مجلة وفاء wafaamagazine
شادي حمزه
25-8-2020
بعد انفجارالرابع من آب، بدأ مسار انحدار سعر صرف الدولار، رُغم وجود أزمة سياسية وتحدّ «أمني» وأسبابٌ الانحدارعديدة يبرّر هذا الانخفاض، أهمها زيادة التحويلات من الخارج وقبضها في الداخل بالدولار. وبعض المساعدات الآنية من الدول المانحة اوجدت كمية من الكاش دولار بالسوق. المبالغ الموجودة مع الوافدين المغتربين هذه الفترة كلها عوامل خففت من وطأة صعود الدولار.ولكن هذه الأمور مرحلية لفترة مؤقتة فموجودات مصرف لبنان بدأت تلامس مرحلة الخطر اذا لم نقل اكثر من ذلك.
ومجموعة من العوامل، الداخلية والخارجية، الاقتصادية والسياسية، اتّحدت في الأشهر السابقة لتدفع بسعر صرف الدولار صعوداً في المرحلة القادمة منها .
– ايداعات المالية لشركات القطاع لخاص والبالغة بحدود 50 مليار دولار غير معلوم مصيرها بالبنك المركزي .وقد بدأت من فترة الشركات بطلب الافراج عن ايداعاتها المحجوزة بالبنوك.ويبدو انه تم استعمالها لتغطية النفقات المالية للدولة.
– عدم وجود خطة مالية واقتصادية واضحة قابلة للتنفيذ وهو ماينتظره الخارج من لبنان لتسهيل المساعدات المالية ( سيدر والصندوق الدولي وغيره من الدول المانحة).وقدت أعطي للبنان فرصة شهرين لمعالجة الفساد والازمة لديه ولم يرشح أي شيئ عملي لمعالجة مشكلته الاقتصادية هذه الفترة.
– رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والدواء والمحروقات من 1500 ل.ل الى 3900 ل.ل نتيجة استنفاذ الاحتياطي من العملات التي تغطي هذه المواد الأساسية ما يحملّ المواطن عبئ الأسعار التي سترتفع بشكل جنوني بحيث سترتفع الأسعار بمعدل250 %ٌ وبهذه الحالة يخف الضغط عن المصرف المركزي جزئيا ونلفت ان الدعم للسلع في الدول أصلا امر مرهق لاقتصاد ومالية الدول فكيف بوضعنا المزري الذي يترتب عليه نتيجة الدعم تآكل الاحتياطات بالمصرف المركزي من ودائع الناس بالدولار واليورو .
و تتحدّث مصادر معنية بسوق الصرافة عن أن «الصرافين يجمعون الدولارات حالياً، وربما سيسعون مستقبلاً إلى تحقيق ربح كبير فيها عبر زيادة سعر صرفها مجدداً».وهذا سيخفض وجود الدولار بالسوق .
وبالمحصلة لاحلول لدينا حاليا الا بالإسراع في تشكيل حكومة تعمل بشكل طارئ لايجاد الحلول الاقتصادية.
والسعي لتدفّق المساعدات المالية لحلّ أزمة النقص بالدولار اذا صدقت الدول صاحبة المشاريع المتنوعة ببلدنا ( شرقا وغربا) لانه تنسب مصادر في مصرف لبنان «اننا مُقبلون على أزمة أكبر». و يُنقل عن الحاكم رياض سلامة، أنّ الاحتياطي القابل للاستخدام لا يتعدّى 3 مليارات دولار، «وهو رقم يُردّده منذ أشهر». ويتحدّث عن أنّه «يُدفع شهرياً 700 مليون دولار من موجودات المصرف، لتأمين الاستيراد»، يُريد في المرحلة المُقبلة « تخفيض هذا الرقم. فالموجودات تُستنزف من دون أن تُرفد بشيء». وبحسب المصادر، لاحلول هذه الفترة سوى تحويلات منتظمة بالدولارات الطازجة من الخارج.
