلس لبحث امكانية عقد جلسة تشريعية وجدول اعمالها ومكانها، فيما رجحت مصادر هيئة المكتب ان تكون الجلسة بعد عيد الفصح لدى الطوائف الشرقية الاسبوع المقبل.
واوضحت المصادر ان هناك مشاريع واقتراحات قوانين جاهزة ومؤجلة من الجلسة التشريعية التي تم الغاؤها، ابرزها قوانين الاصلاح ومكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب، والسلطة القضائية المستقلة، فيما اعيد مشروع قانون العفو الى اللجان النيابية، وهناك مشاريع واقتراحات لا زالت قيد الدرس في اللجان النيابية.
وقالت المصادر ل «اللواء»: ان هيئة المكتب ستبحث في رد الرئيس ميشال عون الى مجلس النواب في 25 تموز من العام الماضي، القانون الذي كان قد اقره المجلس النيابي في 27 حزيران، والرامي إلى «مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، وذلك لإعادة النظر فيه بعدما اورد العديد من الملاحظات عليه.وسيتقرر خلال الاجتماع التوجه لاتخاذ القرار او التوجه المناسب، إذ انه – حسب الدستور- اذا اصر المجلس على القانون كما هو يصبح نافذاً وإلاّ يعقد جلسة تدرس ملاحظات الرئيس وتثجري التعديلات اللازمة بناء لهذه الملاحظات، علماً أن الرئيس عون لم يرفض القانون بالمطلق.
يُشار الى ان امام مجلس النواب عدداً من اقتراحات ومشاريع القوانين المنجزة ابرزها: -اقتراح قانون باسترداد الدولة للاموال المنهوبة.
-اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الاولى الحاليين والسابقين.
-اقتراح قانون لانشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام.
-اقتراح قانون برفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالشأن العام».
هذا اضافة الى عدد من المشاريع والاقتراحات التي لا زالت تدرسها اللجان النيابية ومنها اقتراح قانون العفو الذي جرى رده الى اللجان بعد صدور ردود فعل وملاحظات عليه.
اللواء
