مجلة وفاء wafaamagazine
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الغاضب من الكونغرس، باستخدام صلاحيات دستورية لم يسبق أن تم اللجوء إليها من قبل لفرض إقرار تثبيت قضاة وتعيينات أخرى، من قلب مجلس الشيوخ، متهما الديموقراطيين ففي الوقت نفسه بشل إجراءات المساعدة الاقتصادية.
ويملك مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون حاليا، صلاحية إقرار أو رفض تعيينات الرئيس في مناصب استراتيجية، من أعضاء الإدارة إلى رؤساء الوكالات الحكومية وقضاة المحكمة العليا والسفراء والقضاة الفدراليين…
لكنّ مجلس الشيوخ علق جلساته العامّة بسبب جائحة كوفيد-19 لغاية الرابع من أيار/مايو. وهو حالياً يلتئم كل ثلاثة أيام في جلسات “إجرائية” قصيرة لا يشارك فيها سوى عدد قليل من أعضائه.
وتتيح هذه الجلسات تسيير عمل المجلس إلاّ أنّ أيّ قرار يصدر عنها لا بدّ وأنّ يتمّ بالإجماع وليس بالأكثرية، ما يعني أنّه رهن بموافقة الأقليّة الديموقراطية عليه. وبالتالي يمكن نظريا الموافقة على تعيينات بالإجماع لكن الانقسامات السياسية تعقد هذا الاحتمال.
وقال الرئيس الجمهوري خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات فيروس كورونا المستجدّ في البلاد إن “ما يحدث الآن من مغادرة المدينة مع عقد جلسات إجرائية وهمية هو تقصير في الواجب حيال الأميركيين الذين لا يمكنهم تحمل ذلك خلال هذه الأزمة”.
ودعا ترامب زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى تعليق كل الجلسات ليتمكن من استخدام مادة في الدستور ويثبت تعيين مرشحيه في المناصب.
وقال إن “الدستور ينصّ على آلية تتيح للرئيس إقرار تعيينات في مثل هذه الظروف”. وأضاف “يجب على مجلس الشيوخ القيام بواجبه والتصويت على المرشّحين وإلا عليه أن يعلّق رسمياً” كل جلساته، بما فيها الجلسات “الإجرائية لكي أتمكّن من القيام” بهذه التعيينات.
وتابع “إذا لم يوافق” مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون “على هذا التعليق فسأمارس صلاحياتي الدستورية في تعليق عمل الكونغرس بمجلسيه”. واضاف “أفضّل أن لا أستخدم هذه الصلاحية”.
