وكأن السلطات اللبنانية كانت تنتظر إشارة، أي إشارة، من الأميركيين، فيها شيء من الرضا، حتى تتملّص من الاحتمالات البديلة من الخضوع الكامل للسياسات الاقتصادية السابقة. فالبحث عن البدائل بالانفتاح على خيارات بديلة في النفط والكهرباء والاستثمار، من بغداد إلى بكّين، سرعان ما يتجمّد أو ينام في الأدراج، ما إن تلوح في الأفق «غمزة» أميركية بتخفيف الهجوم على لبنان، لا وقفه.

ظلّ السفيرة الأميركية دوروثي شيا حاضر، منذ جولتها التي تلت زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي لبيروت، تحديداً عند من يملكون قرار قبول أو رفض العروض العراقية والإيرانية لتعويض نقص الوقود في السوق، في وقت تغيب الكهرباء عن يوميات اللبنانيين.
وحتى هذه اللحظة، رغم الإيجابية التي طبعت لقاءات الوزراء اللبنانيين بالوفد الوزاري العراقي، لم يُسجّل أي تقدّم مع استمرار سياسة عدم الحسم، فيما تصف قوى داعمة للحكومة ومدافعة عنها، آليات العمل بـ«البطيئة»، مع تلميحٍ إلى أن «البعض لا يزال يراعي الأميركيين الذين لم يقولوا إنهم يمانعون العمل مع العراق، لكنّهم لا يحبّذون أي حلول للأزمات المتلاحقة، ويسعون لتشديد الحصار ومضاعفة الأزمة الاقتصادية والأمنية». وهو بطء لا يمكن تبريره. فرغم أن لبنان هو من يحتاج إلى المساعدة وليس العراق، جاءت المبادرة من الحكومة العراقية، بعد مسعى سرّي لحزب الله وعلني للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
الأمر نفسه ينسحب على العرض الإيراني، الذي تأكدت جديته للمرة الثالثة، بشكل رسمي وعلني، مع إعلان السفير محمد جواد فيروزنيا، أول من أمس، استعداده لزيارة رئيس الحكومة حسّان دياب وعرض مساعدة إيران للبنان في الحصول على المشتقات النفطية بالعملة اللبنانية، علماً بأنه لم يصدر حتى الساعة أي ردّ رسمي على كلام فيروزنيا!
في المقابل، تؤكّد مصادر حكومية أن «العمل مع الجانب العراقي مستمر، ومن المفترض أن تظهر الاتجاهات الواضحة خلال عشرة أيام»، نافية أن يكون موقف الحكومة مرتبطاً بكلام السفيرة الأميركية، بل بـ«إجراءات لوجستية وتقنية»، مع تأكيدها أن «الحكومة ستفعل كل ما يلزم لحلّ أزمة الكهرباء والنفط».
ويشبّه البعض عدم اندفاع الحكومة للعمل بسرعة وتراجعها عن القرارات أو الخيارات تحت ضغوط إعلامية وسياسية، بانكفائها في الدفاع عن خطّتها المالية التي، رغم الثغرات، «تشكّل خطوة مهمّة إلى الأمام». وتقول مصادر «وسطية» إن «الحكومة أقرّت في خطتها، على سبيل المثال، استعادة جزء من أموال الهندسات المالية. وبما أن هذا الأمر يحتاج إلى مشروع قانون، بماذا يُفسّر عدم إعدادها مشروع قانون وإرساله إلى مجلس النواب والتواصل مع القوى السياسية لإقراره؟». والأمر نفسه ينطبق على «خيارات الصين والعراق وإيران. الحكومة جديّة في البحث عن الحلول، وهذه الحلول موجودة، إلا أنها تنكفئ وتتباطأ أمام الحملات والتحريض، والنتيجة أن لا خطوات عملية حتى الآن». وتخشى المصادر أن تكون «التهدئة الاميركية المزعومة خطة لتضييع الوقت، ولإبعاد لبنان عن التعاون مع الصينيين، فيخسر اللبنانيون الفرصة الصينية المحتملة ولا يربحون أي دعم أميركي»، علماً بأن التصريحات الأميركية تقطع الشكّ باليقين لناحية الإصرار على التصعيد. فقد كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو واضحاً أمس في ربط موقف صندوق النقد الدولي بالرضى الأميركي، مشيراً إلى أن الصندوق «سيساعد لبنان ويقدّم دعماً للحكومة» مشترطاً أن «تقدم الحكومة برنامجاً إصلاحياً». وإصلاحات بومبيو، مختلفة عن تلك التي يطالب بها الأوروبيون، إذ إن واشنطن لا ترى من الإصلاح إلّا مواجهة الحكومة لحزب الله تدرّجاً نحو إخراجه منها وعزله. وكان ماكنزي سبق بومبيو، قبل يومين، من خلال «إحاطة» لعدد من المواقع اللبنانية، هدّد فيها حزب الله بعواقب وخيمة «إذا شنّ حرباً على إسرائيل».

إبراهيم على مائدة البخاري: السعودية مفتاح الدول العربية

بالتوازي، استكمل إبراهيم مسعاه نحو الدول العربية موفداً من رئيس الجمهورية ميشال عون. ومساء أمس، توّج زيارتيه إلى قطر والكويت، بتلبية دعوة السفير السعودي في بيروت وليد البخاري إلى العشاء في منزله. وأكّد إبراهيم خلال اللقاء أن «السعودية هي المفتاح للدول العربية والشقيق الأكبر للبنان، ولسنا ساعين للاصطفاف في أي مكان». كلام المدير العام للأمن العام يذكّر بما قاله الكويتيون بصورة غير مباشرة، عن أن أي دور عربي في مساعدة لبنان يبدأ من السعودية. وفيما يشكّك كثيرون في إمكانية وصول إبراهيم إلى نتائج من المسعى العربي، في ظلّ القرار الأميركي بمنع أي مساعدة عن لبنان تخفّف من وطأة الحصار، تقول المصادر إن «ما يقوم به اللواء إبراهيم إلقاء للحجّة على من يقولون إن لبنان لا يريد التعاون مع العرب، ولننتظر النتائج».