مجلة وفاء wafaamagazine
تتوالى المشكلات والتحديات والمطبات امام الحكومة والدولة ككل، فالخطة الاقتصادية والمالية التي اعلنتها الحكومة قبل ايام، تواجه حملة انتقادات واسعة داخليا وخارجيا، واذا كانت الانظار تتجه في الداخل الى الاجتماع السياسي الموسّع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية الاربعاء المقبل في قصر بعبدا ويضم رؤساء الكتل النيابية كلها، في خطوة هدفها ضخ أعلى جرعة ممكنة من الدعم السياسي في عروق الخطة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة، وإحاطتها بأوسع إجماع داخلي، قبل حملها الى صندوق النقد ومجموعة الدعم الدولي للبنان،
فان التردد الذي ابداه المدعوون تجاه تلبية الدعوة، او المواقف من الخطة، والسؤال عن “شرعية” الدعوة، تبدو اشبه بتصفية حسابات سياسية، تضاف الى موقف جمعية المصارف الرافض للخطة، لتنذر بتداعيات سلبية لا توفر دعما للمسيرة الحكومية بأكملها، وتزيد من اضعاف العهد، على ابواب حملة مركزة عليه تهدف الى فرض شروط قبيل انطلاق الحملة الرئاسية للمرحلة المقبلة.
اما خارجيا، فقد شكك مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شنكر في امكان حكومة لبنان التزام الاصلاحات وهي الحكومة التي يشكل جزءا منها “حزب الله الذي يعتمد على التمويل غير القانوني والفساد وتجنب دفع مستحقاته للدولة كالجمارك والضرائب” بحسب زعمه .
وقال” إن استلام صندوق الدولي طلب مساعدة يمثل اعترافا من الحكومة اللبنانية بحجم الأزمة المالية، معتبرا أن هذا أمر مثمر. وأوضح أن واشنطن تنظر في الخطة الإنقاذية، التي وضعتها الحكومة اللبنانية، لكنه قال إن الأمر يعتمد في نهاية المطاف على مدى استعداد الحكومة اللبنانية للقيام بالخطوات اللازمة للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن “أي أموال ستقدم من صندوق النقد هي ليست مساعدات مجانية بل هي مشروطة بخطوات إصلاحية تساعد على إيجاد عوائد للدولة وتتيح للصندوق ممارسة الرقابة على اقتصاد الدولة.
محليا، بعد اعلان جمعية مصارف لبنان رفضها الخطة، ببيان موسع ومفصل اصدرته عمدا باللغتين العربية والانكليزية معا، في رسالة مباشرة الى المجتمع الدولي، وغداة تردد حزب “القوات اللبنانية” في المشاركة، واعتذار رئيس “تيارالمردة” سليمان فرنجيه عن المشاركة الشخصية، بدت مواقف اهل البيت غير مشجعة، فالنائب الان عون انتقد خيار التصفير الفوري لمجمل الخسائر”مما تطلب إجراءات جذرية وقاسية كإقتطاع الودائع وحذف كامل رأسمال المصارف، بدلا من خيارات أكثر ليونة. ولو افترضنا أننا حلينا المشكلة اليوم حسابيا، فماذا نفعل غدا اقتصاديا بعد إحباط المغتربين المقتدرين وتقويض المصارف؟”.
غرد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم عبر “تويتر”: “مهما حاولت الحكومة تجميل صورة الهيركات وزادت من مساحيق المفردات والخيارات ليصبح بيل إن، فالنتيجة واحدة وهي سرقة ودائع الناس، وإذا ما أضيفت محاولة الإسراع بتحرير سعر الصرف فإن الحكومة تكون اتخذت القرار بالمصادقة على التوجهات الأساسية بأن يدفع أصحاب الودائع الذين لم تلوث أموالهم بل عطرت بعرق جباههم، ثمن الأخطاء والارتكابات التي يتحملها ثلاثي الدولة وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، وإذا كنا جادين وصادقين في الحفاظ على أموال الناس فيجب ألا يمر أي قرار أو قانون يحاول تغطية سرقات موصوفة بمد اليد الى الودائع النظيفة”.
من جانبه، رأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار ان “الأرقام الموضوعة في الخطة مبنية على أساس تحرير سعر صرف الدولار عند 3500 ليرة لبنانية. من حيث الشكل عندما نقول للمغتربين نريد استرجاع قسم من فوائدكم، وفي الوقت نفسه نقول لهم لا يمكننا الاستغناء عنكم، ونحن في حاجة لكم في لبنان كيف يمكن لذلك أن يشجعهم على الاستثمار في البلد؟ هناك مستلزمات أساسية لنجاح الخطة فاذا لم نبدأ بالإصلاحات المطلوبة ما حدا رح يتطلع فينا واذا كان الرئيس عون يريد فعلا ان يخرج البلد من أزمته يجب أن يطلب من وزراء الكهرباء التابعين للتيار الوطني الحر منذ الـ2008 إيقاف الصفقات والهدر ووضع حد لموضوع الكهرباء”.
بدوره، غرد أمين سر “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي ابو الحسن : “الخطة الاقتصادية بإطارها وعناوينها ربما تستند على منطق ورغبة بالإصلاح، لكنها تبقى ناقصة ولدينا ملاحظات، وكل بند فيها يحتاج الى خطة وإجراءات وجدول زمني، فضلا عن عدم تساوي اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ومنها تسديد الضرائب، تبقى العبرة في قدرة الحكومة على ممارسة الحكم في ظل نفوذ المتحكمين”.
النهار
