الرئيسية / سياسة / عازار : بتنا نعيش في لبنان بين حدّين وعلى الحكومة اتّخاذ خطوات عملية سريعة وفعالة وإلا فالإنفجار الإجتماعي حتمي‎

عازار : بتنا نعيش في لبنان بين حدّين وعلى الحكومة اتّخاذ خطوات عملية سريعة وفعالة وإلا فالإنفجار الإجتماعي حتمي‎

مجلة وفاء wafaamagazine

رأى النائب روجيه عازار في حديث لل Otv أنّ موضوع سعر صفيحة البنزين هو أحد الامور التي يتم التداول بها بحيث يكون البنزين مصدر دخل إضافي لخزينة الدولة على أن يتم إعطاء قسائم للمعامل والأفران وذوي الدخل المحدود لكي لا يقعوا تحت وطأة عبء كبير برفع سعر البنزين. وأضاف أنّ مشاكل هذا الموضوع كبيرة ومنها أن أنّ الأزمة تطاول معظم الشعب اللبناني وبات الفقراء يشكّلون نصفه ولا يبدو أن الإجماع موجود على هذا الطّرح.

عازار أوضح أنّ التّيار يطرح حلولًا إضافية لا تطاول الناس وعلى رأسها استعادة الاموال المنهوبة والموهوبة وإنشاء صندوق سيادي استثماري يستفيد من أصول الدولة، كما وتغيير السياسات المالية والنقدية مع دعم القطاعات المنتجة لأن الإنتاج يعيد ضخ السيولة في البلد، داعيًا الحكومة إلى التفتيش على هذا النوع من الحلول لعدم تحميل المواطن الخسائر بل على الدولة والمصرف المركزي والمصارف أن تتحمّلها، وإتّخاذ خطوات عملية سريعة وفعالة لأن الناس لم تعد تحتمل وتحتاج إلى ضوء ما، وإلّا فالانفجار الاجتماعي حتمي.

النائب عازار اعتبر أن اللبنانيين باتوا يعيشون بين حدّين، لأن رفع الدعم قد يفجّر الشارع لأن هناك من يستغله لتمرير مشاريع مشبوهة، كما أن استمرار الدعم يؤدي إلى استنزاف مزيدٍ من أموال الخزينة واستمرار التهريب، الأمر الذي سيحرم اللبنانيين والدولة من نتيجة الدعم المرجوّة.

وردًّا على سؤال حول قدرة مصرف لبنان على الاستمرار بدعم المواد الأولية، أشار عازار إلى أنّ حاكم مصرف لبنان لا يصارح لا المسؤولين ولا المواطنين بكامل الحقيقة التي يُفترض أنه يمتلكها. وبغياب الارقام لا يمكن تقدير كيفية سير الامور وقدرة المصرف المركزي على التحمّل. كما أن المصرف المركزي يتحمّل مسؤولية السير بسياسات استدانة الدولة التي تفوق المنطق وغيرها من السياسات النقدية. مضيفًا أن نقاشات حصلت في مجلس النواب وفي الحكومة وفي القصر الجمهوري مع محاولة لتوحيد الأرقام، ويبقى أن نرى أي رقم وأي مقاربة ستُعتمد.

النائب عازار شدّد على أن الخروج من الأزمة يستوجب السير بإجراءات جدية، شارحًا أن التيار قدّم أوراقًا وطروحًا لحلول إقتصادية مبنية على إصلاحات بنيوية منها محاربة الفساد و تصفير عجز الكهرباء عبر تلزيم المعامل الكهربائية ومعامل التغويز وتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان وتعديل قانون الكهرباء للتمكن من تعيين الهيئة النّاظمة. بالإضافة إلى تأسيس الصندوق السيادي الإئتماني لاستثمار أصول الدولة، وإنجار الاصلاحات المالية والنقدية.
وفيما يخص دعم صندوق النقد الدولي للبنان رأى عازار أن الأخير قد لا يقدّم كل ما يريده لبنان، أوّلا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلّفتها جائحة كورونا، وثانيًا لأن الثقة بلبنان على مرّ التجارب بدأت تنفقد.

هذا واعتبر أن القطاع السياحي قادر على تشكيل فرصة لإدخال العملة الصعبة إلى البلد مشدّدًا على أن التيار ليس مع ارتفاع سعر الصرف بل أن استقراره بات اليوم أولوية.