الاثنين 22 تموز 2019
كشفت معلومات للـLBCI أنه بعدما أنهت شعبة المعلومات التحقيق في حادثة قبرشمون يوم الجمعة الماضي وأحالت الملف الى النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان الذي طلب دراسة الملف ووجد أن هناك صلاحية للقضاء العسكري، طلب قبلان إحالة التحقيقات في الحادثة، مع دعوة الحزب التقدمي الاشتراكي ضد الوزير صالح الغريب و”مرافقيه المسلحين”، الى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.
