الأخبار
الرئيسية / سياسة / الخطيب : مصلحة الشعب والدولة تقتضي الانخراط في جبهة مقاومة مشروع استعماري يضيق الخناق على لبنان للتسليم بصفقة القرن

الخطيب : مصلحة الشعب والدولة تقتضي الانخراط في جبهة مقاومة مشروع استعماري يضيق الخناق على لبنان للتسليم بصفقة القرن

مجلة وفاء wafaamagazine

دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في رسالة الجمعة اللبنانيين الى “مقاربة جديدة لتطور الأوضاع في لبنان والمنطقة ووضع مصلحة وطنهم فوق كل الاعتبارات الطائفية والمذهبية وتحديد المسار الذي يخدم لبنان وينهض باقتصاده ويسهم بالخروج من الازمة المعيشية ولاسيما ان العقوبات ألاميركية على الدول المناهضة للتبعية والخضوع للاملاءات والضغوط الأجنبية ، تهدف الى تنفيذ صفقة القرن وإدخال المنطقة في مستنقع الفتن والاضطرابات خدمة لتوسيع دائرة الاستيطان في فلسطين والجولان وتكريس القدس عاصمة للكيان الصهيوني وفرض توطين اللاجئين الفلسطينيين على الدول العربية وفي مقدمها لبنان، من هنا فان مصلحة الشعب اللبناني والدولة اللبنانية تقتضي الانخراط في جبهة مقاومة المشروع الاستعماري الذي يضيق الخناق على لبنان للتسليم بصفقة القرن، ولذلك لابد من تفعيل علاقات التعاون والتنسيق مع الحكومة السورية والدول الصديقة والشقيقة لاخراج لبنان من الطوق المفروض على عنقه”.

واكد الشيخ الخطيب “ان لبنان مهدد في أمنه واقتصاده وسيادته فيما تنذر الأوضاع المعيشية المتردية بالانفجار الاجتماعي الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا، وهنا نناشد القوى السياسية المختلفة تلبية دعوة الرئيس نبيه لعقد اللقاء الوطني في قصر بعبدا الأسبوع المقبل، وللتشاور وايجاد الحلول المناسبة التي تنقذ لبنان من ازماته الاقتصادية والمعيشية وتحفظ مكانة لبنان وتصون سيادته في ظل تصاعد الضغوط والاملاءات التي تريد تحقيق نصر وهمي للكيان الصهيوني المصاب بخيبات الامل التي مني بها في حروبه العدوانية ضد لبنان”.

وطالب الحكومة ب”تحصين منعة لبنان من خلال النهوض باقتصاده ودعم القطاعات المنتجة من زراعة وصناعة وغيرها، والتصدي بكل مسؤولية وشجاعة للانهيار الاقتصادي والتدهور المعيشي باتخاذ خطوات سريعة تحفظ القيمة الشرائية للعملة الوطنية، ونطالبها اليوم قبل الغد بإقامة علاقات تعاون على أوسع نطاق مع الدول التي تريد مساعدة لبنان، وعليها بالدرجة الأولى ان تعيد ثقة الداخل والخارج بها باستكمال برنامجها الإصلاحي في مكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب وتفعيل أجهزتها الرقابية والقضائية حتى يكون لنا دولة عادلة تصون سيادتها و تحفظ حقوق وكرامة مواطنيها”.