مجلة وفاء wafaamagazine
بقي الخلاف السياسي حول إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بين قوى المعارضة والحكومة من جهة وداخل الحكومة نفسها من جهة ثانية، يظلل المشهد الداخلي بموازاة اشتباك سياسي حاد ينذر بالأسوأ بين العهد والتيار الوطني الحر من جهة وبين تيار المستقبل والحزب الاشتراكي من جهة ثانية، مع معطى جديد تمثل بتصعيد النائب السابق وليد جنبلاط ضد حزب الله واتهامه الحزب بالانقلاب على المعادلة في البلد! ما قرأته مصادر في التيار الوطني الحر بأنه يعبّر عن مأزق سياسي وإقليمي يعيشه جنبلاط واستشعاره بخطر شديد من توجّهات الحكومة الجديدة لجهة مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمحولة وتغيرات في سياسات المصرف المركزي والمصارف، ما دفعه الى رفع سقف السجال والتهديد لدفع الطرف الآخر أي ثلاثي عون – دياب – حزب الله و8 آذار الى تسوية سياسية على ملفات الفساد. الا انه وبحسب المصادر فإن زمن التسويات على المال العام قد انتهى.
وتسارعت وتيرة الاتصالات على خط المقار الرئاسية ودخلت أطراف عدة على خط الوساطة لسحب فتيل الانفجار ودفع الحاكم سلامة الى السير بالتوجهات الحكومية قبل أن يبادر مجلس الوزراء الى اتخاذ قرار قد ينعكس على الاستقرارين المالي والسياسي في البلد، رغم أن مصادر «البناء» تشير الى تراجع رئيسي الجمهورية والحكومة عن توجّه الإقالة في الوقت الراهن وفتح الباب أمام المعالجات السياسية مع الحاكم والفريق الذي يحميه.
وأفادت المعلومات عن لقاء أمس، جمع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بسلامة وتحدثت عن لقاء مرتقب بين سلامة ورئيس الحكومة حسان دياب قبيل إطلالة سلامة المحدّدة غداً الأربعاء للإعلان المفصل عن أرقام مصرف لبنان التي طلبتها الحكومة.
وجدّدت أجواء عين التينة تأكيدها لـ«البناء» بأن طرح إقالة سلامة لم يطرح في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بل ما حصل هو جسّ نبض لمكوّنات الحكومة من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة بالنسبة لسلامة وأدائه وتصرفاته وتعاميمه وأثرها على الوضعين المالي والاقتصادي وإذا كان الأمر يستدعي إقالته أم لا وماذا يمكن فعله، لكن لم تطرح الاستقالة على بساط البحث بشكل جدّي ولا التصويت عليها. مضيفة أن ملفاً كهذا لا يحتاج الى قرارات ارتجالية بل مشاورات سياسية واسعة مع مختلف القوى السياسية في الحكومة وخارجها لتجنب أي تداعيات كارثية على الاستقرار النقدي، علماً أن الحكومة بحسب المصادر مقصرة لجهة عدم تعيين هيئات المصرف كنواب الحاكم وأعضاء الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان الذي يستطيع بحسب مصادر قانونية أن يعطّل أي تعميم أو قرار يتخذه حاكم مصرف لبنان.
