الرئيسية / محليات / “أبدينا استعدادا للتسديد”.. هل رضخ مخلوف للضغوطات؟

“أبدينا استعدادا للتسديد”.. هل رضخ مخلوف للضغوطات؟

مجلة وفاء wafaamagazine

يبدو أن “الحرب” بين الرئيس السوري بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف لن تنتهي نهاية “حبّية”.

فبعدما نشرت الهيئة الناظمة للاتصالات في سوريا صورة عن كتاب يعلن فيه مديرون كبار في شركة الاتصالات التابعة لمخلوف استعداهم للاستقالة، إلا أن الأخير وهو رئيس مجلس الإدارة رفض منحهم التفويض الأصولي اللازم بحسب وثيقة رسمية صادرة عن الإدارة التنفيذية للشركة.

وكتب مخلوف عبر حسابه في فيسبوك منشورا أشار فيه إلى أن شركته أعلنت استعدادها للدفع، وهو مربط الفرس الذي يهم الهيئة الناظمة للاتصالات، مهاجما الجهة الرسمية ومتهما إياها بالتدخل في شؤون شركاته.

وأوضح مخلوف، بعدما نشرت الهيئة الكتاب الذي وقعه كل من المدير التنفيذي للشركة ماجدة صقر، والمدير المالي، ومدير المعلومات، ومدير المشتريات والمدير التقني، أعلنوا فيه موافقتهم على “الامتثال لأية إجراءات تراها الحكومة مناسبة لإعادة التوازن للترخيص”، بحسب تعبيرهم، أن إعلان مسؤوليه جاء تحت الضغط.

إلا أن الهيئة قالت إن المديرين أعلنوا صراحة استعدادهم لتقديم استقالاتهم فورا من الشركة في حال رغبت الحكومة بعدما رفض مخلوف منحهم التفويض بتوقيع الاتفاق، والذي بدوره أكد أنه من المُعيب إظهار خلاف حقيقة هذه المعلومات للرأي العام، فالكتاب المنشور من قبل الهيئة يخص طلبا مستقلا ومنعزلا عنه تماماً وقد تم توقيعه نتيجةً لضغوطات مورست على الموظفين خصوصا بعد اعتقال زملائهم.

بالمقابل، ردت الهيئة أنها “كجهة عامة أولا ليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التي منحها القانون الصفة الرسمية والقوة الثبوتية”، مشيرة إلى أن كلام مخلوف يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة، موضحة أنه لا أدلة على ذلك إلا من خلال إحجامه وامتناعه عن منح الفريق التنفيذي لشركة سيريتل التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة، في إشارة إلى مضمون الكتاب الموجه للهيئة، والذي أعلن فيه كبار مديريها استعدادهم للامتثال لقرارات الحكومة.

مخلوف عاد واتهم النظام بالضغط، فقال إن الضغوطات دوماً مستمرة عليه وحتى على أصغر موظف، كاشفا أن هم السلطات إجباره على التخلي عن جزء من الإيرادات التي هي حق مساهمي الشركة البالغ عددهم ما يقارب 6500 مساهم، لذلك لا يحق لمن هو مفوض بالتوقيع عن الشركة أو لمدرائها.