مجلة وفاء wafaamagazine
وزير الاتصالات، طلال حواط، أبلغ شركتَي «أوراسكوم» (التي تُدير ميك 1 – «ألفا») و«زين» (التي تُدير ميك 2 – «تاتش») أنّ الدولة ستستعيد قطاع الخلوي، وستبدأ عملية نقل إدارة الشركتين إلى الوزارة. هذا هو لُبّ الخبر الذي نقلته وسائل الإعلام عن «مصادر الوزير». اتّخذ حواط قراره بتنفيذ القانون، بعد أن حاول طيلة الأسابيع الماضية المُراوغة للتمديد للشركتَين، وتسويق فكرة أنّ «الدولة مُدير سيّئ» واستردادها إدارة القطاع سيؤدّي إلى انهياره وانخفاض «أسهمه» في الأسواق، كما البحث عن شتّى الفتاوى القانونية لتغطية مُخالفته القانون.
لم يكن وزير الاتصالات وحيداً في التسويق لهذا الخيار، فقد «غطّى» قراره بموافقة معظم الكتل السياسية الرئيسية داخل مجلس الوزراء على التمديد، وأبرزهم التيار الوطني الحرّ، كما نُقل عن رئيس مجلس الوزراء، حسّان دياب عدم مُعارضته التمديد للشركتين. الفريق الوحيد الذي عبّر عن موقف واضح، هو حزب الله، عبر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، النائب حسين الحاج حسن.
ترافق ذلك مع ضغوط شعبية، ووقفات احتجاجية نظّمتها مجموعة «وعي» أمام وزارة الاتصالات ومنزل حواط في طرابلس. وقد نال النائب فيصل كرامي «نصيبه» من بعض الاحتجاجات، فقد حُمّل مسؤولية تصرفات حواط، كونه الجهة السياسية التي «زكّت» تعيين الوزير. على الرغم من ذلك، كانت كلّ المؤشرات تُشير إلى أنّ «أوراسكوم» و«زين» ستربحان هذه الجولة، إذا ما أُضيف إليها بقاء أبواب الوزارة مُشرّعة أمام طلبات نائب رئيس مجلس إدارة «زين» ورئيسها التنفيذي بدر الخرافي، مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة «تاتش» أيمري غوركان بالمشاركة في وضع «الخطّة المستقبلية» لقطاع الخلوي، قبل أن يُقدّمها إلى دياب، في الأول من الشهر الجاري.
التغيير في الموقف حُسم منتصف الأسبوع الماضي، وقد لعبت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية برئاسة النائب حسين الحاج حسن دوراً في ذلك.
وبحسب معلومات «الأخبار»، عُقدت في الأيام الأخيرة اجتماعات عدّة في السرايا الحكومية ضمّت مستشارين قانونيين «حتى لا يكون هناك أي هفوة قانونية في موضوع الاسترداد». بالإضافة إلى ذلك، خاض حزب الله مفاوضات مع مختلف القوى بأنّ «الموضوع استراتيجي وأساسي في مكافحة الفساد، ويجب الحسم»، لاتخاذ موقف يتناسب مع الاجتهادات والمواقف التي صدرت في هذا الإطار، وأبرزها ردّ هيئة الاستشارات والتشريع، التي أفتت بأنّ على وزارة الاتصالات «ممثلة بشخص الوزير أن تُبادر، وبشكل فوري وتلقائي، ومنذ الساعة الصفر ليوم الأربعاء الواقع فيه 01/01/2020، إلى اتّخاذ الإجراءات الإدارية والعملية كافة لتسلّم إدارة القطاع الخلوي، على أن تتولّى وزارة الاتصالات بواسطة المديرية العامة للاستثمار والصيانة مهمّة الإدارة».
بعد يومين، سيعقد حواط مؤتمراً صحافياً يشرح فيه تفاصيل استرداد قطاع الخلوي في غضون ستّين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار للشركتين المُشغلتين، «على أن يعمل بالتوازي على وضع دفتر شروط جديد لإطلاق مناقصة عالمية»، كما تقول مصادر كرامي في اتصال مع «الأخبار». وتُضيف بأنّ حواط سيعمل أيضاً على «تطبيق القانون 431 الصادر سنة 2002، ويختصّ بتنظيم قطاع خدمات الاتصالات، وقواعد تحويله أو تحويل إدارته كلياً أو جزئياً إلى القطاع الخاص، بما في ذلك دور الدولة في هذا القطاع، مع ما يتضمن ذلك من تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات وتأسيس شركة اتصالات لبنان».
ويهمّ المصادر التوضيح بأنّه «منذ البداية كان موقف كرامي استرداد القطاع، فنحن بالنتيجة لدينا نهج مكافحة الفساد، ولا نقدر أن نسير في أي خيار يُخالف ذلك. ما يهمنا هو مصلحة البلد وتطبيق القانون». ماذا عن موقف حواط في خوض مفاوضات غير رسمية مع «أوراسكوم» و«زين»، من أجل التعديل في بنود العقد والتجديد لهما؟ تُدافع مصادر كرامي عن وزير الاتصالات بالقول إنّه كان قبل انتشار وباء «كورونا» عقد مؤتمر صحافي ليسترد القطاع، «ظُلم في المرحلة السابقة، فهو لم يكن بأي لحظة مع التمديد، ولكن اتفقنا على أن يبقى موقفه رمادياً ريثما يتمّ إبرام الاتفاق السياسي أولاً، حتى لا يُفشّل أحد الجهود». ولا تُخفي المصادر خوض مفاوضات سياسية شاقة، بالتعاون مع حزب الله، من أجل إقناع كلّ القوى بعدم إمكانية التمديد للشركتين.
الأخبار
