قرار ما يحضر بشأن رياض سلامة

تصدر الارتفاع الجنونيّ لسعر صرف الدولار الذي تخطى مساء أمس، عتبة الـ 4000 ليرة الاهتمام الرسمي مع جملة استدعاءات رئاسية لحاكم البنك المركزي رياض سلامة الذي زار قصر بعبدا والسرايا الحكومة أمس، تزامنت مع اجتماع عاجل بين رئيس الحكومة حسان دياب وموفد رئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل في السرايا الحكومية، ما بدا أن قراراً ما يحضر بشأن رياض سلامة.

فيما دعا بعض النواب الحكومة الى إقالة سلامة لإعادة ضبط الوضع النقدي والمصرفي وتجنباً لمزيد من تفاقم الأزمة التي ستؤدي في نهاية المطاف الى اندلاع ثورة جياع تتوسّع رقعتها أكثر بعد انحسار وباء كورونا لن تنتهي كما انتهت احداث 17 تشرين الاول الماضي. فيما تداولت بعض المصادر الحديث عن توجّه حكوميّ اليوم لإقالة سلامة في جلسة مجلس الوزراء اليوم.

وقد تردّدت معلومات أمس، عن انتشار أمني في محيط منزل سلامة الكائن في الرابية.

وكان لافتاً تصريح النائب فيصل كرامي الذي يصبّ في هذا الاتجاه لا سيما أن دياب كان قد توعّد أمس الأول من قصر الاونيسكو باتخاذ إجراءات حاسمة اليوم الجمعة رداً على تفرد سلامة بإصدار التعاميم بلا تنسيق مع الحكومة. وقال كرامي عبر «تويتر»: «‏يا حسان دياب: سقطت كل الأقنعة. مؤامرة 92 على عمر كرامي تتكرّر ضدك وضد فرصة إنقاذ لبنان. لتكن اولويتك نسف كل الخطوط الحمر التي تحمي حاكم مصرف لبنان ومنظومة الفساد. إن لعبة الدولار هي المقدمة لانفجار اجتماعي وربما أمني، لا يردعهم عقل أو ضمير. اهجم والله معك، وحسبك به نصيراً».

وقد باع بعض الصرافين الدولار أمس بـ 4000 ليرة وسجّل صباحاً ما بين 3500 ليرة لبنانية (شراء) و3600 ليرة (مبيع) للدولار الواحد.

وقد ساهمت التعاميم الأخيرة التي أصدرها سلامة برفع سعر صرف الدولار، بحسب الخبراء الذين أشاروا لـ»البناء» الى أن الحاكم المركزي ووفق المعطيات والمعلومات المالية التي بحوزته على علم، بأن الدولار سيرتفع الى 5000 ليرة وربما أكثر ولهذا السبب يقدم الإغراءات للمودعين لسحب أموالهم بالليرة بسعر السوق 3500 ليعودوا لاحقاً ويشتروا الدولار بسعر 5000 فتحقق المصارف والصرافين الأرباح.

هذا إن وجد المودعون دولارات لدى الصرافين»، وتساءلوا: لو لم يكن سلامة على علم بأن الدولار سيرتفع الى 5000 هل كان يشتريه بسعر 3500؟ وشككوا بقانونية التعاميم التي صدرت من مصرف لبنان معتبرين أنها عمليات «قرصنة» على الودائع المصرفية في لبنان وتحويلات المغتربين، متسائلين كيف تقف الحكومة والمجلس النيابي ووزارة المال والأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية مكتوفي الأيدي إزاء سلوك سلامة المنفرد والعشوائي وأمام مضاربات الصرافين وألاعيبهم الاحتيالية مع المصارف والمصرف المركزيّ.

وأما إذا تحرّك القضاء فإنه يواجه بضغوط سياسية شديدة أو تقف هيئات التحقيق والرقابة في المصرف المركزي سداً منيعاً في وجهه وترفض التعاون معه وتقديم أية معلومات عن الحسابات كما حصل أمس، وفي سابقة خطيرة حيث امتنعت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال في المركزي عن تزويد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بأسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات من حساباتهم في المصارف اللبنانية إلى الخارج. وأشارت الهيئة إلى أن “المصارف أفادتها بأن الأموال الموجودة في حسابات هؤلاء الأشخاص لا توجد حولها شبهات”.

وتسلم القاضي عويدات امس، رداً على كتابه رقم 294/م/2020 تاريخ 19/3/2020 الموجّه الى جانب هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) في مصرف لبنان، والمتضمن الطلب منها تزويده بأسماء أصحاب التحويلات المذكورة.

وتضمن الكتاب الجوابي: “بالنسبة الى التحاويل المنفذة بين الأول من تموز 2019 و19 شباط 2020 فالعمل جار عليها، وأحيل الملف على لجنة الرقابة على المصارف لإجراء المقتضى”.

وتقدّم التيار الوطني الحر بإخبار إلى القاضي عويدات بشأن تحويل مليارات الدولارات إلى الخارج في عام 2019، وخصوصاً ما بعد 17 تشرين الأول بصورة استنسابية، واستمرار هذا الأمر لغاية تاريخه، ما أثقل كاهل الاقتصاد وأضرّ بالمودعين، خصوصاً الصغار منهم. وأرفق التيار إخباره هذا بمستندات ثبوتية للركون إليها، مطالباً باتخاذ التدابير القضائية والقانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الأفعال وإعادة الأموال. وأكد التيار استكمال معركته لمكافحة الفساد في مجلس النواب وفي القضاء بجدّية ودقّة بعيداً عن المزايدات والشعبويّة، متمنيّاً أن يلاقيه الأفرقاء السياسيّون والقضاة والمجتمع في هذه المعركة، للتمكّن من تحرير لبنان من الوباء الأخطر الذي هو الفساد.

وحذّر الخبراء من موجة ارتفاع جديدة لأسعار المواد الغذائية والخضار بسبب ارتفاع سعر الصرف وحلول شهر رمضان. فيما يذهب بعض المحللين لاتهام منظومة سياسية مالية تتقدمها القوى المعارضة من المستقبل والاشتراكي باستخدام لعبة الدولار كسلاح للضغط السياسي على الحكومة لأسباب داخلية وخارجية بالتعاون مع سلامة، محذّرين من “خطة مدبّرة لإشعال الشارع مجدداً يكون الدولار شرارتها لتتحول الى توترات أمنية، كما كان فرض ضريبة على الواتس شرارة اندلاع أحداث 17 تشرين الماضي”.

وتساءلوا عن صمت سلامة إزاء استمرار عمليات تحويل الاموال الى الخارج وعن دور مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان في هذا الاطار. كما دعوا الى ضرورة تقديم نقابة الصرافين بشخص رئيسها محمود مراد والأعضاء الى المحاكمة لاستخدامهم الدولار لتحقيق أرباح كبيرة عبر الاحتكارات والمضاربات بالتعاون مع مصرف لبنان. 


وقد بدأت شرارة التحركات الشعبية في عدد من المناطق أبرزها تظاهرة حاشدة امام مصرف لبنان في الحمرا مساء امس، نددت بسياسات المصرف المالية. واستطاع عدد من المحتجين تخطي الشريط الشائك فوق الجدار الخارجي لمصرف لبنان، ثم خرجوا بناء على طلب عناصر قوى الأمن الداخلي المولجة حراسة المصرف. كما حصلت تجمّعات امام مبنى مصرف لبنان في صيدا. كما أقدم عدد من المتظاهرين على تحطيم واجهات بعض المصارف في طرابلس.