مجلة وفاء wafaamagazine
واصل وزير الصحة العامة حمد حسن لقاءاته مع الأطباء المراقبين في المحافظات اللبنانية كافة، وعقد اجتماعا هو الثاني مع الأطباء المراقبين في محافظة جبل لبنان، وأوضح لهم الاستراتيجية التي ستتبعها الوزارة في التدقيق في الملفات الطبية وفواتير المستشفيات.
واستهل الوزير حسن كلامه مستغرباً: كيف أن فواتير المستشفيات بقيت على ما هي عليه في فترة التعبئة العامة بسبب وباء كورونا رغم أن الشغور في المستشفيات وصل إلى نسبة خمسين في المئة. وقال: “من الواضح أن من شب على شيء شاب عليه!”.
وأعلن انه “مع المستشفيات في الحق، وضدها في الباطل”، وقال:”الأصوات المنتقدة والصادرة عن بعض المستشفيات تكشف من دون لبس أن هذه المستشفيات لا تريد مكاشفة أو محاسبة، فيما المطلوب تنفيذه في المرحلة المقبلة ليس استعراضا أو عرض عضلات بل سيرتكز على أمور ثلاثة حددها الوزير حسن كالتالي:
أولا- إن الطبيب المراقب يمثل وزارة الصحة في كل مؤسسة إستشفائية، وبالتالي هو المسؤول المباشر وعين الوزارة في الرقابة المباشرة.
ثانيا – إن التدقيق سيشمل الملفات الطبية وليس فقط أرقام الفواتير. فمن حق المواطن المريض أن يقف الطبيب المراقب إلى جانبه من خلال متابعة ملفه الطبي بالتفاصيل لناحية التدقيق بالمبلغ الذي قبضه كل من المستشفى والطبيب، والمبلغ الذي دفعته الوزارة والفارق الذي دفعه المريض، وتأكيد الحاجة الحقيقية إلى الفحوصات المطلوبة وحركة الدخول والخروج.
ثالثا – تم تشكيل لجان تفتيش طبية وإدارية، بحيث بات التفتيش تابعا لإدارة والعناية الطبية تابعة لإدارة أخرى.
وأعطى الوزير حسن بعض الأمثلة عن التجاوزات التي تحصل في ملفات الإستشفاء، “والتي يكون المريض في بعضها وللأسف شريكا في المؤامرة على وزارة الصحة بحيث يتحول الفحص البالغة قيمته خمسين ألف ليرة إلى لائحة فحوصات قيمتها مليون ليرة. كما تبين أن أحد الأطباء واختصاصه أنف أذن حنجرة متواطىء ليتم وضع إسمه على المعاينات كافة وشطب أسماء زملائه ليحصل وحده على العائدات بشكل غير مشروع”.
وتابع الوزير حسن: “أن الكي هو الدواء الأفضل، ولن تتردد وزارة الصحة العامة في إلغاء العقد الموقع مع أي مستشفى لدى اكتشاف تجاوزاته، او لدى ادعاء هذا المستشفى بأنه لا يستقبل مرضى على نفقة الوزارة”.
أضاف: “أن التفتيش سيكون دعامة أساسية لموازنة وزارة الصحة لأن المال السائب يعلم الناس الحرام، ومع الإلتزام بالتدقيق سيتم توفير المليارات على موازنة وزارة الصحة رغم التخفيض الذي حصل فيها”.
وختم مؤكداً “أن من حق المريض أن يكون الأطباء المراقبون إلى جانبه ومن حق لبنان في هذه الظروف الصعبة التوقف عن المجازفة في ماليته العامة، بل التحلي بمسؤولية تاريخية بأن الوطن لم يعد يحتمل هذا الكم من الفساد ومن الواجب التعاون على محاربة الإهتراء الحاصل كهدف وليس كشعار”.
