مجلة وفاء wafaamagazine
المدير العام المستقيل لوزارة المال، ألان بيفاني، «حلّ ضيفاً» أمس على طاولة مجلس الوزراء. دعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لحضور الجلسة، لسؤاله عن حيثيات استقالته، وسعياً لإقناعه بالعدول عنها. قدّم بيفاني مُداخلة مكتوبة، قبل أن يطرح عليه بعض الوزراء أسئلة، من دون أيّ تدخل من عون أو من رئيس الحكومة حسان دياب. الأخير كان قد التقى بيفاني أول من أمس، الإثنين، طالباً منه التراجع عن الاستقالة التي سيكون لها ارتدادات سلبية في هذه الظروف وانعكاسات على المفاوضات مع صندوق النقد، إلا أنّ بيفاني بقي مُصرّاً على موقفه.
مُداخلة بيفاني أمس وصفها بعض الوزراء بـ«القاسية». لفت فيها إلى أن الحكومة لم تدافع عن خطّتها للتعافي المالي، وهو ما لاحظه صندوق النقد الدولي. وتناول المدير العام المستقيل عمل «لجنة تقصّي الحقائق» النيابية، المُنبثقة عن لجنة المال والموازنة، والتي تولّت فتح الممر التشريعي أمام خطة المصارف لحماية أصحابها، فقال: «أُتحِفنا بتقصٍّ للحقائق في أرقام الخسائر، وهي من أوضح الأرقام، صادق عليها المجتمع الدولي بأكمله، وحتى بعض المصرفيين اللبنانيين المخترفين، إلا أننا حتى الأمس، ما زلنا نسمع بأن هذه الأرقام خاطئة، في محاولة يائسة لتزوير الحقائق». وسأل بيفاني: «لماذا لا يوجد لجان لتقصي الحقائق للمسائل التي تصيب اللبنانيين في الصميم، كانهيار سعر صرف العملة، وبيع سندات اليوروبوندز إلى الخارج، والهيركات على حسابات المودعين، وقانون الكابيتال كونترول؟».
بالنسبة إلى البرنامج مع صندوق النقد الدولي، أشار بيفاني إلى أنّه يُمكن العودة إلى صندوق النقد بعد عشر سنوات، ولكن البلد ينهار، «يجب أن يكون هناك برنامج جيّد وفوري مع الصندوق، وإلا فهذه جريمة بحقّ لبنان». وكشف بيفاني أنه منذ إقرار الخطة الحكومية (في نيسان)، «انهار سعر صرف الليرة وطُبعَ 14 ألف مليار ليرة، وما زلنا في انتظار تنفيذ أيٍّ من بنود الخطة التي لو نفِّذَت لكان استقر سعر الصرف على 3500 ليرة للدولار الواحد».
سأل عدد من الوزراء بيفاني عن الخطوات التي يجب القيام بها، وما الذي يمكن أن يدفعه إلى التراجع عن الاستقالة، فكان حاسماً بأنّ الاستقالة نهائية.
الاخبار
