مجلة وفاء wafaamagazine
طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور في بيان، “رئيس مجلس النواب نبيه بري بشطب الزيادة التي تمت إضافتها إلى مشروع قانون تعليق المهل المقدم من وزارة العدل، باستثناء قانون الإيجارات من قانون تعليق المهل”.
وقال: “أفاد بعض النواب بعد مراجعتهم أنهم راجعوا قانون تعليق المهل السابق ووجدوا أن قانون تعليق المهل الأخير استثنى قانون الايجارات الاستثنائي، فاستنسخوا عنه هذه الفقرة واستثنوا قانون الايجارات الجديد من أحكام تعليق المهل مما أوقعهم في خطأ فادح كون قانون تعليق المهل لقانون الايجارات موجودا في قوانين اخرى. ولذلك، تم استثناؤه من القانون المستنسخ، ولم يتم استثناؤه بالمطلق. وبالتالي، جاء النواب واستنسخوه على عماه من دون قراءة بقية القوانين التي سبق وعالجت الموضوع بشكل دوري وبسيط. أما الخطأ الثاني فمتعلق بالشكل، إذ قد أفدنا أن الاستثناء يطال دفع بدلات الايجار، وليس المهل كافة، إلا أن الصياغة جاءت أيضا مبهمة وغير دقيقة ومخالفة للقوانين، مما جعل صياغتها تشمل كل المهل المذكورة بقانون الايجارات 2/2017، كما بينا في تعليقنا السابق”.
وأضاف: “للاسف، لم يعد هناك من مشرعين بالمعنى القانوني، أي لا يكفي الاستنساخ من دون تحليل وقراءة بقية القوانين المتعلقة بقانون الايجارات وقانون تعليق المهل حيث جاءت قوانين الايجارات كافة وعالجت تعليق المهل كافة وبكل الظروف المتعلقة بقانون الايجارات. ولذلك، لم تذكر في قانون تعليق المهل القديم، ونحن جاهزون لشرح هذه المواد. وبالتالي، “يلي طلع قانون الايجارات من تعليق المهل على الميدنة، ينزلوا” إذ سبق وعلقت المهل المتعلقة بدفع بدلات الايجار وغيرها من المهل بقوانين الايجارات المتعاقبة من عام 1975 حتى عام 1992 مرات عدة، فأتى الاستنساخ مسخا لعدم قراءة وتحليل كل قوانين الايجارات”.
وناشد “الرئيس بري تصحيح هذا التشويه في القانون لأنه يجعل من تعديل القوانين وتعليق المهل مهزلة أمام المحاكم والمحامين”، وقال: “نتخوف من التعديلات التي تقدمنا بها وتبحث في مجلس النواب لعدم معرفة أغلبية النواب بالنصوص المتعلقة بقانون الايجارات وتشعباتها، وأبسط مثال الخطأ الجسيم الذي رأيناه في قانون تعليق المهل والاخطاء المميتة التي رأيناها مرارا في صدور قانون الايجارات في عام 2014، وتبين عدم دسدوريته، ثم جاءت التعديلات عليه في عام 2017 مهزلة للمشرعين، لعدم الاخذ في التعديلات التي تقدمنا بها، الى وقتنا الحاضر حيث أتانا حاضرا بعض النواب الذين لا يعرفون قراءة قوانين الإيجارات ويعتمدون الاستنساخ من دون تحليل وقراءة ومقارنة ومن دون تخصص واعتماد التسرع والانفعالية، فجاءت النصوص كارثية”.
