مجلة وفاء wafaamagazine
كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” يقول إنّ الحملة على ألان بيفاني، المدير العام للمالية العامة، محصورة بشقّين، شقّ يحمّله مسؤولية الخطة التي طغت عليها “أفكاره التأميمية” و”نقمته على التركيبة الاقتصادية في لبنان” ورغبته في “ضرب امتدادات المصارف خارج لبنان لإقفالها وبيعها”. وشق يتّهمه بتهريب أموال إلى الخارج”.
وتابع: “باختصار، ثمة أمران هما السبب في فتح النار على بيفاني: ترداد اسمه كمرشح جدي لحاكمية مصرف لبنان في حال إقالة سلامة، ودوره الفاعل في إظهار خسائر القطاع المصرفي، وبالتالي، تحميل إدارة القطاع، أولاً، مسؤولية هذه الخسائر. يقول هؤلاء إن الأرقام المعروضة كلها خاطئة، لكن مع ذلك لم يتمكنوا من تقديم أي خطة بديلة. خطة المصارف لم ترقَ إلى أن تكون خطة حتى بشهادة الناطق باسم صندوق النقد. هي مجرّد عناوين وضعت لحماية القطاع المصرفي من تحمّل المسؤولية. كيف لخطة أن تكسب أرقامها صدقية وهي تقول إن من يتحمّل الخسائر هم المودعون والدولة لا رأس المال؟ هكذا ببساطة، خلافاً للمنطق التجاري، ثمة من يريد أن يعفي من فرّط بأموال الناس من أي مسؤولية.
في اجتماع لجنة المال، قدّم بيفاني مداخلة شرح فيها حقيقة الأرقام المعروضة في الخطة. ورداً على حزب المصارف الذي حاول إفراغ هذه الأرقام من مضمونها، دعا إلى انتظار أرقام صندوق النقد، التي على أساسها سيتبين أي الأرقام أصحّ، تلك التي أنجزتها الحكومة في خطتها أم تلك التي يسوّقها مصرف لبنان؟”.
اللافت هنا أن الناطق باسم صندوق النقد كان واضحاً في إشارته إلى أن الخطة الحكومية تشكّل أساساً صالحاً للانطلاق منه. تلك بدت رسالة في اتجاهين، رسالة إلى الحكومة بأن أرقامها هي أقرب إلى الواقع في تحديدها لخسائر القطاع المصرفي، ورسالة تجاهل لخطة المصارف، التي كانت قد أعلنت في اليوم نفسه.
يبقى دور بيفاني في سلسلة الرواتب. تلك لم ينسها السياسيون بعد. يكفي أن السلسلة المقدمة منه كانت محصورة حينها بالإداريين. ضُمّ إليها العسكريون والأساتذة لاحقاً، قبل أن تخضع أرقامها للتضخيم في مجلس النواب. من بعدها، انهالت التوظيفات السياسية من كل حدب وصوب ضاربة عرض الحائط بقرار منع التوظيف، الذي اتخذه السياسيون أنفسهم.
المصدر : الاخبار
