مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه وحضور الأعضاء، وبعد مناقشة جدول اعمالها عقد فقيه مؤتمرا صحافيا، تلا في خلاله بيانا، لفت فيه الى ان الهيئة “توقفت أمام بدايات السيطرة على انتشار جائحة وباء كورونا في البلاد، وأملت التخلص منه نهائيا في لبنان والعالم في أقرب وقت. وفي هذا السياق تنوه الهيئة بجهود الحكومة الرائدة في اتخاذ الاجراءات المناسبة والسريعة في مواجهة هذه الكارثة، خصوصا الجهود المميزة التي قام بها وزير الصحة العامة حمد حسن وأركان الوزارة، وتتوجه بالتحية الى جميع العاملين في القطاع الصحي وتصرفهم الشجاع والحاسم في هذه المعركة، كما تشيد بالجهود المكثفة التي قامت بها البلديات والأحزاب والهيئات الأهلية وكذلك بالالتزام الطوعي الذي قام به معظم اللبنانيين وتقيدهم بإرشادات وزارتي الصحة العامة والداخلية والبلديات على الرغم من الضائقة المعيشية التي يمرون بها”.
واشار الى ان الهيئة “تستنكر الاستمرار في مهزلة صرف المساعدات المقرة من الحكومة بمبلغ 400 ألف ليرة لبنانية والتي انخفضت قيمتها من زهاء 180 دولار أميركي الى 120، وربما أقل إذا استمر الوضع. وسألت عن المسؤول في الأخطاء أو الألغام الواردة في اللوائح المقدمة من الجهات المعنية، كما سألت: هل هذا مبرر لوقف المساعدات الشحيحة لمئتي ألف أسرة إذا كانت هناك أخطاء أو ألغام بنسبة 10%؟ وهل تستخدم الحكومة هذه الأخطاء بحجة التوقف عن توزيعها حتى انتهاء الجائحة؟ أم تنتظر الانفجار الشعبي الكبير حتى تدرك نتيجة مماطلتها في القيام بأبسط واجباتها تجاه الأسر الأكثر حاجة أو الذين فقدوا عملهم وجاعت عائلاتهم ويقفون بإذلال أمام صناديق المساعدات الغذائية التي يتباهى بعض مموليها من سارقي أموال الشعب أمام شاشات التلفزة، بينما هناك عشرات الألوف من سائقي السيارات العمومية والفانات والاوتوبيسات يحرمون من العمل ولقمة العيش لعائلاتهم بسبب منع التجول ونظام المفرد والمجوز، كما صغار المزارعين وصيادي الاسماك وعمال البناء والكسبة الصغار على انواعهم وفئاتهم”.
واذ لفت الى انه “يجري التداول بين أوساط أصحاب المصارف وخصوصا على لسان رئيس جمعية أصحابها سليم صفير وعدد من كبار أصحاب الأموال والسياسيين والخبراء من سماسرتهم بضرورة إنشاء “صندوق سيادي” تجمع فيه جميع ممتلكات الدولة وأصولها من أراض وشركات ومؤسسات وذلك “كحل مالي” للأزمة النقدية القائمة”، اكد ان “الاتحاد العمالي العام يرفض هذا الاقتراح الخبيث رفضا مطلقا ويعتبر أن المصارف والمنظومة الحاكمة معها منذ أكثر من ثلاثين عاما ومعهم المصرف المركزي بعدما سرقوا أموال اللبنانيين وودائعهم أو حجزوا عليها من دون وجه حق، يسعون اليوم الى بيع الممتلكات غير المنقولة لجميع اللبنانيين بعملية سطو موصوفة، ويؤكد الاتحاد أن ما من أحد أو جهة رسمية أو خاصة تستطيع المس بممتلكات المواطن اللبناني والدولة اللبنانية ويعتبر ذلك اعتداء صارخا ومساسا بحق جميع اللبنانيين وسيقف ضد هذا الاقتراح – الجريمة، بكل قوة وسيمنع إقراره مهما كلف ذلك من تضحيات”.
وقال: “إن أشد ما يستغربه الاتحاد العمالي العام هو أنه بدلا من التفكير السريع بإنشاء صندوق للبطالة بعدما كشفته الأزمة الاقتصادية والمالية وبعدها كارثة “كورونا” للتعويض عن الذين خسروا عملهم وأجورهم أسوة بغالبية بلدان العالم وإطلاق حملة لتوسيع وتطوير الرعاية الاجتماعية والمستشفيات الحكومية والتعليم الرسمي في هذا الوقت، لا يزال كبار أصحاب الثروات يحصرون تفكيرهم بمصادرة ما تبقى من أملاك الدولة تمهيدا لبيعها للخارج من خلال اقتراح الصندوق السيادي، في حين تبقى الوكالات الحصرية متحكمة بإحتكار الإستيراد والتوزيع والتسعير بغياب شبه تام لوزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك”.
اضاف: “بعدما يقارب الأشهر الثلاثة على اندلاع أزمة كورونا وبعد أكثر من ستة أشهر بل سنة على وقوع الأزمة الاقتصادية وانتشار حالات الصرف الفردية والجماعية، لا تزال وزارة العمل تبحث عن تدابير قانونية تحدد العلاقات بين العمال المصروفين وبين العاملين من المنزل أو بنصف دوام ونصف راتب… الخ. والعائلات في حالة العوز والجوع. كل ذلك واجور العمال تنخفض الى أكثر من النصف ولم يجر تصحيحها منذ العام 2012 وهذا الموضوع سيكون اول نقطة على جدول اعمال الإتحاد بعد إنتهاء أزمة كورونا”، داعيا وزيرة العمل لميا يمين الى الاسراع باتخاذ الاجراءات السريعة والمناسبة بالاتفاق مع ثلاثي أطراف الانتاج، أي الدولة وأصحاب العمل والعمال، خصوصا أن الصرف طال عدد كبير من العاملين في المستشفيات، مثل الجامعة الأميركية وقطاع السياحة مثل “الحبتور” و”البريستول” وجميع المطاعم تقريبا، وذلك بإصدار قرار من الحكومة بوقف عمليات الصرف من العمل إلتزاما بالقوانين اللبنانية ومعايير العمل الدولية”.
وتابع: “لقد تدخلنا في معالجة أزمة الرغيف بين أصحاب الأفران ووزارة الإقتصاد على قاعدة حماية رغيف الفقير سعرا ونوعية ووزنا وطالبنا بحوار علمي وموضوعي لكننا لم نتوصل الى نتيجة نظرا لتعنت بعض الأطراف، ولعل اجتماع اليوم بين الطرفين ينهي هذه القضية لمصلحة الناس وحقهم بالرغيف”.
