السبت 15 حزيران 2019
دعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، “مستخدمي الطائرات الشراعية على مختلف أنواعها، إلى وجوب التقيد التام بالشروط العامة الواجب اتباعها أثناء ممارسة هذا النوع من الطيران، وضرورة الاستحصال على التراخيص اللازمة وفقا للتعليمات والقوانين المرعية الإجراء، تلافيا لحصول أي حادث يؤثر في حركة الطيران تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين.
لذا تذكر هذه القيادة بالتعليمات المتعلقة بضوابط استخدام الطائرات الشراعية على أنواعها، والمتوافرة على موقع الجيش الإلكتروني www.lebarmy.gov.lb، وفقا لما يلي:
1 – وجوب الاستحصال على التراخيص اللازمة (على سبيل المثال ترخيص المديرية العامة للطيران المدني، ترخيص استيراد، ترخيص استخدام، تراخيص أجهزة الاتصال…إلخ) وفقا للقوانين والتعليمات المرعية الإجراء.
2 – وجوب التقيد بالشروط العامة وبنقاط الإقلاع والهبوط بعد التنسيق مع القوات الجوية.
3 – وجوب التقيد بمعايير السلامة العامة واستعمال الطائرة بطريقة لا تعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر.
4 – وجوب التأمين على الطائرة إذا حدث أي ضرر على الأشخاص المرافقين أو على الغير وممتلكاتهم.
5 – حصر استخدام الطائرات الشراعية المجهزة بمحرك وقارب مطاطي فوق المياه وضمن مناطق محددة.
6 – حصر استخدام الطائرة بالأشخاص الحائزين تراخيص استخدام.
7 – وجوب التقيد بالتوقيت والمناطق المحددة من قيادة الجيش (حدود وارتفاع).
8 – وجوب تجهيز الطائرات بأجهزة تعقب (Tracking System) تعمل بنظامين على الأقل، (مثال: نظام يعمل على GPS وآخر على الشبكة الخليوية…إلخ)، وتأمين البرامج التشغيلية العائدة لها لمصلحة عمليات القوات الجوية، على عاتق الجهة طالبة الترخيص باستثناء الطائرات الشراعية العادية.
9 – وجوب تأمين وسيلة اتصال على الطائرة مع غرفة العمليات الجوية الرئيسية في شكل دائم.
10 – وجوب التنسيق مع غرفة العمليات الجوية الرئيسية قبل /24/ ساعة، وقبل نصف ساعة من الإقلاع وعند الانتهاء.
11 – وجوب التنسيق مع القوات البحرية في حال كانت الطائرة مزودة بمحرك وتقلع وتهبط فوق المياه.
12 – إثبات أهلية قائد الطائرة الشراعية وكفايته لممارسة الطيران الشراعي (شهادة طيار، شهادة كفاءة…إلخ).
13 – إذا خولفت التعهدات الموقعة أو التعليمات أو جهة استخدام الطائرة الشراعية، تفرض الإجراءات المناسبة في حق المخالفين، تتراوح بين عدم السماح بطلعة جوية، إلى التوقف عن الطيران وصولا إلى إلغاء الترخيص الممنوح”.
