مجلة وفاء wafaamagazine
أكد نائب رئيس المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك الوزير والنائب السابق ميشال فرعون، في حديث إعلامي أن “همنا اليوم رغيف المواطن ودواؤه، ولا مشكلة عندما يتحدث أي مسؤول أو رئيس الجمهورية عن أي طائفة، إنما عندما يكون هناك طاولة حوار واسعة، وجزء من أهدافها الرمزية صورة الجالسين عليها لناحية تمثيل الجميع، وعنوانها قضايا وطنية سياسية، أو شبه ميثاقية، بما فيها مسألة الوحدة الوطنية أو تجنب الفتنة، فهناك حاجة للحد الأدنى من الصفة التمثيلية على الطاولة من مختلف الطوائف الأساسية، ومنها طائفة الروم الكاثوليك، التي لا يستطيع أحد، أن يتجاهلها تحت تفسيرات أو معايير، أيا كانت، ولمختلف الأسباب التي لا داعي لأن نكررها”.
وسأل: “هل نستطيع أن نتكلم مثلا عن الوحدة، أو رفض الفتنة، من دون أن نتكلم عن الروم الكاثوليك في الجبل، أو الروم الكاثوليك في الجنوب وشرقي صيدا، أو الروم الكاثوليك في البقاع الأوسط أو البقاع الشمالي، أو الساكنين في بيروت وضواحيها، ومن لعب أدوارا تاريخية في تحصين الوحدة الوطنية، مع كل الاحترام لدور أبناء مختلف الطوائف؟”.
وقال: “هذا الأمر خط أحمر، والحل عند الفريق المنظم لطاولة الحوار، وفي الماضي لم تكن هناك أي ثغرة عند تنظيمه من قبل رئيس مجلس النواب، أو رئيس الجمهورية، وهنا لا نتكلم عن الحوار الاقتصادي، وصودف أن وزير الاقتصاد اليوم هو من طائفة الروم الكاثوليك، وهذا لا يعني أنه يمثل أكثر من غيره، وهذا لا يعني أيضا أنه لا يجب أن نقارب المسائل الحالية، بعيدا عن الطائفية الضيقة، ومنها محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين، وهم موجودون في مختلف الطوائف، وهناك رموز للفساد عند الروم الكاثوليك كما في طوائف أخرى”.
وفي موضوع المعايير، قال: “هناك مدعوون على طاولة الحوار، هم مسؤولون سابقون، وليسوا نوابا ولهم صفة تمثيلية، وشاركوا في هيئة الحوار من قبل، كما شارك في السابق أيضا مستشارون. وصحيح أنني شاركت في هيئة الحوار من قبل خلال سنوات، وقبلي شارك أيضا الوزير السابق الياس سكاف، وكانت أيضا لنا صفة إضافية كنائب رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى، إنما لا يعني ذلك أنه من الضروري أن أكون مدعوا، فموقفي ليس شخصيا أبدا، إنما ينبع من الخط الأحمر، الذي لا يمكن تجاوزه، أي وجوب توجيه دعوة رسمية لشخصية من الطائفة وهذا طبيعي وإلا ندخل في خلل مرفوض وفي متاهات نحن بغنى عنها، وهناك خيارات كثيرة لحل الموضوع، أو تصحيح الصورة من قبل القيمين على الدعوات، وتم التوصل إلى حل معين لطوائف أخرى، بناء على طلب ممثليها”.
أما في مسألة تقييمه للحوار الذي جرى، فاعتبر أن “الاجتماع الذي حصل، ينقصه الكثير، وكان من دون أي قيمة مضافة، في الشكل وفي المضمون، في غياب مرجعيات أساسية وعدم وجود جدول أعمال واقتراحات، خصوصا أن البلد ينهار قطاعا بعد قطاع، من الزراعة والتجارة والصناعة إلى المستشفيات والمصارف ورواتب القطاع العام والقطاع الخاص”.
وقال: كان على المجتمعين أن يبدأوا بالبيان الختامي، كمقدمة، بالاعتذار من الأمهات في لبنان، ولو أن هذا الاعتذار لن يكون مقبولا، لأن الجميع يعرف لماذا قطاع الكهرباء أفلس الدولة مثلا، كما يعرف أن أي نظام لن يبادر إلى محاسبة نفسه لطالما هو في السلطة، بل يتمسك بالبقاء في السلطة ليحمي نفسه وجماعته؟”.
وختم “يمكن لرئيس الجمهورية أن يناقش هذا الموضوع مع من يشاء ومنهم المرجعيات الدينية، وهذا الموضوع منفصل تماما عن موضوع مراكز الطائفة المرتبطة بمشاكل سياسية ومحسوبيات والبعض منها ضمن الطائفة، أما موضوع تلفزيون لبنان، فله أهمية لرئاسة الجمهورية وخصوصية يمكن التنبه لها ضمن الآلية، التي من الضرورة التمسك بها كبداية إصلاح، لذا يجب ألا نفرط بإنجاز الآلية الذي بدأ منذ سنوات، ولا شك أن موضوع عدم تعيين مدير عام لوزارة الأشغال فضيحة حقيقية مرتبطة بأمور كثيرة، منها عدم إمكانية وجود تأثير حقيقي لمدير عام بالإنابة، ومراقبة التجاوزات، أو تحمل مسؤولية ما يجري ضمن الوزارة، والضحية في هذه الحالة هي المواطن وأداء الوزارة كما حقوق الطائفة”.
الوكالة الوطنية
