مجلة وفاء wafaamagazine
البارز قرار مجلس الوزراء بفرض الاقامة الجبرية على كل شخص معني بتخزين المادة المتفجرة في مرفأ بيروت وحراستها من حزيران 2014 وحتى تاريخ الانفجار في 4 آب الجاري.
وقالت وزيرة الاعلام ان الاسماء مرتبطة بنتائج التحقيق في الخمسة الايام المعطاة للجنة الادارية برئاسة الرئيس دياب، رافضة الدخول بالتفاصيل قبل نتائج التحقيق.
وقال مصدر وزاري لـ«الديار» ان هذا القرار يؤكد على مدى الاصرار والتشدد في التحقيق والمحاسبة، وعلى اولوية هذا الموضوع واهميته كما عبر رئىسا الجمهورية والحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء أمس.
واضاف المصدر ان القرار يؤكد ايضاً العزم على محاسبة كل مسؤول عن هذه الجريمة. وتجنب الخوض في الاسماء من مسؤولين على مستوى رؤساء حكومة او وزراء معنيين او مديرين عامين وغيرهم، لافتا الى وجوب انتظار التحقيق.
لكن المصدر اكد على شفافية التحقيق، لافتا في هذا المجال الى قرار مجلس الوزراء وطلبه الى الاجهزة الامنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعاً لضياع معالمها.
ورداً على سؤال حول خشية بعض القوى من تسييس التحقيق قال المصدر «اننا امام كارثة وطنية طالت وتطاول جميع اللبنانيين، وان التحقيق سيكون دقيقا وشفافا ويستند الى معايير امنية وعلمية، وان البلد لا يقبل العمل الكيدي والسجالات»، مشيرا الى دعوة رئيس الحكومة الى التعالي وعدم السجالات السياسية في هذه الظروف الصعبة.
