مجلة وفاء wafaamagazine 

قالت اوساط حكومية لـ»الجمهورية»: «انّ الهجوم الذي تتعرّض له الحكومة ليس بريئاً»، ملاحظة انّ «تصاعده في وقت واحد من الاتجاهات المعروفة، يؤشر الى انّه مبرمج ومنسّق، وليس مستبعداً ان يكون موحى به من «مكان ما» يُحرّك عن بعد التصعيد ضد الحكومة».

 

التيار

وقالت اوساط التيار الوطني الحر لـ»الجمهورية»، انّ «الحملة على الحكومة، هي في الوقت ذاته حملة على العهد بقصد افشاله، وهو امر لن يتمكنوا منه، وهذا الامر الذي يؤجج انفعالاتهم. فمن يهاجم الحكومة اليوم، ويحمّلها مسؤولية الأزمة الاقتصادية والمالية، يبدو انّ ذاكرته مثقوبة، فيما هو متسبب بهذه الازمة وشريك بمفاقمتها وإفراغ الدولة من مواردها. فعلى الاقل ينبغي بهؤلاء ان يتحلّوا ببعض الخجل، ومن بيته من زجاج رقيق لا يرشق الآخرين بحجر».

 

«حزب الله»

واستغربت اوساط «حزب الله» ما سمّتها «محاولة التشويش الواضحة على الحكومة لعرقلة مسارها، وقالت لـ»الجمهورية»: كل ما يجري ليس بريئاً، ولدينا من المعلومات ما يجعلنا متأكّدين بوجود محرّك خارجي لهذا التصعيد سواء عبر سفراء او غير ذلك.

وعمّا اذا كانت هذه الحملة ستؤثر على الحكومة، قالت الاوساط: «لدى الحكومة مهمّة تتصدّى لها، مهما بلغ هذا التصعيد ضدّها».

 

بري

في هذا الوقت، عكست اجواء عين التينة عدم ارتياح رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجو التراشق الحاصل، ولهذا التصعيد الذي من شأنه ان يدفع لبنان الى مزيد من التعثر.

وتلخص هذه الاجواء موقف بري بالدعوة «الى التهدئة السياسية. فهذه المرحلة لا تحتمل فتح معارك جانبية لا طائل منها، فلنترك الحكومة تعمل، وواجب الجميع موالاة ومعارضة ان تمدّ يد العون لها للقيام بالمهمة الانقاذية للوضع الاقتصادي والمالي الذي نال من الجميع من دون استثناء. فالناس شبعوا معارك وتوترات، لم يعد تهمّهم السياسة، بل صار همّهم لقمتهم ومعيشتهم ومن يخفف عنهم، وليس من يزيد التوترات ويفتعل الاشتباكات، فماذا تفعلون ببلدكم»؟

 

خواجة

وفي السياق، قال النائب محمد خواجة لـ»الجمهورية»: «تشكّلت الحكومة في ظروف صعبة ومعقّدة، ولا سيما على الصعيدين المالي والاقتصادي، وأتت جائحة «كورونا» لتزيد الأوضاع سوءاً. ويُسجّل لوزارة الصحة والحكومة نجاح ملحوظ في مواجهة تلك الجائحة التي أرعبت العالم. وهذا الأمر موضع إجماع عند اللبنانيين وتقدير منظمة الصحة العالمية».

اضاف: «أما بخصوص الأزمة المالية الاقتصادية المتفاقمة، فيتوجب على الحكومة الإسراع في المعالجات الإنقاذية العملية، من خلال دعم الأسر الفقيرة التي تتزايد أعدادها يوماً بعد يوم؛ فحتى الآن لم تصل مساعدة الـ 400 ألف ليرة المقرّرة إلى محتاجيها. كما مطلوب دعم القطاعات الإنتاجية لتأمين ديمومة عملها، والضرب بيد من حديد على أيدي المضاربين بالعملة الوطنية. وكذلك السعي الجدّي لتخفيف أعباء المديونية التي راكمتها السياسات المالية والاقتصادية السابقة، من دون المسّ بودائع اللبنانيين ومدخراتهم. ونقطة الإنطلاق تبدأ من إصلاح قطاع الكهرباء، الذي استنزف مليارات الدولارات خلال العقود الماضية. ورغم ذلك لا يزال اللبنانيون يعانون التقنين ودفع فاتورتين، إحداهما لمؤسسة الكهرباء والثانية لأصحاب المولدات».