مجلة وفاء wafaamagazine
اجتمع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ووفد من لجان المستأجرين بوزيرة العدل ماري كلود نجم، وسلمها مذكرة ، شارحا لها المشاكل التي تواجه المواطنين نتيجة الازمات المتتالية التي يمر بها الوطن، بالاضافة الى المشاكل الناتجة عن قانون الايجارات، والحلول القانونية المقترحة.
واوضح أن المجلس النيابي “أخطأ بإضافة تعديلات على مشروع تعليق المهل الاساسي المقدم من وزارة العدل، الذي لم يستثن قانون الايجارات من قانون تعليق المهل”، واستغرب الجميع كيف اضيفت فقرة في المجلس النيابي فجأة وتم استثناء قانون الايجارات 2/2017 من قانون تعليق المهل”.
وقال:” ابلغنا ان بعض النواب استنسخوه بشكل خاطىء عن قانون تعليق المهل للعام 1991، وقد سها عن بال المستنسخين أنه عولجت هذه المسألة في قانون الايجارات 160/92 الذي علق الانذارات والمهل بسبب القوة القاهرة التي فرضتها الحرب اللبنانية 1975 الى 1992 ، لذلك تم استثناؤها من قانون تعليق المهل للعام 1991، فجاء الاستثناء الجديد كارثيا على مجموعة كبيرة من المواطنين نتيجة هذا التشريع الخاطىء والمتسرّع، حيث الزمتهم الدولة بشكل مضحك ومبكي ومنعتهم من جهة من ممارسة حقوقهم، ومن جهة أخرى اسقطت حقوقهم نتيجة استثنائهم من قانون تعليق المهل”.
واشار الى ان “الظروف الاستثنائية طاولت اللبنانيين دون استثناء، بقرار من الدولة التي منعت الجميع الخروج من المنزل او القيام بالتصرفات القانونية سواء امام المحاكم ودوائر كتاب العدل وكل الدوائر الرسمية التي اقفلتها، وبالتالي ان الانذارات اوالاعمال القانونية المرتبطة بمهل تبلغوها قبل او خلال هذه الفترة ، منعتهم القوة القاهرة وقرارات الدولة من القيام بموجباتهم القانونية مثلهم كباقي المواطنين، ومنها العرض والايداع او مراجعة المحامين للقيام بالاجراءات ولقطع المهل القانونية القانونية والعقدية والقضائية من استئناف وتمييز ومراجعات وهي عديدة ومتشعبة، ويتوجب بالتالي حكما اعادة ادراج المهل الواردة في قانون الايجارات 2/2017 في قانون تعليق المهل دون اي عذر أو تأخير”.
واضاف:”عرضنا لوزيرة العدل ايضا، الحلول القانونية التي تعفي المستأجرين في الاماكن غير السكنية الذين لم ينتفعوا بالمأجور من بدلات الايجار او تخفيضها خلال فترة الاقفال القصري ، وسوف نفصلها لاحقا، والحلول المطروحة للاماكن السكنية وسنشرحها في دراسات لاحقة وفقا لمسائل طرحت سابقا وذكرها القانون وعالجتها المحاكم”
وتخوف من “الاخطاء المتكررة التي تصيب قانون الايجارات، وتلحق أضرارا جسيمة بالمواطنين”، مطالبا “بشفافية وجدية وترو في التشريع ومشاركة الاختصاصيين وأخذ رأيهم المتخصص والمتابعة، خصوصا في التعديلات المرتقبة على قانون الايجارات، فإذا كانت فقرة بسيطة تضمنت أخطاء لا تعد ولا تحصى، فكيف بنا بتعديل قانون الايجارات والمهل والاجراءات والحقوق التي سقطت منه والاخطاء العديدة التي تعتريه وهي بحاجة لتعديل دقيق ومتأن، رأفة بالمواطنين دون تهجيرهم بأخطاء تشريعية”.
المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام
