مجلة وفاء wafaamagazine
الكلام لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان اليوم بعد انتظار ما سيقوله وما سيحمله من أجوبة للبنانيين. وفي الشق الذي خصصه سلامة للرد على رئيس الحكومة، قالت مصادر حكومية إن الرئيس دياب يفضل التريث في التعليق، بانتظار دراسة كلام سلامة، وربما يعلق في مستهلّ جلسة الحكومة اليوم، بينما الشق المتعلق باللبنانيين، الذي طمأن فيه سلامة لمصير الودائع، ولتمسكه بالحفاظ على سعر الصرف فقد كانت أغلب التعليقات سلبية لجهة عدم اقتناعهم بما قاله سلامة، لأنه لم يقدّم لهم توقيتاً معيناً أو آلية محددة يمكن معهما أن تعود ودائعهم متاحة لهم، أو يعود الاستقرار إلى سوق صرف الدولار.
مصادر متابعة علقت على كلام سلامة عن عدم مسوؤليته عن الأزمة، لأن المصرف موّل الدولة، ومسؤولي الدولة هم مَن يتحمّل المسؤولية عن الإنفاق وعن الهدر وعن عدم الإصلاح، فهو وفر الأموال وليس من أنفقها، فقالت المصادر، إن سلامة كان قبطان سفينة المال والنقد لقرابة ثلاثة عقود، والقبطان الذي يقود السفينة للغرق ولو ذهب ضحية الغرق يبقى مسؤولاً.
وهذا ما لم يُجِب عليه سلامة، فهل كانت قيادته للملف المالي والنقدي صحيحة في توقعاتها واحتياطياتها وتنبهها للمخاطر، وإن كان ذلك فلمَ وقعت الواقعة؟ وإن كان التحذير من المخاطر للمسؤولين ودعوتهم لتغيير المسارات فأين هي الوثائق التي تخاطب بها حاكم المصرف معهم، وتظهره يقرع جرس الإنذار، ونحن لم نقع فجأة كحال الذين وقع الركود عليهم بداعي تفشي كورونا؟ وهو في حديثه يقول إن إقدامه عام 2016 على الهندسات المالية كان لشراء الوقت لأنه استشعر الخطر، فماذا كانت خطته للخروج من الخطر، لأن سيدر يوفر أموالاً تشتري المزيد من الوقت بكمية أكبر وكلفة أقلّ من الهندسات، لكن ما هو الحل، لردم الفجوة في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، في ظل شلل إنتاجي ناجم عن ارتفاع الفوائد، وزيادة في الاستهلاك ناتجة عن زيادة وهمية للقدرة الشرائية بسبب تثبيت سعر الصرف بصورة مفتعلة، وفي ظل معالجة الدين بالمزيد من الدين وارتفاع الفوائد بالمزيد من رفع الفوائد؟
ووصفت مصادر سياسيّة واقتصاديّة خطاب حاكم مصرف لبنان بأنه مرافعة مالية واقتصادية ونقدية عن ثلاثة عقود سابقة للدفاع عن نفسه، بعدما بات في قفص الاتهام الرسمي والشعبي، كمسؤول عما وصلت اليه الاوضاع.
ولفتت مصادر نيابية لـ”البناء” الى أن “سلامة لم يأتِ بجديد ولم يطرح اقتراحات للخروج من الأزمة ولم يوضح مصير الودائع وحقيقة الوضع في مصرف لبنان وفي المصارف وأسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الى أعلى معدلاته”، موضحة ان “الأرقام التي قدمها كانت معروفة لدى المعنيين”، ولفتت الى أن “تحميل سلامة المسؤولية للحكومات المتعاقبة والسياسات المالية والاقتصادية والخلافات السياسية يؤكد بأنه شريك في ما آلت اليه الأمور المالية والنقدية والمصرفية في البلد”، مشيرة الى أنه “حتى قانون النقد والتسليف لا يلزم مصرف لبنان بتمويل الدولة، ولذلك كان عليه أقله تحذير الدولة من نتائج وسلبيات تلك السياسات”.
وتوقف خبراء ومتخصّصون في الشؤون المالية والنقدية حول بعض النقاط التي وردت في كلام سلامة: أولاً قوله إن الودائع موجودة في المصارف ويستطيع المودعون التصرف بها، فيما يتعرّض أغلب المودعين للإذلال على ابواب المصارف لسحب أموالهم ولا يستطيعون الى جانب المعلومات التي تفيد عن تحويلات عبر المصارف الى الخارج بمليارات الدولارات.
أما حديث الحاكم عن 56 مليار دولار كلفة الاستيراد من 2015 الى 2020 ومنها 4 مليارات سنوياً لم تدخل الى الاقتصاد القومي يدعو الى الاستغراب. وهذا سببه احتمالين: إما تهرّب جمركيّ وإما تهريب مواد وبضائع من لبنان الى سورية.
وأيّد الخبراء كلام الحاكم بأن مصرف لبنان موّل إنفاق الحكومات السابقة وعجزها، وبالتالي على مؤسسات الدولة ورؤساء الحكومات ووزراء المال السابقين أن يكشفوا أين أنفقت هذه الأموال؟ لكن الخبراء يشيرون الى انه كان على سلامة ان يرفع البطاقة الحمراء في وجه الحكومات ويقدّم استقالته إذا كان صادقاً أنه ليس شريكاً في سياسات الحكومات! ودعا الخبراء الى التدقيق في أرقام مصرف لبنان وكامل مؤسسات الدولة.
وعن التحرير التدريجي لسعر الصرف لفت الخبراء إلى أن “تغطية الليرة يرتّب على الدولة كلفة باهظة ولا مفرّ من تحرير سعر الصرف، لكن يجب تحديد السعر عند نقطة معينة للحفاظ على القدرة الشرائية للمداخيل لا سيما بالليرة اللبنانية”.
وعن المنصة الالكترونيّة لتحديد سعر الصرف لفتت الى أن “الهدف منها السيطرة على سعر الصرف، وبالتالي يصبح المركزي صانع السوق وليس الصرافين، لكن لا يستطيع المركزي ذلك إلا إذا كان يملك كتلة نقدية بالدولار للتدخل عارضاً الدولار وشارياً لليرة وإلا تبقى اليد الطولى للصرافين والمافيات والسوق السوداء”.
ونفى الخبراء “التهديدات بلجوء الولايات المتحدة الأميركية لاستخدام احتياطات الذهب اللبناني الموجود في أميركا، لكن الخطورة تكمن في توقف النظام المصرفي العالمي والمصارف المراسلة عن التعامل مع النظام المصرفي اللبناني”.
