الثلاثاء 11 حزيران 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
رد مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران على البيان الصادر عن مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، وقال: “يبدو أن الوزيرة قد فسرت الماء بعد الجهد في الماء، وناقضت نفسها بنفسها حين أكدت طلب وزارة المال حصر تنفيذ البند رقم 4 وفيه تحديث قانون الشراء العام والصفقات العمومية”.
وأشار زهران إلى أن “لا علاقة لوزارة المال بمناقصات البلديات، ونؤكد أن الوزارة كانت قد طالبت كجزء من الخطة الإصلاحية بأن يكون لها رقابة مالية مسبقة ولاحقة في ما يتعلق بالمناقصات، وقد أعدت الوزارة مشروع قانون للمناقصات من جديد يمنع اجراء أي مناقصة في أي مكان فيه مال عام، والبلديات ضمنها، باعتبارها جزءا من المال العام، من دون التزام هذا القانون الذي هو محدد وجديد وفيه كل المعايير العالمية التي تسمح بالتنافس الحر، إضافة إلى مشروع القانون الذي أحيل سابقا من وزارة المال على مجلس الوزراء، ووضع على جدول الأعمال وتم تأجيله بطلب من وزيرة التنمية الإدارية، وكان يفترض أن يقر ومعه دفاتر شروط نموذجية لكل أنواع المناقصات المتعلقة بالمبالغ الصغيرة والكبيرة والمشاريع الاستثمارية وبأنماط جديدة من المناقصات”.
ولفت إلى انه “في ما يتعلق بالمحرقة، فإننا لم نتهم شدياق مباشرة بالتدخل، ولكن نتيجة عرقلة تحديث قانون الصفقات العمومية سوف تؤدي إلى تهريب محرقة محرقة بيروت”.
وختم زهران داعيا إلى “الاحتكام إلى وزارة المال لبت صدقية رد مي شدياق”، داعيا اياها إلى “الكثير من العمل والقليل من البيانات المطولة”.
وكان المكتب الإعلامي لشدياق قد أصدر بيانا جاء فيه: “ننفي جملة وتفصيلا ما طالعنا به الاعلامي سالم زهران في مقابلة له عبر برنامج “هوا الحرية” الذي يبث عبر شاشة الـ LBCI في حلقة يوم الاثنين 10 حزيران 2019، والذي أشار فيه الى أن وزيرة التنمية الادارية أوقفت مشروع تحديث قانون الصفقات العمومية ووضعته جانبا لتمرير صفقات في ملف المحارق. ما ادعاه زهران هو كناية عن وقائع مغلوطة وافتراء وتجن لا يمت الى الحقيقة بأي صلة”.
الوكالة الوطنية
