مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت مجموعة “وعي” في الحراك المدني مؤتمرا صحافيا امام وزارة الاتصالات، تحدثت فيه نعمت بدر الدين عن تطورات ملف الخلوي وكيفية اداة القطاع في الفترة الانتقالية، وقالت: “أتينا اليوم لرفع الصوت مرة جديدة من اجل محاسبة المرتكب والمقصر ومن اجل الدفاع عن اموال اللبنانيين وموارد بلدنا، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء استعادة ادارة قطاع الاتصالات. ان قرار وزير الاتصالات ابتداء لم يأت بسبب قناعته بضرورة استرداد ادارة القطاع فهو كان ضد ذلك منذ اليوم الاول، ولهذا السبب ماطل وامتنع عن الاستلام في حينه، وقام بسلسلة اتصالات ونقاشات مع اطراف مختلفة لاقناعهم بوجهة نظره، وكان ينجح في ذلك. وكلنا يتذكر كيف خرجت مانشيتات الصحف تقول ان الامر حسم لصالح التجديد، ونتذكر هدأت اصوات كانت عالية تتقاطع مع ما كنا نطرحه”.
أضافت: “اليوم وبعد ان اعلن مجلس الوزراء عن استرداد ادارة القطاع ماذا فعل الوزير الحواط، هل ارسل كتب استرداد ادارة القطاع الى الشركتين؟ طبعا لا، معلوماتنا ان الوزير لم يرسل ايا من الكتب لتسلم القطاع كما طالبه مجلس الوزراء، ولا يزال يماطل، مضمون الكتب هي التي ستفصح عن نية الحواط، فهل سيطلب الوزير تسلم ادارة القطاع فورا، وتطبيق نص المادة 31؟ هل ستتم استقالة مجالس ادارة الشركتين وتعيين مجالس ادارة جديدة ام سيكون هناك صيغة لتمديد مقنع للشركتين تسمح لهما بالتشغيل ثلاثة شهور لحين إجراء مناقصة، ام سيطلب أن يستلم الادارة فورا؟ الجواب في مضمون كتب الوزير التي للحظة لم تستلمها الشركتان”.
وتابعت: “ما نريده هو اجابة على سؤالنا، ما الذي يؤخر ارسال الكتب يا حضرة الوزير وكل يوم تأخير يحمل خسارة مالية لخزينة الدولة ويقلق وضع الموظفين الذين لم يقبضوا رواتبهم من شركة تاتش في هذه الظروف الصعبة وهو ما يشكل ضغطا على المرحلة الانتقالية”.
وعن التعيينات قالت بدر الدين: “حتى لو استرددنا الادارة لن ننسى ملفات الهدر والفساد والنهب وسوء الادارة للشركتين. لقد سمعنا الكثير في هذين اليومين، عبر وسائل الاعلام، عن تعيينات ومحاصصة وطوائف تريد وضع يدها على الشركات وكأنه كان ينقص تحرير الادارة من الفاسدين بالشركات حتى يدخلوا نفس الفاسدين من شباك الوزارة. وللتوضيح، قلنا ان ما بعد 17 تشرين ليس كما قبله، ما يعني أنه فور تسلم ادارة القطاع يجب تطبيق المادة 31.4 التي تنص على الاتي: “عند انهاء هذه الاتفاقية لأي سبب من الاسباب يحث المدير اعضاء مجالس الادارة على تقديم استقالاتهم التي تسري مباشرة والتنازل عن اي حق يكون لهم ضد شركتي ميك 1 وميك 2 بالنسبة لموقعهم كأعضاء في الهيئة ويحق للجمهورية اللبنانية ان تقيل اعضاء مجالس الادارة”.
وأشارت الى أن “زين وأوراسكوم لكل منهما 20 مليون دولار كفالة لدى الدولة وستطالبان باسترداد هذه الكفالات”، وقالت: “نطالب رئيس الحكومة ووزير الاتصالات بعدم اعطاء اي براءة ذمة للشركتين ولا للاشخاص، أي اعضاء مجالس الادارة، قبل حل ملفات الشركات وليس قبل ان تنتهي الدعاوى المرفوعة على الشركتين اللتين بسببهما هناك حجز على اموال الدولة العامة، علينا ان ندفعها عن الشركات وهي موجودة في السجل التجاري للشركتين، وليس قبل ان يكتمل التحقيق بملفات مناقصات شبكات عقود الصيانة وشراء مبنى تاتش الرينغ ملف قصابيان”.
أضافت: “اليوم لن يكون هناك مغانم وتوزيع حصص للاحزاب وكل متورط يجب يحاسب، ورسميا سنتوجه بشكوى لدى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لمساءلة المساهمين في شركتي ميك 1 وميك 2 عن مسؤولياتهم وكيف مارسوا الرقابة على اموال شركات الميك”.
وطالبت الدولة ب”وضع خطة استراتيجية للقطاع، وإجراء مناقصة مفتوحة لشركات عالمية على أن يتم استثناء شركتي اوراسكوم وزين من التقدم لها بسبب الهدر والفساد وسوء الادارة، واستثناء الفا وتاتش في دفتر الشروط، تكون بإشراف هيئة ادارة المناقصات في هيئة التفتش المركزي، تراعي المقاييس العالمية وشروطها لصالح الدولة اللبنانية، على ألا تشكل اي فرصة لاعادة تدوير اوراسكوم وزين تحت اي مسميات جديدة”.
